أعلن نائبان ليبيان أن البرلمان المعترف به دوليا سيصوت يوم الاثنين المقبل على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، على أن تكون جلسة التصويت "آمنة ومنقولة على الهواء". وقال النائب علي تكبالي، اليوم الثلاثاء، إن رئيس المجلس النيابي، عقيلة صالح، ونائبه محمد شعيب، اتفقا على "عقد جلسة يوم 18 أبريل للتصويت على الحكومة، وعلى أن تكون الجلسة منقولة على الهواء وآمنة". ويبدي عقيلة صالح معارضة للاتفاق السياسي الذي وقعه برلمانيون ليبيون، على رأسهم شعيب، في المغرب في ديسمبر ، وانبثقت عنه حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأممالمتحدة. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على صالح متهما إياه بعرقلة المسار السياسي في ليبيا. ويحاول البرلمان عقد جلسة للتصويت على الحكومة منذ أسابيع، إلا أنه يعجز عن ذلك، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني وسط مقاطعة من قبل نواب يشتكون من تعرضهم "للترهيب" من قبل نواب آخرين من أجل رفض الحكومة. وذكر تكبالي أن الاتفاق بين رئيس البرلمان ونائبه ينص على أن يحضر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج الجلسة، وعلى أن يكون التصويت "على كل وزير على حدة وليس على الحكومة مجتمعة". وتابع أنه "إذا اعترض 40 نائبًا على وزير يتم إسقاطه، وإذا سقط 6 وزراء تسقط الحكومة". من جهتها، أوضحت النائب صباح جمعة أنه تقرر خلال الاجتماع بين صالح وشعيب "أن تتم المشاورات مع الكتل الرافضة للحكومة داخل المجلس هذا الأسبوع، على أن يكون يوم الاثنين القادم جلسة رسمية" للتصويت على الحكومة. وبحسب تكبالي وجمعة، فإن الجلسة ستشمل أيضا التصويت على دمج الاتفاق السياسي الموقع في المغرب، بالإعلان الدستوري الصادر في العام 2011. وكان 100 نائب من بين 198 من أعضاء برلمان طبرق وقعوا في مارس الماضي بيان تأييد لحكومة الوفاق الوطني، بعدما فشل البرلمان في مناسبات عدة في عقد جلسة التصويت على الثقة. ويتطلع المجتمع الدولي إلى استقرار حكومة السراج بشكل كامل في طرابلس، وإنهاء النزاع على الحكم لمساندتها في مواجهة خطر تمدد تنظيم داعش في ليبيا، ومكافحة الهجرة غير الشرعية من السواحل الليبية نحو أوروبا. وتشترط الحكومة الموازية المستقرة في الشرق والمدعومة من البرلمان المعترف به بأن تحصل حكومة الوفاق على ثقة مجلس النواب قبل تسليمها الحكم.
