المدن الصناعية.. كانت صرحًا فهوى

ساعات ويحل عيد العمال.. العيد الذى لم نتذكر منه سوى مقولة «المنحة يا ريس» بعد أن تبدلت أحوال عمال مصر داخل القلاع الصناعية العملاقة.. لم يدم الحلم الجميل طويلاً.. واستيقظ العمال على كابوس مخيف.. بعد توقف «المكن» عن الدوران وتهدم أسوار تلك القلاع بفعل الفساد الإداري والمجاملات والوساطة والمحسوبية التى وضعها المسئولون شروطاً لاختيار قيادات المصانع فأفشلوها، وجعلوا عمالها أذلة، رغم سنوات عمرهم الطوال التى أضاعوها فى بناء صروح صناعية عملاقة قامت ونهضت وجنت الحكومة ثمارها، لم يحصل العمال على حقوقهم بل أصبحوا مثل الخيول التى تنتظر رصاصة الرحمة، منهم من أحيل الى المعاش المبكر وهم لا يزالون شباباً ومنهم من ينتظر.
هذا الملف يكشف الواقع المرير الذى آلت إليه قلاع صناعية توقفت ماكيناتها على العمل وتبدل دوى الآلات بالأغانى الهابطة بعد تحويل أجزاء من المصانع الى قاعات أفراح كنا ننتظر من الحكومة إعادة تشغيل ما توقف من المصانع بدلاً من الإعلان عن إنشاء أخرى جديدة.
الغربية
«محلب» وعد وأخلف.. وإسماعيل آخر طناش.. والعمال تائهون
غزل المحلة.. مات إكلينيكياً
طالب عمال مصانع «المحلة للغزل والنسيج وغزل طنطا والزيوت والصابون بكفر الزيات ووبريات سمنود وسجاد المحلة» بضرورة تنفيذ خطط التطوير التى وعدت بها عام 2014 ولم تنفذ حتى الآن.
فحالنا يسير من سيئ الى أسوأ، منتجاتنا خارج منافسة السوق المحلية والعالمية والمنتج الصينى يحتل الأسواق المصرية خاصة فى قطاع «الغزل والنسيج» وسط تجاهل تام من أجهزة الدولة التى باتت لا تهتم بهذا القطاع .. بهذه الكلمات نعى عمال مصانع الغزل والنسيج حالهم التي آلوا إليها.
وأرجع العمال خسائر المصانع نتيجة لمسلسل سوء الإدارة والمستمر حتى الآن، وكذا عدم تحسين أوضاعهم الصحية والاجتماعية.
«التعسف والتشريد والطرد» مصير قيادات العمال النشطة المتصدية لفشل بعض مسئولى الشركات.
وأكد عمال غزل المحلة أنهم ضد الإضرابات العمالية، شريطة تنفيذ الوعود التى أطلقها المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة السابق عند زيارته الميدانية لمدينة المحلة الكبرى لمناقشة إضراب العمال والوقوف على أسبابه التى ما زالت مستمرة حتى الآن.
وناشد العمال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء توفير مستلزمات الانتاج لمصانع الغزل وتطوير العنابر وتحقيق منظومة الأرباح والحوافز.
وأشار عمال المصانع إلى أنه أضربوا عن العمل العام الماضى، وقاموا بوقف ماكينات العنابر نتيجة لتجاهل الدولة مطالبهم المشروعة، والمتمثلة فى ضخ استثمارات جديدة للشركة وصرف حافز الشهرين، إلا أنه تم تنفيذ أحد مطالبهم وهو صرف مستحقات مالية، وكان المطلب الرئيسى ضخ الاستثمارات وتطوير العنابر والتى باتت فى طى النسيان حتى الآن.
وطالب عمال مصنع سجاد المحلة بتطوير خط الإنتاج والانتظام فى صرف الأجور والرواتب الشهرية التى لا تصرف إلا بعد تنظيم وقفة احتجاجية.
