"تيران وصنافير" تفجر الخلاف حول حلايب وأم الرشراش

عاصفة كبيرة ضربت الشارع المصري منذ إعلان مجلس الوزراء في بيان رسمي أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان، وتقعان داخل حدود المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.
البعض ذهب إلى أن إعادة الجزيرتين للسعودية تفريط في أرض كانت تحت السيادة المصرية، بينما أكد البعض الآخر يرى أن الجزيرتين من حق المملكة، وأن مصر فقط تولت حمايتهما منذ الخمسينيات، أما الطرف الثالث فيطالب بنشر الوثائق الرسمية على الشعب وإجراء استفتاء شعبي لحسم القضية.
الاستفتاء الشعبي هو الحل
كتب جمال عبد المجيد
المستشار فؤاد راشد رئيس محكمة استئناف القاهرة قال: فرق الدستور المصري في المادة (151) بين حالتين هما حالة وجود سيادة مصرية علي أرض ما دون ملكية ودون أن تكون جزءا من أرض مصر, وهنا فان أي تعديلات توجب عرض الأمر علي الشعب المصري للاستفتاء العام، والحالة الثانية هي أن تكون الأرض مصرية وهنا لايملك الشعب نفسه التنازل عن شبر واحد منها لأنه لايحق لجيل من الأجيال التنازل عن أرض تخص كل أجيال المصريين.
وأضاف رئيس الاستئناف: وفي حالة الجزيرتين , لو أن مصر سلمت بعد طرح الأمر للدراسات بأن الأرض غير مصرية ولكن لمصر عليها حقوق سيادة فإنه يجب استفتاء المصريين علي وضعها فإن كانت أرضا مصرية تعين غلق الملف نهائيا.
ولذا فإن تقرير مصير الجزيرتين بقرار جمهوري ومرسوم ملكي فقط حتي لو كانت أرضا سعودية هو اجراء باطل، هو والعدم سواء قانونا..
وقال الفقيه الدستوري المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق: الدستور نص على أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة،وهي موحدة ولا تقبل التجزئة، ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها بأي حال من الأحوال.
وأضاف الجمل مؤكدا سعودية الجزيرتين قال: لقد طلب الملك المؤسس من مصر فيما مضي حماية هاتين الجزيرتين لعدم وجود حراسة بحرية للمملكة في هذا الوقت وهو ما فعلته مصر، واستمر هذا الوضع قائما ولم تتملكهما السعودية لكنهما بقيتا على حسابها وهناك مفاوضات تمت منذ فترة مضت، ومصر معترفة بهذا التملك ، وتم تحديد خط المياه الحدودي بين البلدين، والاتفاق على منطقة استثمار للبلدين.. ولا نزاع رسميا بين الدولتين لأن الأدلة التاريخية والوضع الجغرافي لصالح السعودية منذ عهد الملك المؤسس.
وفجر الجمل مفاجأة عندما قال: إن هناك لجنة مختصة سبقت زيارة الملك سلمان لمصر منذ عدة أشهر لدراسة ملف جزيرتي» تيران» و»صنافير» وإثبات ملكيتهما للسعودية وأن هذه اللجنة كانت تعمل منذ سنوات على تحديد خط المياه بين البلدين،وتملك اللجنة وثائق ومستندات تؤكد هذا الحق، بجانب امتلاك جهات سيادية ووزارة الخارجية لوثائق ملكية الجزيرتين للسعودية ويجب أن يتم نشر هذه الوثائق على الشعب حتي تقضي على الشائعات الصادرة من الجهات المعادية لمصر وعلى رأسها الجماعات الإرهابية التي تريد نشر الفوضي في البلاد.
أساتذة التاريخ والقانون : الجزر من حق المملكة تاريخياً
أما خبراء التاريخ والقانون فيوضحون الأمر ل«الوفد».. أكد الدكتور عاصم الدسوقى المؤرخ واستاذ التاريخ الحديث بجامعة حلوان أن أصل الجزيرتين «تيران وصنافير» أنهما تابعتان لمملكة الحجاز الممتدة لولاية عكا المعروفة الآن بفلسطين, وعام 1926 تكونت المملكة العربية السعودية وحينها تم ضم الجزيرتين الى الحدود السعودية, وبعد حرب 1948 بين فلسطين وإسرائيل حدثت هدنة موسعة إلا أن إسرائيل لم تحترم معاهداتها وحاولت الاستيلاء على أم الرشراش وأسموها إيلات فخشيت السعودية على الجزيرتين، فقامت بالتنازل عن تلك الجزر للهروب من عبء حمايتها.
