تنتاب تل أبيب حالة من الخوف والقلق من عدم التزام المملكة العربية السعودية بما التزمت به مصر في معاهدة السلام تجاه جزيرتي تيران وصنافير. وقال «تسيفي بارئيل» محلل الشئون العربية بصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية «رغم أن جزر تيران وصنافير لم تكن أبدا تنتمي لمصر رسميا، تعتبر إعادتهما ثمنا للمساعدات الهائلة التي تتلقاها ويتوقع أن تتلقاها من السعودية». وزعم الكاتب الإسرائيلي أن مصر نفذت صفقة ممتازة ففي مقابل أراض لا تملكها حصلت على حبل نجاة اقتصادي ممتاز. وأضاف الكاتب الإسرائيلي أن تنازل مصر عن الجزيرتين لا ينطوي رسميا على تنازل عن أرض مصرية، لكن ينظر للاتفاق في مصر على أنه ثمن سياسي للاستثمارات الهائلة والمساعدات غير المسبوقة التي قدمتها السعودية لمصر في العامين الماضيين والمساعدات التي تعهدت بتقديمها لمصر في السنوات الخمس القادمة. وزعم الكاتب الإسرائيلي أن مصر أخطرت مصر إسرائيل من البداية بنقل الجزر، الذي تحدد وضعها بمعاهدة كامب ديفيد، ويلزم أي تغيير فيها موافقة الأطراف رسمياً، لا تحوي المعاهدة بنداً يحظر على مصر نقل أراض من سيادتها إلى سيادة دولة أخرى، خصوصا ان كانت الجزر معروفة بأنها جزء من الأراضي السعودية. لكن السيطرة السعودية تثير بعض القلق حول مستقبل الملاحة الحرة التي وبعكس مصر فإن السعودية ليست ملتزمة بها. وأكد بارئيل إلى إعلان وزير الخارجية السعودية أن بلاده سوف تنفذ كل الالتزامات التي وقعت عليها مصر بشأن الملاحة الحرة. معتبرا هذا التصريح بمثابة تهدئة لإسرائيل حتى إذا لم يوجه مباشرة لإسرائيل. ولفت إلى أنه ينظر إلي تصريح وزير الخارجية السعودي كاعتراف غير رسمي باتفاقات كامب ديفيد، الذي تسبب توقيعها في مقاطعة عربية لمصر. السؤال الآن هو ما إن كانت السعودية ستنفذ ليس فقط الالتزام بحرية الملاحة بل أيضا البنود التي تحظر نشر قوة عسكرية بالجزر، لاسيما عندما يمنحها الاستحواذ عليها سيطرة على الجانب الشرقي للبحر الأحمر، الذي يقود أيضا لميناء العقبة. وأختتم بارئيل قائلاً : «تقدم السعودية حلا لهذا القلق الإسرائيلي في صورة الجسر الذي سيربط بين مصر والسعودية، إذا ما بني الجسر، الذي سيربط أيضا بين أسيا وإفريقيا وليس فقط بين الدولتين، فسوف يشكل دائما «رهينة» ضد أية محاولة للإضرار بحرية الملاحة.