أما وبريات سمنود فقد شهدت تحسنا ملحوظا بعد تدخل اللواء أحمد صقر محافظ الغربية وإقناع مجلس ادارة الشركة بعودة العمال المفصولين، وبدء منظومة إنتاج جيدة تضمن تشغيل المصانع بلا توقف.
الجدير بالذكر أن عمال مصنع الوبريات، قضوا سنوات بلا عمل نتيجة قرار الفصل وتوقف المصنع وكذلك تهالك الماكينات ووقف صرف رواتب العاملين من صندوق البطالة إلا بعد قيامهم بقطع طريق المنصورة - سمنود والنوم على قضبان السكة الحديد.
وفى شركة طنطا للزيوت والصابون، طالب العمال باستبعاد القيادات «المسنة» وقد تحقق ذلك بالفعل بتعيين قيادة واعية واستبعاد القيادة السابقة التى كانت بمثابة حجر عثرة فى طريق التطوير فور تولى المهندس ابراهيم سعد خطاب رئاسة الشركة حيث تم رفع الجزاءات عن جميع العاملين خلال الفترة من 1-7-2015 وحتى 18- 2 - 2016 واستفاد من ذلك 150 عاملا.
وأكد محمد الجندى – عامل - تعرضه للظلم والنقل وتهديده بالفصل إبان الإدارة السابقة لشركة طنطا للزيوت والصابون، إلا أنها سرعان ما عادت مرة أخرى لسابق عهدها ، لافتًا إلي أنه تم تعديل تقارير الكفاءة للعاملين بما يحقق مطالبهم العادلة وإجراء حركة ترقيات تكميلية استفاد منها نحو 45 عاملا.
بينما طالب عمال شركة الدلتا للغزل والنسيج وزيوت وصابون كفر الزيات، بضرورة تقنين أوضاعهم المالية، وكذا تطوير خطوط الإنتاج وتحسين أوضاعهم الصحية خاصة أن مستشفيات العمال لا تفى بمستلزمات العلاج، الأمر الذى يدفعهم لشراء الدواء وتكبدهم نفقات مالية.
عاطف دعبس
القليوبية
غزل ونسيج شبرا فى ذمة الله
عمال الغزل والنسيج أثقلتهم الهموم والمشكلات، ويعانى الآلاف منهم التشرد، القليوبية التى اشتهرت على مدى تاريخها بصناعة الغزل والنسيج بمنطقة شبرا الخيمة وبرعت فى إنتاجه، لم يعد أصحاب المصانع قادرين على تشغيلها.
تشرد آلاف العاملين بزمام 1200 مصنع بمنطقة شبرا الخيمة وأغلقت المصانع أبوابها لتصل ل 500 مصنع قاربت على الإغلاق وتسريح العمالة بداخلها.
يقول عاطف فؤاد - مدير مصنع نسيج - صناعة الغزل والنسيج انهارت ووصلت لمرحلة فى غاية الخطورة، فهناك أكثر من 200 مصنع صغير بشبرا الخيمة تم إغلاقها وإشهار الإفلاس وتسريح عمالها نتيجة لانهيار زراعة القطن وتحرير تجارته وارتفاع أسعار الخامات المستوردة.
وأضاف محمد حمد - مدير أحد مصانع النسيج - ارتفاع سعر الدولار أدى الى خسائر فادحة لنا خاصة أننا نعمل فى صناعة فتلة «الشتنلة» الخاصة بصناعة الستائر والأنتريهات ونتج عنه ضعف الإقبال من قبل أصحاب المصانع.
وتابع «حمد» يجب على الدولة السعى فى زيادة مساحات زراعة القطن ووضع تنسيق بين وزارة الزراعة والصناعة.
ويقول عاطف ابو زيد - عامل - تعلمت هذه الحرفة وانا بالمرحلة الإعدادية وتم تشريد العمال نتيجة لغلق مصانع النسيج، والآن مهددون بالوقوف فى طابور البطالة.