وتساءل «الدسوقى» أن الأهم من ملكية الجزيرتين والبحث عن أصول ملكيتهما، هو لماذا يتم الآن إعادة ترسيم للحدود وماذا جد على الصعيد السياسي بين البلدين لتطالب السعودية بإعادة ملكيتها لصنافير وتيران؟.
من جانبه طالب الدكتور محمد عطالله أستاذ القانون الدولى الحكومة المصرية بضرورة عرض الوثائق التى تؤكد النتائج الصادرة عن الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية لإزالة اللبس والخلاف, وأضاف: «أن عرض الوثائق ضرورى أيضا كى يمكن المتخصصين من دراستهم لإبداء الرأى».
ولفت «عطالله» إلى أن الحكومة أخطأت فى عدم تهيئة الرأى العام لهذا الاتفاق مما نتج عنه جدل عارم وسوء فهم لحقيقة الأمور , كما أن هناك من يتربص بمصر وينتظر أى خلاف كى يضخمه .
ففى عام 1983 صدر قرار باعتبار الجزيرتين مصريتين وبالتالى مصر لها سيادة عليهما وقدمت السعودية وثائق للأمم المتحدة كى تثبت ملكيتها للجزيرتين في التسعينيات وهو ما يؤكد أن هناك نزاعا, ناهيك عن اتفاقية كامب ديفيد التى اعتبرت الجزيرتين تابعة للمنطقة ج المصرية, وهو ما أضافه عطالله, مؤكدا أن ما يهم اسرائيل ان تكون هذه الجزر منزوعة السلاح فقط.
وأضاف «عطالله» أن المياه فى البحر تنقسم إلى ثلاث أجزاء أولها الساحلية التى تمتد من يابس الدولة الى داخل البحر وحددت بثلاثة أميال وثانيها المياه الاقليمية وحددت ب12 ميلا من الساحل, والثالث من المياه فى البحار المسماة بمياه الجوار وحددت ب24 ميلا وتجدد الخلاف حول الملكية أكثر من مرة ولكن القانون الدولى لم يحدد أيهما اقرب مصر أم السعودية، لذلك نطلب توضيح مجلس الوزراء.
ومن المفترض انه فى حال وجود نزاع يتم التوافق بين الطرفين وان لم يتم التوصل لحل يتم التوسط ثم محاكم التحكيم الدولى انتهاء باللجوء إلى محكمة العدل الدولية وهذه أمور بالطبع لم نلجأ إليها لقوة الروابط بين مصر والسعودية، ولكن الحوار المجتمعى كان الحل الأفضل حتى لا يصدم الشعب المصرى.
وأكد الدكتور نبيل حلمى أستاذ القانون الدولى انه وفقا للتسلسل الزمنى فإن الجزيرتين جزء من أرض السعودية ولكن عندما دخلت إسرائيل فلسطين عام 1948, تخوفت المملكة السعودية من سيطرة إسرائيل عليهما فنقلت ملكيتهما الى مصر فتمركز الجيش بها, وهذا لا يفسد ملكية السعودية للجزيرتين واستقرت فيها وهذا لا يفسد سيادة السعودية عليهما, وما تم الآن ليس إعادة ترسيم للحدود ولكن تقنين الحدود.
ولفت «حلمى» إلى أن الجزر ستفقد أهميتها عقب انتقالها للسعودية لأن اهميتها تكمن فى تبعيتها لمصر.
عبدالمنعم سعيد: خدمت بالجزيرتين.. ولا أعرف شيئاً عن وضعهما قبل عام 1950
كتب - صلاح شرابي:
أرجعت قيادات عسكرية سابقة، الجدل الدائر حول حقيقة ملكية جزيرتي «تيران» و«صنافير» سواء لمصر أو السعودية إلى قدم الخلفية التاريخية لهما، ومن ثم عدم معاصرة غالبية الأجيال الحالية لحقيقة الأمر.
وقال اللواء عبدالمنعم سعيد، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، محافظ جنوب سيناء الأسبق، إنه خدم في تأمين الجزيرتين بعد تخرجه عام 1955، وكانت الجزر تتبع محافظة جنوب سيناء، بل وتأمينها كان مهمة القوات المصرية، مشيراً إلى أن الخلفية التاريخية لما قبل ذلك التاريخ لم تكن لديه أي معلومات عنها.
