استنكر خبراء بالشأن السياحي، القرار الصادر عن الوكالة الفيدرالية الروسية للسياحة، الذي أعلنت فيه منعها، قدوم وفود سياحية روسية إلى مصر حتى 2017، واعتبروا القرار ظالمًا لمصر؛ لأن الأوضاع الأمنية الآن تشهد تحسنًا كبيرًا، مشددين على ضرورة البحث عن أسواق بديلة للسياح الوافدين إلى مصر، كي تعوض الفراغ الذي سيتسبب فيه توقف السياحة الروسية. كان رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للسياحة «أوليج سافونوف»، قال لوكالة الأنباء الروسية، أمس، إن الوكالة لم تتلق أي معلومات جديدة، حول إمكانية استئناف الرحلات هذا العام بين روسيا، وكل من وتركيا ومصر، مشيرًا إلى أن هذه الوجهات ستظل مغلقة عام 2016. وأضاف أن «مصر ستظل بدون سياح روس حتى عام 2017»، مشيرًا إلى أن «المشكلة الرئيسية هي الأمن والسلامة، وهذا الأمر ليس لدى روسيا فقط، فهذه المشكلة تعاني منها بريطانيا والعديد من الدول الأوروبية التي لم تستأنف الرحلات الجوية إلى مصر». كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن نوفمبر الماضي، عن تعليق الرحلات الجوية الروسية إلى مصر، عقب حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء، والذي راح ضحيته 224 راكبًا. وعلى الرغم من أن الرئاسة المصرية، اتفقت مع الجانب الروسي على استئناف رحلات الطيران الروسية إلى مصر، فضًلا عن اتخاذ مصر تدابير أمنية مشددة من أجل إقناع الجانب الروسي باستقرار الأوضاع، إلا أن قرارات الوكالة الروسية جاءت مخيبة للآمال. باسم حلقة، الخبير السياحي، ورئيس المجلس التأسيسي لنقابة السياحيين المهنية، قال إن القرار الروسي بتأجيل عودة السياحة إلى مصر سياسي في المقام الأول، وليس أمنيًا؛ لأن الأوضاع الأمنية وإجراءات التفتيش التي تقوم بها سلطة الطيران المدني تحسنت بشكل كبير. ولفت إلى أن سوق السياحة المصرية على قدر كبير من الأهمية بالنسبة للجانب الروسي، ودلل على ذلك بعوامل عديدة، أهمها الأسعار المناسبة بالنسبة للسائح الروسي، مضيفًا أن السياح الروس مستمرون في زيارتهم إلى مصر عبر خطوط جوية تقع خارج الأراضي الروسية. وعن الأسواق الجديدة التي من الممكن أن تكون بديًلا عن سوق السياحة الروسي، أشار «حلقة» إلى أن السوق الياباني والصيني وأسواق ماليزيا وأندونسيا وكوريا الجنوبية من الممكن أن تسد الفراغ الذي أحدثه غياب السائح الورسي، موضحًا أن اليابان بدأت بالفعل في إرسال طائرات سياحية إلى مطار الأقصر. واستنكر مجدي سليم، الخبير السياحي، قرار الجانب الروسي، بشأن استمرار وقف السياحة الروسية إلى مصر، مشيرًا إلى أن أوضاع السياحة المصرية ستشهد تتدهورًا ملحوظًا في 2016 نتيجة لهذا القرار، على اعتبار أن سوق السياحة الروسي هو الأهم بالنسبة لمصر. وتوقع أن يقوم رجال أعمال الشأن السياحي ومنظمي الرحلات في روسيا باتخاذ قرارات تصب في صالح مصر، وأرجع ذلك إلى أن رجال الأعمال الروس متضررين من وقف السياحة إلى مصر، والتي كانت تجلب إليهم دخًلا كبيرًا، مضيفًا أن مصر مرت بأزمات مشابهة لكنها تمكنت من تجاوزها في النهاية. فيما أوضح أن الاعتماد على سوق السياحة الداخلية هو المخرج الوحيد من تلك الأزمة، حيث إن مصر بها 90 مليون نسمة من الممكن أن يكونوا طاقة كبيرة لإنعاش سوق السياحة، وذلك بجانب السياح العرب والأفارقة ودول شرق آسيا، مشددًا على ضرورة استخدام أساليب ترويجية للسياحة جديدة ومختلفة عن التي كان يتم استخدامها من قبل. ووصف معتز السيد، نقيب المرشيدين السياحين، القرار الروسي ب«الكارثي»، وأرجع ذلك إلى التأثيرات السلبية الذي سيتسبب فيها القرار على قطاع السياحة والعاملين بها، حيث إن روسيا في فترة من الفترات كانت السوق السياحي الوحيد بالنسبة إلى مصر. وأضاف، أن القرار الروسي سياسي وليس أمنيا، مشيرًا إلى أن العديد من الدول الأوربية من الممكن أن تحذو حذو روسيا، وتتجه نحو تعطيل رحلاتها إلى مصر.