من جانبه قال المستشار حمدى أبو العينين - رئيس الجمعية التعاونية لأصحاب مصانع الغزل والنسيج بشبرا - إعادة النظر فى القوانين والقرارات التى تم اتخاذها فى السنوات الأخيرة لصالح بعض المنتفعين بهدف القضاء على الصناعات النسجية، ووقف غزو المنتجات الأجنبية للأسواق المحلية والتى يدخل بعضها بطرق غير مشروعة دون سداد الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات وإغراق الأسواق بالمنتجات بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق المحلى.
وشدد أسامه الحوفى - مدير عام جمعية أصحاب مصانع النسيج بشبرا الخيمة - على ضرورة تعديل التعريفة الجمركية على الغزول والخيوط بجميع أنواعها، وتفعيل قرار وزير التموين رقم (1013) الخاص بضبط السلع مجهولة المصدر ومصادرتها التى دخلت البلاد بطرق غير شرعية.
مؤكدًا أن الدولة معنية بحماية هذه الصناعة من خلال التأكد من حقيقة أوضاع بعض المصانع التى تقوم بالاستيراد من الخارج ويكون بعضها وهميا أو متوقفا عن العمل.
وتفعيل قرار رئيس الوزراء رقم 1773 لسنة 2000 والخاص بعدم شراء سلع مستوردة لها بديل محلى وقرار وزير المالية رقم 1346 لسنة 2004 والخاص بمكافحة ظاهرة إغراق السوق المحلى بملابس وأقمشة مهربة جمركيا، فتفعيل هذين القرارين يقضى على كثير من المشاكل إن كانت الدولة تريد لهذه الصناعة المهمة الاستمرار والحفاظ على العمالة التى شردت جراء غلق المصانع لعدم القدرة على الإنتاج فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تواجه هذه الصناعة الحيوية.
محمد عبدالحميد
البحيرة
كفر الدوار.. تنهار
المصانع «قاعات أفراح».. وتطفيش 40 ألف عامل
فى كفر الدوار، انهارت قلعة الصناعة أمام صمت مسئولى الحكومة وحل الخراب والدمار بعشرات المصانع التى كانت صاحبة الريادة الصناعية فى منطقة الشرق الأوسط، حيث طال الخراب مصنع الغزل والنسيج ومصنع الحرير الصناعى وشركة مواد الصباغة والكيماويات التى أغلقت أبوابها تماماً وتوقفت ماكيناتها عن العمل وتحولت إلى خرابة يسكنها الغربان وحمّل العمال أسباب انهيار المصانع إلى السياسات الخاطئة سواء من الدولة التى تعمدت وصول هذه الشركات إلى هذه الحالة من الانهيار بهدف تسليمها إلى الحيتان بأبخس الأسعار أو قيادات الشركات غير المؤهلة لإدارتها.
وبعد أن ساهمت مصانع كفر الدوار فى دعم الاقتصاد المصرى وغزت منتجاتها أكبر الأسواق العالمية فى أوروبا وأمريكا إلا أنها باتت تخسر 480 مليون جنيه كل عام، بعد أن تم تخفيض أعداد العمالة من 50 ألفاً إلى 10 آلاف عامل.
وارتفعت أصوات الأغانى على أصوات الماكينات وتحولت أراضى غزل كفر الدوار إلى قاعات أفراح وأحاطت عشرات المشاكل والمعوقات بالشركة وأصبحت فى حاجة عاجلة إلى تدخل الحكومة قبل وقوع الكارثة فمن المنتظر إغلاق المصانع فى القريب العاجل بسبب مديونيات الشركة التى بلغت إلى 4 مليارات و800 مليون جنيه وكذلك المعاناة الشهرية فى توفير مرتبات العمال والاعتماد على الشركة القابضة فى توفير المرتبات.