وأوضح رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق، أن البيان الرسمي الصادر عن مجلس الوزراء بوجود الجزيرتين ضمن المياه الإقليمية للسعودية يعد المصدر الرسمي حتى الآن، قائلاً «السلطات السعودية طلبت من مصر حماية تلك المنطقة في نهاية الأربعينات، والحكومة المصرية لن تفرط في أرض مصر تحت أي ظرف، والحديث عن ملكية مصر للجزيرتين يعتمد على ما بعد 1950 وليس قبلها».
وأشار اللواء علاء عز الدين، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة الأسبق، إلى أن الجدل المثار حول ملكية «تيران» و«صنافير» يرجع إلى عدم نشر الوثائق الخاصة للرأي العام، قائلاً «بغض النظر عن حقيقة الملكية، لابد من نشر الوثائق الجغرافية والتاريخية حول الجزيرتين، سواء كانتا في ملكية مصر أو السعودية، والأهم هو إطلاع الرأي العام على الحقيقة».
وطالب اللواء عز الدين، الجهات المعنية بإعلان الوثائق الرسمية للرأي العام دون أدنى مشكلة في حقيقة الملكية، حتى لو كانت ملك السعودية، مشيراً إلى أن الشفافية أمر مطلوب في تناول مثل هذه القضايا.
ويضيف اللواء حسين عبدالرازق، الخبير الاستراتيجي، أن الجزيرتين ملك للسعودية التي طلبت من مصر حمايتهما في عام 1949، عقب احتلال فلسطين لعدم قدرتها على حمايتها بسبب التهديدات في تلك النقطة، واصفاً الحديث عن تنازل مصر للجزيرتين ب«الكلام الفارغ»، لأن مصر دولة مستقلة ولم تحصل على استقلالها إلا بوجود حدود معروفة.
وأضاف اللواء «عبدالرازق»: لدينا ثقة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن وضع حياته فداء لمصر لا يمكن أن يتنازل عن حبة رمل من ترابها وليس جزيرتين، وللأسف الإعلام ينشغل بالقضايا التي تثير المواطنين دون النظر للخلفيات التاريخية وحقيقة الأمور.
ويرى اللواء مهندس سيد الجابري، الخبير الاستراتيجي، أن الأمر لا يتعلق بملكية الجزيرتين سواء لمصر أو السعودية، بقدر ما يتعلق بالنظر للأمن القومي المصري والعربي الذي يتطلب سيادة مصر على تلك المنطقة حتى في حالة ملكيتها للسعودية، مشيراً إلى وجود فرق بين الملكية والحيازة.
وذكر اللواء «الجابري» أن أي موقف سيتم اتخاذه في هذا الشأن لن يكون إلا بموافقة مجلس النواب طبقاً لنص الدستور، في الوقت الذي أكد فيه أن الصراع العربي- الإسرائيلي يتطلب دراسة القضية بشكل جيد وعدم التسرع في الحكم على الأشياء وخلق نزاعات بين الدول دون جدوى.
واختتم «الجابري» تصريحاته بأن إثارة القضية جاء بشكل مفاجئ وسريع، والأمر يحتاج إلي مزيد من المعرفة والرجوع للخلفية التاريخية على أن يكون الأمن القومي المصري والعربي على رأس الأولويات.
«النحاس» صاحب التوقيع على اتفاقية إدارة الجزيرتين
قال المهندس حسين منصور، نائب رئيس حزب الوفد: بعد احتلال إسرائيل لأم الرشراش.. اتفقت الحكومة المصرية والحكومة السعودية على أن تحتل القوات المصرية جزيرتى تيران وصنافير اللتين تتحكمان فى الخليج «خليج العقبة». وفى مذكرة مرفوعة من وزير الحربية المصرى الوفدى مصطفى نصرت لمجلس الوزراء يبرر احتلال الجزيرتين «لتأكيد سيادتنا عليها لمواجهة نشاط إسرائيل على ساحل إيلات، مما حدا بنا لتدعيم قواتنا فى منطقة خليج العقبة، وأرسلنا قوات مناسبة إلى رأس نصرانى لنتحكم تحكماً تاماً فى هذا المدخل، وهذا حدث فى ظل حكومة الوفد بزعامة مصطفى النحاس».
