الدكتور محمد كامل.. واحد من أبرز شيوخ المحاماة فى مصر والعالم، يخوض انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب مدعوماً بسجل حافل من المواقف المعارضة لنظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك وكبار رجاله، حتى لفق له النظام القضية الشهيرة ب»قلب نظام الحكم» لإثناءه عن مواقفه لكنه أبى أن يستسلم أو يهادن وخاض معارك ضارية فى انتخابات الشعب ضد كمال الشاذلى على مدار 20 عاماً متواصلة. رحل الشاذلى ورحل نظام مبارك بأكمله، وظل كامل يمتطى جواده ليخوض معركة شريفة فى نقابة المحامين، لإعادة المحامى الى سابق عهده بطلاً قومياً يدافع عن حقوق ومكتسبات الشعب المصرى. يترشح كامل لمنصب نقيب المحامين فى وقت بلغت فيه الأزمة بين القضاة وأصحاب الروب الأسود ذروتها، ويجد المحامون أنفسهم فى مفترق طرق، وهم بأحوج ما يكون الى رجل متمرس سافر الشرق والغرب وعشق المحاماة فوهب لها حياته واطلع على ثقافات المحامين وأنظمة نقاباتهم بمختلف الدول. خاض كامل العمل النقابى فى 2005 حاملاً للمحامين حلماً تمنى تحقيقه ، لكن النقابات كانت قابعة تحت قبضة النظام الذى أطلق يد أمن الدولة فيها لتدميرها وإجهاض أى مشروع محترم أو رؤية ثاقبة لإنقاذ النقابة. واليوم وبعد ثورة يناير يتقدم كامل الصف لإنقاذ نقابة المحامين حاملاً هموم المحامين فوق كتفه، بداية من توفير فرص عمل لشباب المحامين، مرورا بوضع نظام علاجى شامل يحفظ المحامى فى مرضه، وصولا الى وضع معاش 5 آلاف جنيه للمحامى. «الوفد» حاورت الدكتور كامل مرشح منصب النقيب ونائب رئيس حزب الوفد لمعرفة رؤيته حول مستقبل النقابة.. بداية.. الدكتور محمد كامل المحامى الدولى ونائب رئيس الوفد..لماذا ترشحت لمنصب نقابة المحامين؟ لقد ترشحت للمنصب لأن تجربتى السابقة فى النقابة عندما كنت وكيلاً للنقابة أكدت لى أنه لا أمل فى أن ترتقى هذه النقابة إلى ما نريده لها من رفعة وشأن إلا إذا أمكن تغيير شكلها القانونى ، وتحويلها من نقابة تم تأسيسها على شكل نقابة عمالية إلى نقابة تقوم على أساس مهنى بمعنى تحويلها الى نقابة مهنية، لا تخضع قراراتها لرقابة المحاكم. هل مارست العمل النقابى كعضو عادى فى مجلس نقابة المحامين.. أم كنت تشغل موقعاً فى هيئة المكتب؟ عندما دخلت مجلس نقابة المحامين فى مجلس 2005 شغلت منصب وكيل النقابة، ورغبة منى فى تهيئة الجو المناسب لعمل النقابى فقد فضلت أن أتولى مسئولية أمين الصندوق لضبط الأمور داخل النقابة. وما المدة التى قضيتها أميناً لصندوق نقابة المحامين؟ مارست مهام أمين الصندوق حوالى اسبوع أو 10 أيام فقط. لماذا تركت أمانة الصندوق بهذه السرعة رغم أنه طلبك واختيارك؟ رغم قصر هذه المدة إلا أننى تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد حسين البدرى الذى كان يشغل موقع المدير المالى للنقابة، ولم أعلم شيئاً عن البلاغ، حتى فوجئت قبل نهاية الدورة بشهر ونصف أن رئيس نيابة الوسط طلب حضورى للنيابة لسؤالى فى الملف، واكتشفت أن الملف قد أدخلت عليه تعديلات وتغيرت كافة البيانات ، بحيث أصبح البلاغ ليس له قيمة. ولماذا تقدمت ببلاغ ضد المدير المالى؟ لأنه خلال هذه الفترة امتنع البدرى أن يعطينى البيانات الخاصة بالفترة بين انتهاء الدورة للمجلس السابق وبداية الدورة التى كنت فيها دورة 2005، وعندما طلبتها أكثر من مرة قال: إن النقيب سامح عاشور يمنعه من إعطاء هذه البيانات، فلجأت إلى النائب العام وتقدمت بالبلاغ. تدخلات أمنية ما تقييمك لهذه الفترة التى كان عاشور فيها على رأس النقابة؟ كانت مرحلة صعبة للغاية واتسمت بمشاكل كثيرة، حيث أصدر النقيب قراراً بإلغاء التوقيع لكل من الوكيل ومساعده وأمين الصندوق ومساعده، وانفرد وحده بالتوقيع على الشيكات والتصرف فى أموال النقابة وهو إجراء غير قانونى ويفتح الباب على مصراعيه للفساد المالى والنقابى، وقد استجاب بنك مصر لهذا الإجراء غير القانونى. وماذا فعلت بصفتك وكيل النقابة لمواجهة قرار عاشور بانفراده بالتوقيع على الشيكات؟ قمت بالذهاب للبنك وأوضحت لهم أن هذا الإجراء يخالف القانون ، فكان رد المسئولين ويمكن مراجعتهم فى هذا لأنهم مازالوا موجودين بالعمل إن أمن الدولة تدخل ومارس عليهم بعض الضغوط وطالبهم بأن يصرفوا الشيكات الموقعة من سامح عاشور لأن رفضها سوف يدخلهم فى مشاكل لا يقدرون عليها. وهل استسلمت للأمر الواقع وقبلت بانفراد النقيب بتوقيع الشيكات والتصرف فى أموال المحامين فى غياب هيئة المكتب والمجلس؟ أنا لا أعرف اليأس أو الاستسلام للأمر الواقع، وبعد مقابلة مسئولى البنك توجهت بصفتى وكيل النقابة ومعى أمين الصندوق إلى مجلس الدولة وتقدمت بطعن على قرار عاشور. كيف ترى نقابة المحامين بعد ثورة 25 يناير؟ ثورة يناير المجيدة هيأت مناخاً تستطيع من خلاله أن تنهض مصر بأكملها بما فى ذلك جميع النقابات ، وفيما يتعلق بنقابة المحامين فإنها يجب أن تنهض لأنها كانت مهلهلة مادياً ومعنوياً. ما معنى مهلهلة مادياً ومعنوياً؟ بمعنى أن أموال النقابة وعلى مدار20 سنة ماضية لم تكن للأسف الشديد موجهة لمصالح المحامين المهنية، ولكن ظلت أموال المحامين فى مرمى رغبات القائمين على أمر النقابة. ومعنوياً فقدت النقابة مكانها ومكانتها التى كانت تتمتع بها فى مصر ، وأقول للمحامين تذكروا دائماً أن المحامى كان يعد فى الماضى القريب بطلاً قومياً، وبمراجعة سريعة للتاريخ سوف نجد أن مصطفى كامل كان محامياً، وكذلك كان محمد فريد وأيضاً الزعيم سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين. وهل يمكن العودة بالمحامين الى هذا العهد؟ أم أن الزمن لن يعود؟ لقد قام الشعب المصرى بثورة 25 يناير التى أبهرت العالم ، وشهدت لها الشعوب والقادة والزعماء ، ونقابة المحامين يمكن أن تعود بالمحامين الى مكانهم الطبيعى فى صدارة المشهد عندما يتولى أمرها أناس يحبون هذا البلد ويعشقون ترابه ،ويقدمون مصالح المحامين على أى مصلحة أو منفعة شخصية. وما موطن الداء فى نقابة المحامين؟ النقابة أقيمت على نظام قانونى لا يصلح لها ، كان يجب أن تقوم نقابة المحامين على أساس انها نقابة مهنية وليست عمالية. تطوير العمل النقابى دكتور محمد كامل اثناء حواره مع الزميل ابو زيد كمال الدين ما مقترحاتك فى هذا الشأن؟ بداية.. مصر بها أكبر نقابة للمحامين فى العالم من حيث الأعضاء، ولكن دخلها يقل بالمليارات عن نقابات المحامين فى عدد من الدول، وقد ارتبط فى أذهان الكثير ضرورة التحاق جميع دارسى الحقوق بنقابة المحامين. وفيما يتعلق بالنقابة المهنية كما تعنى فى دول العالم المتقدم فإنها تعلن عن قبول أعداد محددة من المحامين بالتوازى مع احتياجات المجتمع ، وفى حالة فوزى بالانتخابات سوف أضع أسساً تدريجية لتحويل نقابة المحامين إلى نقابة مهنية، بحيث يمكن التحكم فى عدد المنضمين من خلال معايير واضحة ومعمول بها دولياً. بعد أن تركت أمانة الصندوق ..