كما أن عدم وجود سيولة نقدية أدى إلى نقص حاد فى المواد الخام اللازمة للتشغيل، مثل: القطن ومستلزمات الإنتاج الذى يحتاج إلى 10 ملايين جنيه شهرياً ومثلها للكهرباء، فى حين أن متوسط البيع الشهرى يصل إلى نحو 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى تراكم الديون المستحقة لهيئة التأمينات، التى وصلت إلى 220 مليون جنيه.
ولهذا بدأت المصانع فى التوقف عن العمل رويداً رويداً، وبالفعل بدأ التوقف فى مصنعى 1 و2 بقطاع النسيج عن العمل نهائياً، كذلك توقف جزء من مصنع 1، ومصنع 2 بقطاع الغزل والكارثة أن الشركة قامت ببيع أجزاء كبيرة من أراضى مخازن الأقطان إلى القطاع الخاص بحجة استخدام عوائد البيع فى إعادة هيكلة الشركة وشراء ماكينات جديدة، وهو ما لم يحدث حيث استولت الحكومة على تلك الأموال.
كما قامت الشركة بتأجير مساحات كبيرة لإقامة قاعات الأفراح ولم يقم أصحابها بسداد القيمة الإيجارية ومع توقف أصوات الماكينات علت أصوات أغان داخل المصنع.
وتقاعست الشركة عن استغلال المساحات الشاسعة من الأراضى فى زيادة إيراداتها وكذلك عشرات الفيلات داخل أسوار الشركة التى استولى عليها القيادات السابقون بعد أن قاموا بتفصيل لائحة لتمكينهم من الاستيلاء على تلك الفيلات المقامة على طابقين وتحيطها الأشجار والحدائق مقابل 150 جنيهاً عن كل شهر فضلاً عن تمتعهم بالمياه والكهرباء بالمجان على نفقة الشركة.
وامتد الانهيار حتى وصل لشركة مصر للحرير الصناعى، التى تعتبر أول شركة لإنتاج الألياف الصناعية فى الشرق الأوسط حيث بدأت إنتاجها من الحرير الصناعى والخيوط والألياف عام 1948 وظلت الشركة تحقق الأرباح الطائلة من خلال تصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، والآن انهارت الشركات وتحملت خسائر فادحة مع تطبيق خطة الدولة لدعم برنامج الخصخصة.
ووصل قطار الانهيار محطة شركة مواد الصباغة والكيماويات التى كانت تستوعب أعداداً كبيرة من العمال، وساهمت بشكل كبير فى توفير العملة الصعبة بعد توفير منتجاتها لشركات الغزل والنسيج بكفر الدوار والمحلة بدلاً من استيرادها.
التى كان قد بدأ العمل بها عام 1968 على مساحة 95 فداناً بعد نقل الشركة من الإسماعيلية، وبدأ الإنتاج الفعلى عام 1970 حيث كانت الشركة تنتج مواد الصباغة تغطى احتياجات شركتى غزل كفر الدوار والمحلة الكبرى، ووفرت العملة الصعبة التى كانت مخصصة لشراء تلك المواد من الخارج.
ýوتمكنت الشركة من القضاء على البطالة بعد وصول عدد العمال إلى أكثر من خمسة آلاف عامل بعد إنشاء قسم جديد للمبيدات الحشرية وبدأت الشركة فى تحقيق الأرباح الطائلة، ولكن دوام الحال من المحال حيث تولت الشركة مجموعة من القيادات غير المؤهلة وتحولت الشركة من تحقيق الأرباح إلى الخسائر الفادحة ووقفت الماكينات وأغلقت الأقسام وتم إجبار العاملين على المعاش المبكر، وصدر القرار فى 13 أبريل عام 2009 بإغلاقها وتصفيتها رسمياً وتم بيع الماكينات بأبخس الأسعار وبأقل من قيمتها الحقيقية ودون إعلانات، وبالمخالفة للقانون رقم 89 لسنة 1998 وأشار تقرير المصفى القضائى إلى أن الخسائر المرحلة بلغت 102 مليون جنيه.