وجزيرتا تيران وصنافير تولت مصر حمايتهما منذ عام 1950 بعد موافقة السعودية، فى إطار اتفاقية الدفاع العربى المشترك. وكانت حكومة الوفد الوطنية بزعامة مصطفى النحاس قد قررت فرض الحصار البحرى الحربى على إسرائيل، وقررت تفتيش السفن الذاهبة إلى إسرائيل ووضع الشركات التى تنقل السلاح إلى إسرائيل فى القائمة السوداء. وكانت واقعة امباير روش الشهيرة، وهى سفينة بريطانية منعتها قوات حرس الحدود من المرور وقررت مصادرة ما فيها بعد ما ثبت وجود أسلحة على ظهرها إلى إسرائيل، ولم تفرج عن السفينة إلا بعد أن قدمت بريطانيا اعتذاراً رسمياً، وتمت مصادرة ما على متن السفينة.
«الوفد» تحصل على قرار إنشاء نقطة شرطة لحماية الجزيرتين
كتب - عماد خيرة:
رغم أن جزيرتى «تيران» و«صنافير» تابعتين للمملكة العربية السعودية لكونهما تقعان إدارياً فى الحدود الإقليمية للمياه السعودية, ولأن المملكة العربية السعودية أوكلت لمصر حماية الجزيرتين والإشراف عليهما إدارياً تعاملت مصر بمقتضى الاتفاق على حمايتهما على اعتبارهما تابعتين للحماية المصرية فتم التعامل معهما على أنهما جزء من أرض مصر وتم إنشاء نقطة شرطة للجزيرتين تتبع قسم شرطة سانت كاترين، وأصدر اللواء حسن أبو باشا، وزير داخلية مصر، وقتها قراراً بإنشاء النقطة تنفيذاً للاتفاق المصرى السعودى على حمايتهما كأراض مصرية.
حصلت «الوفد» على مستند بمضمون قرار وزير الداخلية حسن أبو باشا والذى تم نشره بجريدة الوقائع المصرية.
وكان اللواء حسن أبو باشا وزير داخلية مصر فى الفترة من يناير 1982 وحتى يوليو 1984 قد أصدر القرار رقم 422 لسنة 1982 بإنشاء نقطة شرطة مستديمة بجزيرة تيران تتبع قسم شرطة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء وهذا نص القرار:
وزير الداخلية:
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات, المعدل بالقرار الجمهورى رقم 84 لسنة 1997, وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الحكم المحلى وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون الإدارية المؤرخة فى يوم 9 فبراير 1982 تقرر: مادة 1 إنشاء نقطة شرطة مستديمة بجزيرة تيران تتبع قسم شرطة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء تسمى نقطة شرطة جزيرة تيران وصنافير.
مادة 2 ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرا فى 26 ربيع الآخر 1402 «20 فبراير سنة 1982».
وتم نشر القرار بجريدة الوقائع المصرية فى العدد رقم 67 فى 21 مارس سنة 1982، وذيل القرار بتوقيع اللواء حسن أبو باشا وزير داخلية مصر.
خبراء القانون البحرى: لا قيمة للسيادة التاريخية.. والمهم موقع الجزيرتين بعد ترسيم الحدود البحرية
كتبت علياء وهبة:
أكد خبراء القانون البحرى حول ملكية تيران وصنافير أنّ ترسيم الحدود البحرية لا يتعمد فى أساسه الحيازة الهادئة أو السيادة التاريخية إنما يحكمه القانون الدولى البحرى.
وقال الدكتور عبدالوهاب كامل الأستاذ فى الأكاديمية البحرية إنّ القضية لاتخضع ولا تحسب بالتاريخ أو أن الجزيرتين تخضعان للسلطات المصرية منذ متى، مبينًا أنّ القانون الدولى البحرى لا يتعمد فى أساسه الحيازة الهادئة أو السيادة التاريخية إنما يحكمه القانون الدولى البحرى.
وأضاف أنّ ملكية الجزر تخضع لعملية منح السيادة من قبل الدولة العثمانية باعتبارها عام 1906 وقبل وجود المملكة العربية السعودية.
وأوضح أنّ الحجاز وشواطئ البحر الأحمر على الجانبين كانت تخضع للإدارة المصرية قبل وجود السعودية، ولفت إلى أنّه لا يمكن اعتبار الإدارة السياسية للجزر ثابتًا من الثوابت التى يتم الاحتكام إليها فى النزاع على الحدود.
وتابع أنّ القانون الدولى للبحار الدولية هو القانون الذى يحتكم إليه فى النزاعات على الحدود البحرية وهو المتفق عليه عالميًا وفقًا لقواعد القانون الدولى وهو القانون الحاكم لأى نزاع.
