أكد أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد والعضو المنتدب، أن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تصل إلى 900 مليون جنيه، مشيراً إلى تأهيل العنصر البشري، وزيادة فروع البنك لدعم هذا القطاع. وأشار إلى أن البنك وقّع مع الصندوق الاجتماعي للتنمية عقدين جديدين بإجمالي 150 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن العقدين ينصان على أن يمنح الصندوق الاجتماعى للتنمية تمويلاً للمصرف المتحد بإجمالي مبلغ 150 مليون جنيه لتمويل العملاء لقطاع المشروعات الصغيرة يتيح العقد الأول توفير التمويل بقيمة 100 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع محافظات الجمهورية، والعقد الثاني بقيمة 50 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة وفقًا لمختلف صيغ التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة، وأضاف إلى أن العقدين يستهدفان شراء الآلات الجديدة والمعدات المستعملة المحلية أو المستوردة، وتمويل رأس المال العامل، وتمويل الإنشاءات والمباني والتجهيزات الخاصة بكافة المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة العاملة، بمختلف قطاعات النشاط الاقتصادي، وبشرط توافر الجدوى الفنية والاقتصادية ومطابقتها للالتزامات البيئية، وذلك بطرق التمويل التقليدية والصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة. وطالب القاضي بضرورة تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتوفير مناخ استثماري مناسب وتوفير الخبرة الفنية والتدريب للنهوض بهذا القطاع الواعد، منوهًا بأن البنك يطرح منظومة تمويلية جديدة لإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. يذكر أن المصرف المتحد قام خلال الفترة من 2012 وحتى 2015 بإبرام 5 عقود لتمويل المشروعات الصغيرة بالنظم التقليدية والصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة بإجمالي 275 مليون جنيه، وتم من خلالها تمويل أكثر من 1000 مشروع صغير مما يسهم في إتاحة نحو 5400 ألف فرصة عمل دائمة ومؤقتة.
