تسببت التعيينات الأخيرة بهيئة النيابة الإدارية والتى يطلق عليها «تعيينات التوريث» فى أزمة كبيرة بين الهيئة والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء ووزير المالية، لقيام الهيئة بتعيين 500 موظف دون الحصول على موافقة وزارة المالية ومخالفتها قرار رئيس الوزراء والكتاب الدورى رقم 2 الذى يحظر الإعلان عن الوظائف فى هذه الفترة وعدم نشر إعلان بهذه الوظيفة فى جريدتين رسميتين إعمالًا لمبدأ «تكافؤ الفرص» حسبما نص عليه الدستور والقانون. وكانت الهيئة برئاسة المستشار سامح كمال قد قامت بنشر الإعلان رقم 1 لسنة 2015 لشغل وظيفة كاتب رابع ومهندسين ومحاسبين ومحو أمية. وكان المقترح لشغل هذه الوظائف 1500 درجة وظيفية و350 درجة خلوات. لكن نظرًا لافتتاح نيابات جديدة والتوسع فى أعمال النيابة الإدارية أعلنت النيابة عن 500 درجة أخرى وأرسلت الهيئة خطابًا إلى وزير المالية لاعتماد ال500 درجة أخرى، وردت عليه وزارة المالية أنه لا مانع لديها بشرط مراعاة الكتاب الدورى رقم 2 لرئيس الوزراء والذى يحظر فيه الإعلان عن شغل وظائف فى هذه الفترة. وبشرط ثانٍ أن تقوم الهيئة بعمل إعلان تكميلى ينشر فى جريدتين رسميتين واسعتى الانتشار، تطبيقًا لمبدأ الشفافية، وتكافؤ الفرص، إلا أن المستشار سامح كمال رئيس الهيئة اعتمد المذكرة التى أعدها المستشار ناصر القرمانى مدير إدارة النيابات فى 28 فبراير 2016 والمستشار فرج مصطفى مدير إدارة التفتيش والمستشار عبدالغفار سليمان الأمين العام دون موافقة وزير المالية وبالمخالفة لقرار رئيس الوزراء. وأكد مصدر مسئول بالنيابة أن رئيس الهيئة خالف القانون والدستور وأن الأخيرين ارتكبا جرائم الغش والتدليس والتزوير فى كشوف التعيينات الأخيرة، والاستيلاء على 19 مليون جنيه حصيلة بيع المظاريف للخريجين حيث تم بيع 750 ألف مظروف بقيمة 25 جنيهًا للمظروف الواحد فى حين أن تكلفته لا تتعدى جنيهًا واحدًا وتم طبعه فى العتبة ولم يتم توريد المبلغ لخزانة الدولة، وتم صرف جزء كبير منه كمكافآت وإيداع الباقى خزانة الأمانة العامة للهيئة.