وأشار إلى أنّه من ضمن قواعده أن الدول المشتركة فى ممر ملاحى دولى ذى مساحة محدودة، كحال باب المندب أو الخليج الذى تقسمه جزيرة تيران وفى مثل هذه الحالة تقسم السيادة مناصفة بين الدولتين المتشاطئتين لذلك الممر الملاحى، وحيث إن عرض خليج العقبة 24 ميلا فقط، تنقسم السيادة المصرية لمساحة 12 ميلا من شاطئ سيناء و12 ميلا للسعودية.
وذكر أن الجزيرتين تقعان فى حدود ال 12 ميلا بحريا من شاطئ سيناء، والممر الملاحى الوحيد الصالح للملاحة هو ما بين شاطئ سيناء وجزيرة تيران، فإن السيادة حسب القانون الدولى البحرى تكون لصالح مصر.
وأضاف: لا يمكن الاحتكام إلى السيادة التاريخية فى ترسيم الحدود خاصة البحرية لأنها متغيرة وليست ثابتة.
وأكد الدكتور رفعت رشاد رئيس جمعية الملاحة بالإسكندرية أنّ جزيرتى تيران وصنافير اللتين أثير حولهما اللغط الكبير بشأن أحقية المملكة العربية السعودية فى امتلاكهما، سعوديتان، لافتًا إلى من مصلحة مصر مساعدة السعودية فى استردادها.
وأوضح رشاد أن ترسيم الحدود المائية يختلف تماما عن ترسيم الحدود الجغرافية فهو ليس مرتبطًا بالجبال وإنما بامتداد الأرض تحت سطح الماء، مضيفًا أن الحدود البحرية الاقتصادية تصل ل 200 ميل بحرى من خط الأساس للدول مشددا على أن المياه الاقليمية تكون بعمق 12 ميلا بحريا داخل المياه من خط الأساس.
وأشار إلى أنّ القضية ليست قضية رأى عام وإنما تتعلق بإدارة المساحة والحدود والخارجية التى تمتلك مستندات وأوراقا تثبت ملكية الجزيرتين للسعودية.
ودعا رئيس جمعية الملاحة بالإسكندرية الرأى العام إلى وضع ثقته كاملة فى المختصين وتسليم القضية لهم، لافتًا إلى أن حق مصر لا يمكن المجاملة فيه.
وشكك رشاد فى مناهج الجغرافيا التى تدرس فى المدارس المصرية، مؤكدا أنّ واضعى تلك المناهج اولا وأخيرًا معلمون وليسوا مختصين قائلا: إن مساعداتنا الملاحية والمراقبة المصرية على هاتين الجزيرتين لا تعنى انتقال مكليتهما لمصر.
حسام سويلم: تيران وصنافير سعوديتان واسألوا «الأمم المتحدة»
كتبت: فاطمة الزهراء عزب
كشف اللواء حسام سويلم أن جزيرتى تيران وصنافير سعوديتان ، طبقا لخرائط الأمم المتحدة مشيرا إلى أنه فى عام 1950 عقب حرب 1948 طلب الملك عبد العزيز من المصريين أن يتولوا الدفاع عن الجزيرتين؛ نظرا لضعف امكانيات السعودية آنذاك وتم توقيع بروتوكول بهذا الاتفاق، واستمر تواجد القوات المصرية فى الجزيرتين حتى حرب 1967، وبعد اتفاقية كامب ديفيد، ولاتزال هناك قوات رمزية موجودة فى صنافير وتيران.
وأضاف فى تصريح ل «الوفد»: من يعترض فعليه أن يذهب إلى الأمم المتحدة، ويشاهد خرائط الحدود بين الدول، وسيجد أن صنافير وتيران داخل حدود المياه الإقليمية السعودية. وأوضح اللواء سويلم أن هناك ترسيما للحدود تم مؤخرا بين البلدين عام 2015، استغرق عشر جلسات، وأرسل هذا التقسيم للولايات المتحدة.
وأقر التقسيم بأن تستفيد مصر والسعودية مستقبلا من الإمكانيات الإقتصادية الموجودة فى الجزيرتين وذلك باتفاق بين البلدين .
وعدد الخبير الإستراتيجى سبل الاستفادة من الجزيرتين ، بالتزامن مع مشروع الجسر الذي تم الاتفاق عليه، وقال: سيستفيد البلدان إقتصاديا وصناعيا وتجاريا وصناعيا، كما سيعمل الجسر على سرعة تدفق القوات البرية، كما يساهم المشروع فى سرعة التحرك داخل القارة الافريقية.
