قررت اليوم الاثنين محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبدالعال تأجيل محاكمة زكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، وشقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة، إلى جلسة27 نوفمبر القادم. وذلك لاتهامهما بالكسب غير المشروع بعد أن ثبت بتحقيقات الجهاز أن عزمى حقق كسباً غير مشروع من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية فى الحزب الوطنى المنحل، فيما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة. بدأت الجلسة فى الساعة الواحدة ظهرا وتم النداء على المتهمين داخل قفص الاتهام وتبين حضورهم وقامت النيابة العامة بتلاوة أمر الإحال الذى تضمن أن زكريا عزمى حقق ثروة عقارية، عبارة عن فيلات وشقق وأراض بمختلف المدن، مستغلاً وضعه الوظيفى، واستعان بشقيق زوجته جمال عبد المنعم فى إخفاء أحد العقارات، وهى شقة بأبراج سان ستفيانوبالإسكندرية. وأوضحت التحقيقات أن عزمى ارتكب جرائم جنائية أخرى، بالاشتراك مع محافظ الإسماعيلية الأسبق عبد المنعم عمارة، بالاستيلاء على أرض بالإسماعيلية تقدر مساحتها ب12 قيراطاً فى منطقة البحيرات المرة، وأنه حصل على تلك الأرض عن طريق التخصيص بالأمر المباشر، بالمخالفة للقانون، كما أنه اشترك مع مسئولى حى مصر الجديدة ومالك العقار رقم 21 شارع فريد بمصر الجديدة، فى حصوله على وحدات سكنية فى هذا العقار مقابل منحه تراخيص، وذلك بالمخالفة للقانون. وأشار القرار إلى أن زكريا عزمى اشترك مع أعضاء مجلس إدارة الصحف القومية، ممثلة فى الأخبار والأهرام والجمهورية، فى الاستيلاء على أموال تلك المؤسسات، بتقديم هدايا له بلغت قيمتها ملايين الجنيهات، وذلك مقابل استغلال نفوذه كرئيس لديوان رئاسة الجمهورية السابق لدى عدد من المسئولين ومد السن القانونية للتقاعد لرؤساء مجالس إدارة تلك الصحف، حضر عزمى بالملابس البيضاء داخل قفص الاتهام وظهرت عليه علامات الإرهاق والتعب ووقف بجواره شقيق زوجته . وقامت المحكمة بمواجهة المتهمين بقرار الإحالة ونفوا كافة التهم المنسوبة اليهم وقال زكريا من خلف قفص الاتهام " يافندم ان ماجاء بقرار الاحالة غير صحيح " . وطلب دفاع المدعين بالحق المدنى إدخال بهية عبد المنعم حلاوة كمتهم فى القضية بتهمة التربح والاضرار بالمال العام ورد العقارات التى استولى عليها المتهمون وإدخال وزير الاسكان الاسبق محمد ابراهيم سليمان كمتهم جديد فى القضية لقيامهم بتحصيص 1750 مترا للمتهم وإدخال محافظ الاسماعيلية الأسبق لقيامه بتخصيص 12 قيراطا بمنطقة لسان الوزراء بالاسماعيلية . إدخال المسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقيامهم بتخصيص ارض للمتهم وانضم الدفاع الى النيابة العامة بتطبيق اقصى عقوبة على المتهمين وطلب من المحكمة التصدى بالمادة 11 من قانون العقوبات وطلبت المحكمة من دفاع المدعين بالحق المدنى تحديد اسماء المسئولين وطلب دفاع المتهم استخراج صورة ضوئية او رسمية من مستندات الدعوى التى لم يطلع عليها وطلب اعلان الدكتور عبدالمنعم عمارة والدكتور محمد ابراهيم سليمان كشاهدى واقعة وطلب الدفاع اخلاء سبيل المتهم وقال الدفاع إن إخلاء السبيل إجراء احترازى ويجب ألا يتحول الى عقاب وان الحبس الاحتياطى للمتهم الآن عقاب له . وطلب الدفاع من المحكمة بعدم قبول الدعوى الجنائية واشار الدفاع إلى أن المدعين طلبوا طلبات تتعلق بالدعوى بالجنائية ، و انه لايوجد ضرر وقع على المدعين بالحق المدنى . وقالت المحكمة إنه بعد الاطلاع على التحقيقات التى تمت فى جهاز الكسب غير المشروع مع المتهم الاول زكريا عزمى، فإن المحكمة تأمر بإدخال بهية عبد المنعم سليمان حلاوة زوجة المتهم الاول فى الدعوى الجنائية ليحكم عليها برد ما آل اليها من كسب غير مشروع عن طريق زوجها المتهم الاول طبقا للمادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 75 بشأن الكسب غير المشروع . وقام عزمى بتسجيل الملاحظات التى وردت بالقضية وهو" يمضغ اللبان".