ýوهنا وصل قطار الإهمال محطته الأخيرة وتحولت قلعة صناعة الغزل والنسيج فى منطقة الشرق الأوسط إلى خرابات ومأوى للحشرات والقوارض.
نصر اللقانى
سوهاج
إغلاق 150 مصنعاً وتشريد 20 ألف عامل فى الكوثر
قررت الحكومة مع مطلع التسعينيات الشروع فى إنشاء منطقة الكوثر الصناعية على مساحة 600 فدان لخدمة أبناء محافظة سوهاج الطاردة للسكان لانحصارها بين جبلين، وبدأت فى طرح الفكرة، وتشجيع الشباب على الاستثمار، وكان اختيار المكان داخل أروقة حى الكوثر الذى يبعد عن مدينة سوهاج حوالى 12 كلم جيداً، لقربه من طريق سوهاج - البحر الأحمر، مما شجع الشباب على التقدم بمشروعات متنوعة.
إلا أنها لم تدم طويلاً، فسرعان ما ظهرت المشكلات واقترض بعضهم من البنوك، وفشلت المشروعات المقامة نتيجة تكبدهم مصروفات التأمينات والضرائب ورسوم النظافة وفوائد البنوك، وهو ما جعل الكثيرين من أصحاب المصانع يقومون بغلق مصانعهم ليس لتلك الأسباب فقط، بل انهارت البنية التحتية وعدم وجود خدمات أساسية تتناسب وحجم المنطقة الصناعية وضخامة بعض مصانعها، فكانت النتيجة تشريد مئات العاملين والشروع فى تخريب الحلم السوهاجى، وجاءت البداية بإغلاق 150 مصنعاً وتشريد ما يقرب من 20 ألف عامل انضموا إلى طابور العاطلين.
فى البداية يقول عبدالرحيم الدنف -صاحب مصنع أخشاب-: بعت كل ما أملك لإنشاء المشروع الذى كان بمثابة حلم لى، واقترضت من البنوك لسداد المبالغ المالية المستحقة للمشروع، ولم يمض سوى عام واحد وأصبحت محاصراً بالدين نتيجة لمستحقات الضرائب والتأمينات وكذا الرسوم المقررة للحى وفوائد البنوك.
ويكمل عبدالرحيم قائلاً: حاولت التماسك مهما كانت النتائج، إلا أن السرقات انتشرت فى المنطقة رغم وجود قسم شرطة الكوثر، ولكن بعد الانهيار الأمنى إبان ثورة 25 يناير آنذاك قررنا ترك المشروعات التى دفعنا من أجلها الغالى والنفيس دون جدوى.
وأضاف محمد حسن -أحد المتضررين- الفوائد التجارية أضاعت علينا المكاسب التجارية خاصة أن المكاسب كانت محدودة، على سبيل المثال المصانع فى الصين وأوروبا وبعض البلاد العربية، تساندها الدولة دون فوائد، أو فائدة لا تتعدى ال 3٪، سمعنا عن القروض الميسرة أين هى؟
الدولة تركت المستثمرين الكبار يحتكرون الصناعات، وتمكنوا من الكسب السريع، وجمعوا ملايين الجنيهات أما نحن فلا عزاء لنا.
وطالب المهندس محمود الشندويلى -رئيس جمعية المستثمرين بالكوثر- بإنشاء لجنة تضم ممثلين عن وزارة المالية والمستثمرين لمناقشة إعادة التقديرات الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية، وضرورة استكمال المرافق، وإنشاء قرية بضائع بمطار سوهاج الدولى، وتشغيل النقل النهرى الذى يوفر 40٪ من مصاريف النقل البرى، وكذلك ازدواج طريق سوهاج - البحر الأحمر، ليساعد فى نقل البضائع إلى أماكن التصدير.