ووصف سويلم اعتراض إسرائيل بأنه أمر كان متوقعا، لافتا إلى انه سوف يتم الاتفاق مع إسرائيل، مؤكدا أن من توصلوا لهذا الاتفاق لن يتجاهلوا إسرائيل، مشيرا الي أن إسرائيل كانت فى عهد مبارك رافضة لهذا الجسر، لكن سوف يتم إخطار إسرائيل وطمأنتها بأنه لن يتسبب فى عرقلة الملاحة البحرية الإسرائيلية فى مضيق تيران أو فى خليج العقبة إلى إيلات، مؤكدا أن السعودية لن تسعى إلى هذا ولا مصر أيضا، مبينا أن البناء الهندسي للجسر سيسمح للسفن العابرة لمضيق تيران بالمرور أسفل الجسر ومنه إلى إيلات.
وقلل الخبير الإستراتيجى من الضجة المفتعلة حاليا للإخوان التى يربطونها بحلايب وشلاتين فى الاعتراض على اتفاق مرسى مع البشير، وقال: يجب ان يعلم هؤلاء أن هناك خطأ فى الربط وفرقا شاسعا فى التعامل، لأن حلايب وشلاتين تدخلان تحت خط عرض 22 طبقا للحدود الدولية ولا يملك أى أحد فى مصر أو غير مصر أن يعطى حلايب وشلاتين للسودان.
ويضيف: المصريون والسعوديون يتفقون على أن مضيق تيران يتبع السعودية، واتفق الجانبان على الاستخدام والاستغلال المشترك لهذا الجسر سياسيا واقتصاديا وعسكريا وإستراتيجيا بما يعود بالنفع على البلدين وبما لا يؤثر على دول أخرى بما فيها إسرائيل ودون أن يعرقل الملاحة فى المنطقة .
حلايب وشلاتين.. الوجع القادم
كتب أحمد النوبى:
جدد الاتفاق الذى أبرمته مصر والسعودية، وإعلان مجلس الوزراء فى بيان رسمى أن جزيرتى «تيران وصنافير» سعوديتان وليستا مصريتين، آمال السودان بالفوز بحلايب وشلاتين من مصر.
يذكر أن قضية حلايب وشلاتين تثير أزمة من الحين للآخر بين مصر والسودان، حيث تدعى السودان دائمًا أنهما من حقها وتسعى للحصول عليهما باعتراف دولى من مجلس الأمن.
وبدأ الخلاف فى يناير 1899، حيث صنف الحكم الثنائى الانجليزى المصرى مثلث حلايب تابعًا لمصر. وضم الحكم الثنائى الانجليزى المصرى فى 1902 حلايب إلى السودان نظرًا لقربها من الخرطوم.
وعاد الخلاف حول حلايب إلى البروز عام 1995 مع محاولة السودان التنقيب عن البترول فيها. وفى العام ذاته سيطرت مصر عسكريًا بالكامل على حلايب اثر محاولة فاشلة لاغتيال حسنى مبارك فى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا.
وظل السودان يتمسك بأحقيته بالسيادة على حلايب بوصفها جزءًا لا يتجزأ من ترابه الوطنى، وكرست مصر الأمر الواقع فى حلايب بإعلان المنطقة محافظة مصرية وإجراء انتخابات برلمانية فيها، ما دفع السودان لتقديم مذكرة شكوى إلى مجلس الأمن الدولى تمسك فيها بأحقيته بمنطقة حلايب وشلاتين.
ويقع مثلث حلايب على الطرف الإفريقى للبحر الأحمر، تبلغ مساحتها حوالى 20.5 كم2، توجد بها 3 بلدات كبرى هى حلايب وأبوالرماد وشلاتين تتبع المنطقة مصر إداريًا بحكم الأمر الواقع يطلق عليها أحيانًا المنطقة الإدارية لحكومة دولة السودان، ينتمى أغلب سكان المنطقة إلى إثنية «البجاة» الذين يقطنون المنطقة بين البحر الأحمر ونهر النيل، قبليا يتوزع سكان المنطقة بين عدة قبائل هى لقبائل البشاريين والحمد أواب والشنتيتراب والعبابدة.
