أمرت نيابة قصر النيل بتعديل قرارها بإخلاء سبيل 25 متظاهرًا من بينهم 3 أحداث بضمان محل إقامتهم، إلي حجزهم 24 ساعة لحسن ورود تحريات الأمن الوطني، وذلك علي خلفية اتهامهم بالاشتراك في مظاهرة «جمعة الارض». جاء ذلك بعد ساعات من صدور قرار إخلاء سبيل المتهمين، مما أصاب أهالي المتظاهرين المحتجزين بحالة من السخط والغضب الشديد بسبب التراجع عن قرار إخلاء السبيل. ووجهت النيابة للمتهمين، تهمة التجمهر وخرق قانون التظاهر وذلك إعلان رفضهم اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، حول تسليم جزيرتى تيران وصنافير، كما وجهت جهات التحقيق لهم اتهامات إثارة الشغب، وتعطيل الطرق والمرور. فى المقابل، أنكر المتهمون جميع الاتهامات المنسوبة إليهم . وأكد بعضهم أنهم القي القبض عليهم بطريقة عشوائية ولم يشاركوا في المظاهرات، وأن الصدفة هي التي جعلتهم يمرون بمنطقة التظاهر لمشاهدتها. وشكلت النيابة فريقًا برئاسة مدير النيابة ضياء نجم الدين، للتحقيق مع المتهمين، الذين ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم خلال التظاهرات التي شهدتها منطقة وسط البلد وأمام نقابة الصحفيين أمس الجمعة . كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا من مديرية أمن القاهرة، يفيد بإلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص حاولوا إثارة الشغب في محيط الشوارع المؤدية إلى ميدان التحرير، وذلك في أعقاب الاحتجاجات الرافضة لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة السعودية. وقد شهدت التظاهرات في الساعات الأخيرة حالات من الكر والفر وأعمال شغب بين قوات الشرطة والمتظاهرين في شوارع وسط القاهرة.