بينما قامت محافظة سوهاج بمخاطبة وزارة المالية لإعفاء منطقة الكوثر الصناعية من الضرائب العقارية، فى محاولة منها لاسترداد المستثمرين الذين هربوا قبل أن يتم حبسهم نتيجة قروض البنوك التجارية، وخاصة أن تلك المنطقة الصناعية تعاقب عليها أربعة رؤساء، وزارها أكثر من خمسين وزيراً ولكن دون جدوى.
خالد على ومحمد أبوخضرة
دمياط
15 ألف عامل بلا عمل
«النسيج» قلعة «خربوها».. و«الألبان» سقط بالتآمر
مصنع الغزل والنسيج بدمياط أنشئ فى ستينات القرن الماضى على مساحة 150 فدانًا، وكان من أهم القلاع الصناعية والإنتاجية للغزل والنسيج على مستوى الجمهورية وكان يعمل به أكثر من سبعة آلاف عامل ومنتجاته المتميزة كانت تجول جميع دول العالم، والآن تحول المصنع إلى مبان يسكنها خرابات يسكنه الغربان بسبب الإهمال وسوء الإدارة.
وأكد أحد العاملين أن صناعة الغزل والنسيج فى دمياط انهارت بسبب سياسة الحكومة الفاشلة قائلاً: أعمل بالمصنع منذ أكثر من 25 سنة، وكانت الأمور مستقرة لكن منذ سنوات توقف الإنتاج وتراجع التصدير المصدر الأساسى للأرباح، وعلى الرغم من تطور المعدات أكثر من مرة لكن التطوير كان نذير شؤم على الشركة، فتراكمت الديون وتوقفت المعدات عن الإنتاج لأن هذا التطوير كان بتمويل من البنك وعجزت الشركة عن السداد لسوء الإدارة والفساد.
واشتكى العديد من العاملين بالمصنع من تردى أحوالهم الاقتصادية وضعف المرتبات وتأخر صرفها بالإضافة إلى عملية التصفية، وأصبح يعمل بالمصنع نحو 1100 عامل بدلاً من 14 ألفاً عام 1995.
أما مصنع أدفينا للأغذية، فتم إنشاؤه عام 1960 فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر والهدف من إنشاء هذا المصنع الاستفادة من موقع مدينة عزبة البرج التى تعد أكبر أسطول صيد بمصر، حيث تستخدم الأسماك التى يتم صيدها من البحر المتوسط وتصنيعها وتعبئتها وبيعها، حيث تبلغ مساحة المصنع نحو 11 ألف متر مقام عليها ثلاثة مصانع: الأول لإنتاج مسحوق بودرة الأسماك والثانى لإنتاج الثلج والآخر لإنتاج وتعبئة الأسماك وكل مصنع يحتوى على 7 ثلاجات لحفظ المنتجات الغذائية بواقع 500 طن لكل ثلاجة، وتعتمد فى صيانته على مكابس تبريد تكلفة المكبس الواحد مليون جنيه، وبسبب سياسة نظام «مبارك» الفاسدة توقف المصنع عن الإنتاج منذ 7 سنوات، ويعانى العمال من ضعف إمكانيات المصنع الإنتاجية، الذى يقتصر العمل فيه على وحدة تعليب المنتجات التى تأتى من مصنع أدفينا بالإسكندرية.
أما مصانع الألبان فى دمياط فتبلغ مساحته نحو 10 أفدنة، ويقع بين قريتى الشعراء والعنانية بمركز دمياط وكل منتجات الألبان من الجبن الأبيض والرومى والشيدر والمطبوخ الذى كان ينتجها المصنع وكانت قواتنا المسلحة تعتمد عليه حتى منتصف عام 2005 فى مدها بمنتجات الألبان، كما كان يتم تصدير منتجاته إلى دول عربية منها السعودية والإمارات والكويت والأردن بالإضافة إلى بعض الدول الأوروبية والأفريقية وكان يعمل به أكثر من 1200 عامل، لكن أغلق المصنع أبوابه فى عهد النظام السابق بقرار سيادى فى 2006 ولم يتخذ فيه أى قرار حتى الآن.
