المحكمة تستمع إلى طلبات الدفاع يعود حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، اليوم، إلي قفص المحكمة في قضية «فساد وزارة الداخلية»، حيث تستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد نظر محاكمته، و12 من مسئولي الحسابات والميزانية بالوزارة في القضية المعروفة ب«فساد وزارة الداخلية»، لاتهامهم بالاستيلاء على 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً، إبان تولي العادلي منصب الوزير، دون وجه حق، مستغلين مناصبهم. ومن المقرر أن تمكن هيئة المحكمة باقي أعضاء اللجنة الفنية المكلفة بفحص أحراز الدعوي من أداء اليمين، لتغيبهم في الجلسة الماضية عن الانضمام إلي باقي الأعضاء لمباشرة أعمال الفحص، وتستمع الي باقي طلبات دفاع المتهمين. تعد هذه الجلسة هي السادسة ضمن جلسات نظر الدعوي، وحضر خلالها العادلي وباقي أفراد عصابته مرتدين الزي المدني، أمام هيئة المحكمة، وتم إيداعهم قفص الاتهام، وكانت النيابة العام قد تلت في أولي الجلسات اتهامات ل«العادلي» بالفساد والإضرار العمدي بالمال العام، وهو ما أنكرة الوزير الأسبق جملة وتفصيلاً، قائلاً: «محصلش يا فندم»، ليقرر رئيس المحكمة منعه وباقي أفراد حاشيته من المتهمين من التصرف فى أموالهم أو ممتلكاتهم، إلى جانب منعهم من السفر خارج البلاد. كما تسلمت هيئة المحكمة خلال الجلسات عدة أحراز واردة من الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن القضية، التي تمثلت في العديد من الأجولة والمجلدات، والكراتين المليئة بالأوراق الخاصة بالدعوي، لتقرر المحكمة تشكيل لجنة فنية مكونة من 11 عضواً يترأسها نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، و4 أعضاء تم اختيارهم بمعرفة رئيس اللجنة وأقدم 3 خبراء محاسبة بوزارة العدل، وندب عضو من هيئة الرقابة الإدارية، وخبير من مديري عموم وزارة المالية، وتكليف مساعد وزير الداخلية لندب أقدم المحاسبين بإدارة محاسبات الوزارة لفحص الأحراز، وجاء هذا بعدما شكك أعضاء الدفاع برئاسة فريد الديب محامي العادلي في عمل اللجنة الفنية السابقة التي قامت بفحص الأحراز. وأكد أمام المحكمة، أن اللجنة أفشت أسرار عملها الي المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، قبل أن تسلم تقريرها إلي قاضي التحقيق، وسلمت هيئة المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد في الجلسة الماضية رئيس اللجنة الفنية 7 أجولة من الأحراز، وأمرتهم بمباشرة أعمالهم داخل إحدى غرف الجهاز المركزي للمحاسبات. وكان قاضي التحقيق المستشار محمد عبدالرحمن أبوبكر، قد أحال المتهمين في أغسطس الماضي للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو 2 مليار و388 مليوناً، و590 ألفاً و599 جنيهاً من أموال الدولة، بعدما كشفت التحقيقات أنه خلال الفترة من عام 2000 حتى 2011، استغل العادلي منصبه وقام بالتوقيع على قرارات واستمارات لصرف أموال للضباط والقيادات كمكافآت دون معرفة الجهة التي صرفت إليها، وهو ما تسبب في إلحاق الضرر بجهة عملهم. وأشارت أمر الإحالة الي أن المتهمين ارتكبوا جرائم الاستيلاء والفساد والإضرار العمدى بالوزارة، تحت بند احتياطي «مواجهة الأهداف الأمنية»، الذي وافق «العادلي» علي صرفه بالمخالفة للقانون. وأكدت التحقيقات، أن المتهمين جميعاً بصفتهم من أصحاب الوظائف العمومية، استعملوا محررات مزورة، وقاموا برصد ما تضمنته من مبالغ باستمارات الصرف، ومراجعتها واعتمادها، وهي غير صالحة للصرف بموجبها من الخزينة، وهو ما أنكره المتهمون. واشتملت قائمة المتهمين علي كل من: حبيب إبراهيم حبيب العادلي، ونبيل سليمان خلف، وأحمد عبدالنبي أحمد، وجمال عطا الله باز صقر، وسمير عبدالقادر محمود منصور، ومحمد أحمد أحمد الدسوقي، وبكري عبدالمحسن عبدالسلام الغرباوي، وصلاح عبدالقادر عفيفي سالم، وفؤاد محمد إبراهيم عمر، ونوال حلمي عبدالمقصود حسن، وعادل فتحي محمد غراب، وعلا كمال حمودة مبارز، ومحمود ضياء الدين عبداللطيف بكر.