أم الرشراش: الحلم الضائع
كتبت إيمان الشعراوي
«أم الرشراش» اسم قد لا يعرفه الكثير من المصريين وذلك بسبب المحاولات العديدة لطمس الحقائق وسعى العدو الاسرائيلى للاستيلاء على جزء من الأرض المصرية وأم الرشراش منطقة حدودية لمصر مع فلسطين، وتبلغ مساحتها1500 متر مربع. وهى التى تسمى حاليًا إيلات الإسرائيلية.
وقد أكد عدد من الخبراء أن مدينة أم الرشراش تعتبر من المناطق المصرية التى تم احتلالها والاستيلاء عليها من قبل اسرائيل، لافتين إلى أن الوضع الجغرافى والدولى لأم الرشراش مختلف عن جزيرتى تيران وصنافير وذلك لأن أم الرشراش تم احتلالها من اسرائيل عام 1952 ولكن تيران وصنافير قد احتلتها اسرائيل 3 مرات من قبل، أول مرة أثناء حرب 56، وقامت باحتلالهما أيضًا فى حرب 67، والمرة التالية كانت بعد حرب 67 بشهرين، وبقى الاحتلال الاسرائيلى بهما حتى اتفاقية السلام مع مصر، وفى عهد الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك تم تحويلهما لمحميات طبيعية إلى الآن ولكن أم الرشراش الان تعد ميناء اسرائيليا يدعى «إيلات» يقع فى أقصى جنوب فلسطين بين مدينتى العقبة الأردنية من الشرق وبلدة طابا المصرية من الغرب.
أكد محمد عطالله، أستاذ القانون الدولي، أن أم الرشراش هى أرض مصرية محتلة من قبل إسرائيل، موضحًا أن مصر عليها أن تطالب باسترداد هذه الأرض وتنشر الوثائق الدالة على ذلك وأن تتحرك لاسترداد هذه الأرض وذلك من خلال عدد من الوسائل سواء استخدام الوساطة أو اللجوء للتحكيم الدولى ولجان تحقيق قضائية فى اطار لجان التحكيم ومحكمة العدل الدولية الذى يجب أن يتفق الطرفان على اللجوء اليها.
واشار «عطالله»، إلى أن وضع مدينتى تيران وصنافير، مختلف تمامًا عن أم الرشراش وذلك لأن أم الرشراش تم احتلالهما من اسرائيل وتحويلها إلى ميناء خاص بهم، ولكن تيران وصنافير قد احتلتها اسرائيل 3 مرات من قبل، أول مرة تم احتلالهما أثناء حرب 56، وقامت بإحتلالهم أيضًا فى حرب 67، والمرة التالية كانت بعد حرب 67 بشهرين، وبقى الاحتلال الاسرائيلى بهما حتى اتفاقية السلام مع مصر، وفى عهد الرئيس الأسبق مبارك تم تحويلهما لمحميتين طبيعيتين.
وتحدث «عطالله»، عن كيفية إضاعة أم الرشراش من مصر، حيث إنها كانت تحت الحكم المصرى حتى نهاية القرن التاسع عشر وأثناء حكم الطولونيين، وفى عام 1906 وبسبب وجود مصر تحت الاحتلال البريطانى قامت القوات العثمانية باحتلال أم الرشراش، ووقعت أزمة عالمية وقتها قامت على إثرها بريطانيا بالضغط على اسطنبول، وانسحبت القوات العثمانية و«عادت» أم الرشراش لمصر بفرمان عثماني.
وتابع «عطالله»، أنه مع نهاية حرب فلسطين كان يقيم بها حوالى 350 فردا من جنود وضباط الشرطة المصرية حتى يوم 10 مارس 1949 عندما هاجمتها إحدى وحدات العصابات العسكرية الصهيونية مستغلة فى ذلك انسحاب الحامية الأردنية والتى كانت تحت إمرة قائد انجليزي, وقتلت كل من فيها واحتلتها غدرا لأن القوات المصرية كانت ملتزمة بعدم إطلاق النار بحسب اتفاقية الهدنة بين مصر وإسرائيل لإنهاء حرب 1948، فلم تطلق الشرطة المصرية طلقة واحدة، أما اليهود فقد كسروا الاتفاقية وقاموا بمذبحة قتل فيها جميع أفراد الشرطة المصرية واحتلوا أم الرشراش وحولوها إلى ميناء إيلات 1952.