أضاف نعمان الخيارى، محاسب بالمصنع على المعاش، أن هدم هذه المصانع جريمة كبرى ترتكبها الحكومة وعملت فى مصنع ألبان دمياط وكان من المصانع المتميزة فى صناعة الألبان وتعرض لمؤامرة من مسئولى الدولة، وتم بيعه، مما أثار استياء الأهالى، معتبرين بيع أصول هذه الشركة هو بيع لشعب دمياط وتشريد آلاف الأسر.
وناشد أهالى دمياط الرئيس عبدالفتاح السيسى وقف تلك الهزلة، على حد وصفهم، وإنقاذ ما تبقى من أنقاض المصنع، مؤكدين أن هناك خطة لتفريغ المصنع من جميع آلاته وتشريد العمال.
عبده خليل
المنوفية
«السادات» طردت 10 آلاف عامل وأغلقت 80 مصنعاً
عاشت المنطقة الصناعية بمدينة السادات فى المنوفية فترات عصيبة أثرت سلبياً على أصحاب المصانع، وكانت سبباً فى وقف عجلات الإنتاج.. حيث تم إغلاق ما يقرب من 70 مصنعاً فى فترة الثورة عام 2011، وجاء ارتفاع أسعار الدولار ليزيد الطين بلة بعد عجز أصحاب المصانع عن استيراد المواد الخام ضرب المنطقة الصناعية فى مقتل وتراجعت الاستثمارات وانخفض رأسمال المنطقة إلى 3.1 مليار جنيه.
ولا شك أن ذلك تسبب فى تراجع قيمة الإنتاج السنوى للمصانع من 7.8 مليار جنيه إلى 1.7 مليار.
يوجد بالمدينة الصناعية بمدينة السادات 452 مصنعاً للصناعات الثقيلة والخفيفة بطاقة 26.500 ألف عامل تقريباً، وبعد تراجع الاقتصاد المصرى وارتفاع الأسعار، أغلقت العديد من المصانع بسبب الأزمات المالية التى اضطرتهم إلى إغلاق المصانع وتسريح عمالها، ومن بينها مصنع العجيزى والإمارات المتحدة ومصنع الغزل والنسيج، وهذه المصانع كانت تستوعب أعداداً كبيرة من الأيدى العاملة لكن تم تسريحها وتشريد أبنائها فى الفترة الأخيرة، والآثار السلبية لعمليات الغلق امتدت حتى وصلت العاملين بالمصانع التى تنتج خشية توقفها.
وهناك مصانع تدهورت أحوالها منذ عام 2011 مثل مصنع بشاى للحديد والصلب، الذى يشهد إضرابات عمالية، حيث يطالب العمال بصرف حقوقهم، ومما لا شك فيه أن ارتفاع أسعار الخدمات بعد الزيادات المتلاحقة لأسعار الدولار أثرت سلبياً على بعض المصانع التى أصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
وقال أحمد شلبى مدير شئون العاملين بمصنع الإمارات المتحدة للدهانات المغلق حالياً إن الوضع الاقتصادى للمصنع والشركة تدهور مما اضطر الإدارة إلى إغلاق المصنع وتسريح أكثر من 140 عاملاً وليس هذا فقط بل إن التدهور طال العديد من المصانع، وأن الوضع الاقتصادى للدولة لا يساعد على تشجيع أصحاب تلك المصانع على الاستمرار بسبب حالة عدم الاستقرار التى تشهدها البلاد، فيجب على الدولة مساعدة تلك المصانع لاستئناف العمل مرة أخرى.
وقال أحمد الشاهد أحد العمال الذين تم تشريدهم إن الوضع الاقتصادى أثر علينا، وأصبح مصيرنا الشارع وتدهورت حياتنا المعيشية، ولا نملك قوت يومنا بعد تشريد أكثر من 10 آلاف عامل بمصانع مدينة السادات بسبب الأوضاع التى تمر بها البلاد.
