شبهة فساد وتوريث للوظائف تسود مسابقة التعيين فى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، بعد أن تم حرمان عدد من المتقدمين لشغل الوظائف من أداء الاختبارات أمام اللجنة المشكلة رغم كونهم مستوفين للشروط وتم إدارج أسمائهم ضمن المقرر تأديتهم للاختبارات. بدأت القضية حينما أعلنت الشركة عن تعيينات فى أكثر من وظيفة من بينها وظيفة سائق فى شهر فبراير من العام الماضي، وتم الإعلان عن الأسماء المقرر تأديتها للاختبارات خلال الأسابيع الماضية فى مقر مشروع المياه بقرية محلة أبو على التابعة لمركز دسوق بالمحافظة، وفوجئ بعض المتقدمين باستبعادهم من دخول الاختبارات، وقال المستبعدون من تأدية الاختبارات فى تصريحات ل«الوفد» إن منعهم من تأدية الاختبارات كان من قبل القائمين على المسابقة فى يوم الاختبارات بحجة أن بطاقة الرقم القومى الخاص بهم مدون بها «سائق وحاصل على دبلوم»، فى حين تمت تأدية الاختبارات للمدون فى بطاقتهم «سائق» فقط، مشيرين إلى أن هذا الشرط تم افتعاله لاستبعاد عدد من المتقدمين لصالح أصحاب الواسطة والمحسوبية وأبناء العاملين. وأوضح المستبعدون أن أصحاب الواسطة والمحسوبية وتوريث الوظائف، أبلغوا ذويهم بحتمية تغيير بطاقات الرقم القومى ليدون بها «سائق» فقط، قبل الاختبارات لتنفيذ رغبتهم فى الاستبعاد بمعايير مختلقة، مطالبين بتدخل رئيس الجمهورية،ورئيس الوزراء تحقيقاً للعدل والمساواة بين المتقدمين. وحصلت «الوفد» على صور من الشكاوى التى تقدم بها المستبعدون لرئاسة الجمهورية، والجهات المختصة لتوضيح موقفهم وما حدث من تجاوزات متسائلين: «هل عادت الواسطة والمحسوبية وتوريث الوظائف مرة أخرى؟»، مشيرين إلى أن هناك متقدمين أجروا الاختبارات رغم حصولهم على دبلومات فنية لكنها لم تكن مدونة ببطاقة الرقم القومي. وأوضح المستبعدون أن المهندس محمد مفتاح،رئيس شركة المياه بكفر الشيخ لم يتخذ أى إجراءات عادلة فى هذا الأمر، رغم إرسال شكاوى له،فى حين تم اختيار قيادى بالشركة لتولى الاختبارات قبل أيام معدودة من خروجه للمعاش فى شهر مارس الماضي، ليصبح من الصعب توقيع عقوبة عليه حال تعيين أصحاب الوساطة والمحسوبية والتحجج أمام المستبعدين بأن من تولى عملية الاختبارات خرج من الشركة.