طالب المحامي الشهير منتصر الزيات، الموكل للدفاع عن متهمى القضية المعروفة إعلاميًا ب"فض اعتصام رابعة العدوية"، والمتهم فيها محمد بديع مرشد جماعة الإخوان وآخرين، بإخلاء سبيل المتهمين لانقضاء مدة حبسهم احتياطيًا. وفى هذا السياق، تساءل"الزيات" حول الداعى من الإبقاء على المتهمين محبوسين طوال تلك المدة، قائلًا: "لماذا يطبق القانون على فئة دون الأخرى، هو أحنا ولاد البطة السودا ؟"، ليستطرد: القضاء كان ينصفنا فى عهد "حسنى مبارك" فكيف لا ينصفنا اليوم ويرد للمتهمين حقوقهم القانونية المشروعة. ويأتى على رأس المتهمين فى القضية عدد من قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، ومحمد البلتاجى وعصام العريان وصفوت حجازى وباسم عودة وعاصم عبد الماجد، إلى جانب "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، فيما تشمل قائمة المتهمين كذلك المصور الصحفى محمود شوكان. وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل. كما تضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم «احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.