محمود المنهراوى
الشرقية
توقف 450 مصنعاً و100 ألف عامل فى الشارع بالعاشر
تعد مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية أهم وأكبر المدن الصناعية الجديدة فى الشرق الأوسط، ومساحتها 95 ألف فدان، ويبلغ عدد مصانعها 3 آلاف مصنع ما بين صناعات ثقيلة ومتوسطة برأس مال مستثمر 27.94 مليار جنيه بإنتاج سنوى 34 مليار جنيه، ساعدت فى توفير 450 ألف فرصة عمل.
مشاكل «العاشر من رمضان» تسببت فى إغلاق أكثر من ثلاثمائة مصنع نتيجة للانفلات الأمنى إبان ثورة 25 يناير بالإضافة إلى 150 مصنعاً فى طريق الغلق فى عدم حصولها على التمويل اللازم من البنوك لسد حاجاتهم، ما دفع عدداً من المستثمرين لخفض الطاقة الإنتاجية للمصانع لتصل نحو 50 % بسبب تعثرهم مع الجهات الحكومية لعدم سداد الجمارك والضرائب المستحقة، والإضرابات العمالية، حيث قرر ملاك المصانع تجميد نشاطهم فى مصانعهم للبيع أو الإيجار، الأمر الذى تسبب فى تشريد العمال.
من جانبه، أكد الدكتور محيى حافظ -عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان- المسئول عن ملف المصانع المتوقفة والمتعثرة على أن قرابة 300 مصنع بإجمالى طاقة تشغيل تسعة آلاف عامل توقفت عن العمل، نتيجة مشكلات التمويل المصرفى وارتفاع أسعار الطاقة والأراضى الصناعية ونقص العمالة الفنية المدربة وعدم توحيد نماذج إجراءات الحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعى وتطبيق الضريبة العقارية على المصانع فى الوقت الحالى أثقل من الأعباء المالية الإضافية.
وأشار «حافظ» إلى أن هناك جهات رقابية عالية المستوى كهيئة الرقابة الإدارية، قامت بإعداد دراسية وافية عن أسباب تعثر المصانع، ووضعت حلولاً علمية لإعادة التشغيل، لافتًا لأن حالة الصناعة فى مصر لن تعود لسابق عهدها إلا بعد النظر فى أسعار الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية للمستثمر الجاد مع ضرورة توفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد الخام لتشغيل المصانع.
وفى سياق متصل، أرجع أشرف الدوكار -رئيس اتحاد عمال العاشر من رمضان- أسباب تعثر وتوقف المصانع فى مدينة العاشر من رمضان نتيجة للإضرابات العمالية التى تسمح للمستثمر بالتنصل من واجباته تجاه عماله والاحتكام إلى هذه الإضرابات كذريعة لإغلاق مصنعه.
وأضاف «أشرف» عدد هذه الإضرابات بلغ خلال الفترة من أبريل 2015 حتى أبريل 2016 ، 300 إضراب بسبب المطالب بزيادة الرواتب الشهرية من 950 جنيهاً إلى 1500 جنيه، وتقليص عدد ساعات العمل خلال الوردية الواحدة من 12 ساعة إلى 8 ساعات، وتمكن اتحاد عمال العاشر من التفاوض مع أصحاب هذه المصانع، ونجح فى حل العديد منها، أيضًا زيادة أسعار الخدمات من غاز وكهرباء ومياه.
وشدد رئيس اتحاد عمال العاشر على ضرورة وضع حل للأزمة المالية، والتواصل مع أصحاب المصانع والجهاز المصرفى وتمويلهم وزيادة عدد المدارس الفنية الصناعية ومراكز التدريب والتوسع فى إنشاء مكاتب الثقافة العمالية، لتوفير عامل فنى متدرب ماهر نستطيع من خلاله القضاء على المنتجات الصينية التى ساهمت بشكل كبير فى إغلاق مصانعنا.
ياسر مطرى والسيد القطاوى