ولفت عطالله، إلى أنه فى 2006 خرج وزير الخارجية المصرى السابق أحمد أبو الغيط بتصريحات غريبة تفيد بأن مدينة أم الرشراش فلسطينية وفقًا لاتفاقية ترسيم الحدود بين بريطانيا والدولة العثمانية فى 1906 و 1922، مؤكدًا أنه على أبو الغيط أن يعلن ما استند إليه من وثائق لاصدار مثل هذا الكلام، أو المحاسبة عليه إذا لم تكن لديه الوثائق الدالة على ذلك.
وقال محمد رشاد، وكيل المخابرات المصرية السابق، إن أم الرشراش احتالت عليها اسرائيل، واستخدمتها كميناء هام تحقق من خلاله العديد من الأرباح والمنافع لافتًا إلى أنها تعد السبب الرئيسى لوجود إسرائيل على البحر الأحمر، حيث وفرت لها فرصة النفاذ إلى شرق أفريقيا ومكان للمرور المباشر إلى الهند بما جعله دولة بحرية تمد نفوذها إلى المحيط الهادى مرورا من البحر الأحمر وعبره.
وتابع «رشاد»، أن أم الرشراش وفرت لها مرور نحو 40 % من صادرات إسرائيل ووارداته، مفيدًا أنه إذا ظلت أم الرشراش تابعة لمصر لظل البحر الأحمر نقطة قوة عربية آمنة مؤمنة داعمة للأمن القومى العربى بعيدًا عن الاختراق الصهيونى.
وأفاد رشاد، انه لا يوجد رابط بين مدينة أم الرشراش وأرض تيران وصنافير، مبينًا أن رئاسة الوزراء المصرية أصدرت بيانًا أكدت فيه ملكية تيران وصنافير للسعودية وذلك بالأدلة واستنادًا إلى الخرائط والوثائق ولكن الوضع يختلف عن أم الرشراش وذلك لأن جميع الوثائق تدل على ملكيتها لمصر، مستغربًا من حديث احمد أبو الغيط واعترافه بأنها تخص فلسطين.
وافاد رشاد، ان أم الرشراش ثبت ملكيتها لمصر من خلال اتفاقية 1923 التى حددت حدود كل دولة والاساس الذى ارتسمت عليه منطقة الشرق الأوسط بأكملها.
«يديعوت أحرونوت»: توابع الاتفاق غير معروفة لإسرائيل
كتب - إسلام فرج:
أكدت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية أن فكرة الربط بين السعودية وسيناء بجسر بري ليست جديدة وسبق أن عارضتها إسرائيل، لكن قد لا يكون لديها سبب للمعارضة هذه المرة. وأشارت إلى أن فكرة الجسر البري الذي أعلن عنه أثناء زيارة العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز الرسمية الأولى للقاهرة، والذي سيمتد ما بين 7 و10 كيلو مترات جنوبي مضيق «تيران» مباشرة وسيضم أربع حارات وخطاً للسكك الحديدية، اقترحت أول مرة عام 1988 لكن لم تنفذ لأسباب سياسية ودبلوماسية بينها اعتراض إسرائيل على الخطة.
ونقلت صحيفة «هاآرتس» عن يورام ميتال، خبير الشئون المصرية في جامعة «بن جوريون» الإسرائيلية، قوله إنه بسبب الوضع المتغير في المنطقة وقوة العلاقات بين إسرائيل والمصريين والسعوديين فلن يكون لدى إسرائيل سبب حقيقي لمعارضة الخطة.
وأضافت أن اقتصاد مصر المتداعي أضعف قوتها الجيوسياسية وأدى إلى تعلق مصر بالسعودية والدول الخليجية الغنية الأخرى، وهو ما يكون له ثمن في بعض الأحيان. وتابعت «على سبيل المثال، ربما تكون مصر قد اضطرت إلى دعم الاقتراح السعودي باعتبار جماعة حزب الله منظمة إرهابية. وقبل أيام أوقف بث تليفزيون المنار، التابع لجماعة حزب الله، من على القمر الصناعي المصري نايل سات».
في الوقت نفسه، قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية إن مصر تخلت عن جزيرتين استراتيجيتين للسعودية، بتخليها عن جزيرتي «تيران» و«صنافير». وذكرت الصحيفة أن السعودية كانت سمحت لمصر بإدارة الجزيرتين في الخمسينيات، واستخدمها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في إغلاق مضيق «تيران»، ما تسبب في اندلاع حرب 1967.
ولفتت الصحيفة إلى أنه من غير المعلوم حتى الآن توابع الاتفاق المصري- السعودي على العلاقات الإسرائيلية مع مصر، أو على القوات الدولية في سيناء.