ماذا فعلت أثناء وجودك كوكيل للنقابة؟ عندما دخلت مجلس نقابة المحامين كان لدى حلم أريد تحقيقه لكل محامٍ مصرى، إننى أعشق المحاماة ووهبت لها عمرى وجهدى على مدار حياتى، لقد فضلت المهنة على التدريس فى الجامعة رغم إجادتى التحدث ب4 لغات بطلاقة ، وكان السبيل لتحقيق هذا الحلم هو العمل النقابى ، لكنى فوجئت بكوارث داخل النقابة بسبب قرارات النقيب التى أوحت لى بأن تحقيق الحلم كان كبيراً جدا بالنسبة لوجودى فى مجلس النقابة. وما هو الحلم الذى كنت تريد تحقيقه للمحامين ونقابتهم؟ كان حلمى يتلخص ببساطة فى إنهاء التعذيب داخل أقسام الشرطة وأمام الجهات الأمنية ، حيث كنت أطرح على نفسى سؤالاً كلما سافرت الى الخارج .. كيف استطاعت الدول الأخرى خاصة تلك الدول القريبة من أوضاعنا الاجتماعية والاقتصادية والأمنية أن تنهى التعذيب. إذا كان حلمك هو انهاء التعذيب.. فماذا فعلت لتحقيقه؟ فى هذا المجال طلبت من المجلس أن أكون مسئولاً عن تعديل قانون النقابة، وبالفعل تم تشكيل لجنه ترأستها وكنت أطمح أن نصدر قانوناً يواكب الدول المتحضرة وتم إعداد مشروع القانون. ماذا حدث لمشروع القانون الذى وضعته اللجنة؟ فوجئت قبل نهاية دورة مجلس الشعب بقانون للنقابة تقدم به سامح عاشور للنقابة ودخل ليلاً إلى مجلس الشعب الذى وافق عليه ليلاً وصدر فى اليوم التالى ، وهو القانون الحالى للنقابة ، فقمت بعدها بوضع مكتبة نقابة المحامين على اسطوانات مدمجة بما يسمح لأى محامٍ أن يتمكن من الاطلاع على كافة الكتب الموجودة فى النقابة دون تكلفة، وبعد الانتهاء من المشروع تم تجميده ولم يفعله عاشور ،وساعتها علمت أنه لامكان لنقابة المحامين مالم ترفع عنها يد امن الدولة. هل تعنى أن عاشور كان مدعوماً من جهاز أمن الدولة؟ بمنتهى الصراحة عدد كبير من أعضاء مجلس النقابة إن لم يكن جميعهم كانوا على علم تام بأن عاشور مدعم تدعيماً كاملاً من قبل الأجهزة الأمنية ويسأل فى ذلك مثلاً الزميل إبراهيم فارس. عاشور جعل الجميع يفهم أنه لن يستطيع أحد داخل المجلس أن يمارس أى مهام فى حالة تهميش رجاله، وقالها صراحة «لازم تعطونا اماكن»، وكان هناك عدد من المحامين يتقاضون رواتب من النقابة دون وجه حق ولا يتم تسجيل هذا الأموال. عقب ثورة 25يناير اختفت غالبية الوجوه القديمة فى النقابات سواء كانوا نقباء وقت قيام الثورة أو نقباء سابقين..لماذا ترشح سامح عاشور على مقعد النقيب لفترة ثالثة؟ من الأسباب الرئيسية لقيام ثورة 25 يناير منع التوريث ، لكن قانون النقابة يسمح بتولى المنصب لفترات غير محددة، وسوف أقوم بتعديل القانون ليقتصر على دورتين فقط فى حالة فوزى بالمقعد، ولكى يتم هذا فإن المحامين فئة واعية وعلى درجة كبيرة من العلم والمعرفة تستطيع أن تحكم وتميز ، فقد كان المحامون من أول المشاركين فى الثورة ضد التوريث. ويجب على المصريين بشكل عام لكى تنجح ثورتهم أن يقفوا ضد التوريث بكافة صوره ، لأن التوريث لايعنى فقط توريث الابن، لكنه يشمل أيضاً توريث الشخص لنفسه المنصب أو المقعد بداية من رئيس الجمهورية مرورا بالنقابات وحتى اخر منصب يتم بالانتخاب. البرنامج الانتخابى ماذا يحمل الدكتور محمد كامل للمحامين فى حالة الفوز بمنصب النقيب؟ أحمل للمحامين برنامجاً يعيد للمحامين هيبتهم ومكانتهم فى المجتمع ، والبداية تكون بتحويل النقابة من عمالية إلى مهنية لأنه الحل الوحيد بعد هذا الميراث الضخم من الفساد المالى والإدارى والتدخلات الأمنية. وسوف أعمل على خلق فرص عمل للمحامين فى الداخل والخارج ،من خلال تنظيم دورات تدريبية تؤهل المحامين خاصة الشباب للعمل. وسوف يتم تطوير نظام العلاج ليكون علاجاً شاملاً ومحترم يليق بالمحامى ،ولا يعرضه للإهانه ، اضافة الى زيادة المعاش. وما هو المعاش المناسب للمحامى؟ المعاش المناسب للمحامى يجب ألا يقل عن 5 آلاف جنيه. هل موارد النقابة تسمح برفع المعاش من ألف جنيه الى 5 آلاف جنيه؟ سوف أستعيد أموال النقابة لدى الدولة، وهى الأموال التى يتم تحصيلها تحت بند اتعاب المحاماة، وقد بلغت مستحقات النقابة فى بعض التقديرات ملياراً و200 مليون جنيه ،وفور استرداد المبلغ سوف أضع ممثلين للنقابة فى خزائن المحاكم ليتم تحصيل ايرادات يومية للنقابة. ماذا عن المدن السكنية التى أعلن عنها حمدى خليفة ولم تنفذ؟ سوف يتم الاطلاع على هذه المشروعات وتقييمها من خلال لجان وخبراء متخصصين، وسوف نراعى الحفاظ على أموال النقابة وفى ذات الوقت توفير فرصة حقيقية لسكن المحامين. أزمة المحامين والقضاة كيف ترى أزمة المحامين والقضاة حول مشروع قانون السلطة القضائية؟ أزمة المحامين والقضاة تمثل تراكماً منذ فترة طويلة نتيجة أخطاء عديدة للقضاة فى علاقتهم بالمحامين، بدأت منذ حرمان طبقات عديدة ممن دخلوا السلك القضائى ومن بينهم المحامون بحجة أن هذه أماكن محجوزة لأبناء القضاة، وهذا الموروث عمق خلافات بين الطرفين خاصة فى وسط الشباب ، وبالتالى يمكن تلخيص المشاكل فى الأزمة النفسية بين المحامين والقضاة. لمصلحة من تصب هذه الأزمة؟ أزمة المحامين والقضاه وخلافاتهم تضر بالطرفين ،كما أنها تضر بمصالح الشعب ويكفى أن المحاكم معطلة بسبب الخلاف ، والمستفيد الوحيد من اندلاع الأزمة وتعمقها هم من يريدون الخراب لهذا البلد ونشر الفوضى. القضاة تعهدوا بمقاضاة المحامين على منعهم من دخول المحاكم..ماردك؟ سوف يفعل المحامون نفس الأمر. ما هو الحل للخروج من الأزمة الحالية بين جناحى العدالة؟ هذه الخلافات تؤدى فى النهاية الى طريق مغلق ، والحل الوحيد يتمثل فى ضرورة الاستماع لأصوات العقلاء من الطرفين ، لأنه فى النهاية لكن يكون هناك غالب أو مغلوب. وأناشد شيوخ القضاة والمحامين تحمل مسئولياتهم فى هذه المرحلة الحرجة من عمر الوطن لنزع فتيل الأزمة بين القضاء الجالس والواقف وانتظار الدستور الجديد وساعتها سيطالب الشعب وفى مقدمته المحامون بتحقيق استقلال القضاء. المحامون طالبوا بسبب الأزمة بمشاركة القضاة فى الإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية وانتخابات النقابة ..كيف ترى هذا المطلب؟ فكرة اشراف المحامين على الانتخابات جديدة ،ولكن من المفروض أن تختار الدولة من النقابات المختلفة شخصيات معروفة ومشهوداً لها بالكفاءة المهنية والسمو الأخلاقى للإشراف على الإنتخابات والوحيد الذى يطبق هذه الفكرة هو حزب الوفد ويجب أن يطبق هذا المبدأ فى مصر حيث أن دراية القضاة فى سن المعاش والمشاركين فى العمل النقابى أكبر بكثير من القضاة صغار السن ببواطن الانتخابات، وهذا النظام تعمل به دول عديدة. المحامون يطالبون بمنع القضاة وضباط الشرطة من ممارسة مهنة المحاماة بعد خروجهم من وظائفهم لأى سبب.. ما رأيك؟ أنا أؤيد هذا المطلب تماماً، واذا ما جئت نقيباً للمحامين فسوف أمنع القضاة من ممارسة المحاماة، الى أن يتم تعيين نسبة 25% فى السلك القضائى من المحامين. أما بالنسبة لضباط الشرطه فسوف يتم منعم بشكل نهائى من ممارسة المحاماة، وأريد أن أقول كافة صلاحيات وامتيازات الشرطة تم وضعها بعد ثورة يوليو 1952 ، حيث تم تجييش الشرطة ومنحهم نفس رتب الجيش ، ويكفى أن نعرف أنه لاتوجد دولة فى العالم تنفق على رجل الشرطة 4 سنوات وتمنحه شهادة حقوق لا يتم استخدامها ، فى أمريكا وانجلترا وفرنسا يلتحق الفرد بدورات تدريبية تبلغ فيها أقصاها 7 أشهر ، ثم يعمل ويتدرج فى المنصب عن طريق امتحانات. وفى مصر كان العرف أن يكون وزير الداخلية من خارج الجهاز ، ولم يأت للداخلية وزير شرطى الا فى السبعينيات وكان ممدوح سالم هو أول وزير داخلية من أبنائها، وعلى هذا فلا مكان لضباط الشرطة فى صفوف المحامين. النضال ضد الوطنى المنحل نبتعد قليلاً عن معركة نقابة المحامين ونعود الى عهد الرئيس المخلوع.. لماذا اخترت المقاومة والوقوف فى وجه كمال الشاذلى أحد أباطرة الوطنى المنحل فى انتخابات الشعب؟ كان حبى لمصر هو الدافع والوقود طوال 20 عاماً خضت فيها معركة الشعب ضد الشاذلى ،كنت على قناعة تامة بأن مصر لن تستطيع أن تتقدم ما لم يوجد فيها ديمقراطية حقيقية، وفى أعقاب كل معركة انتخابية أنظر فى عيون الشباب فيتحول تزوير الانتخابات الى جمر يوقد فى قلبى لهيب المعركة، لم أشعر يوماً بالإحباط أو اليأس ، بل كنت فى كل مرة أزداد صلابة عن سابقتها من أجل شباب وشعب ينتظر شعاعاً من نور يمنحه أمل فى أن المستقبل سيكون أفضل. لقد لاحظت أن كثيرا من الشباب بدأ يفقد إيمانه بأنه يمكن زحزحة هذا النظام أو يمكن لمصر أن تكون دولة ديمقراطية وقام المحبطون فى بالانضمام إلى الحزب الوطنى فاخترت موقعى فى مواجهة الشاذلى، واختار أخى الدكتور إبراهيم كامل - وأريد أن أنوه أنه ليس هو إبراهيم كامل صاحب موقعة الجمل لكنه عالم من علماء مياه النيل ويعيش فى قرية سرس الليان بالمنوفية اختار موقعه ضد أحمد عز أمين تنظيم الوطنى المنحل والمحبوس حالياً بسجن طرة. هل عرض عليك الانضمام للحزب الوطنى المنحل؟ نعم.. ورفضت وكان ذلك فى سنة 1989 قبل دخولى الانتخابات وكان العرض من كمال الشاذلى نفسه على الطائرة العائدة إلى مصر من جنيف بحضور الدكتور محمد عبد اللاه وتوفيق إسماعيل وكان نائباً فى ذلك الوقت بالمنصورة . ولماذا رفضت وفضلت المعارضة؟ أردت أن أثبت للحزب الوطنى المنحل أن فى مصر رجالاً شرفاء لا يشترون بالمال أو المنصب ومستعدين للوقوف والصمود فيما يرونه لصالح البلد. هل أضر بك قادة الوطنى فى عملك؟ نعم فى مصر وخارجها.. ولن أتحدث عن المادة ولكن يكفى أنه كان يتم حرمانى من أى مناصب فخرية أترشح اليها مثل عضو مجلس ادارة هيئة الاستثمار أو البنك المركزى وكان الرفض بسبب أننى معارض للنظام . ما وجهة نظرك فى فلول النظام السابق؟ أنا أؤيد عزل الفلول الذين أفسدوا الحياة السياسية ، ونهبوا ثروات مصر وخيراتها واستولوا على أراضى الدولة وتاجروا بأحلام الشعب ومستقبله ، ولا أعتقد أنه يوجد شخص واحد تم التضييق عليه ،ورأى أنه يجب أن يكون عضواً فى الحزب الوطنى لمجرد أنه يرقى من وظيفة إلى وظيفة دون أن يكون له دور فعال. ماذا يتمنى الدكتور محمد كامل لمصر فى هذه المرحلة؟ أتمنى أن تصبح مصر الثوره ديمقراطية ، لأنها الباب الواسع لحل كافة المشكلات التى تعانى منها البلاد ، وهى بداية التقدم ودخول المستقبل.
