أعلن منير فخري عبدالنور وزير السياحة انتهاء معاينات مساكن حجاج السياحة بكل من مكة والمدينة المنورة، مشيرا إلي التزام لجان المعاينات بالضوابط المعتمدة والتي تشترط عدم بعد مساكن الحجاج عن الحرم مسافة لا تزيد علي 750 متراً والا يزيد عدد الحجاج بالغرفة علي أربعة حجاج مع توافر جميع الخدمات الفندقية التي تتناسب مع سعة البرنامج. وأكد وزير السياحة عدم السماح باعتماد أي مسكن ما لم يكن حاصلا علي جميع التصاريح اللازمة من السلطات السعودية لضمان توافر شروط السلامة والأمان. وأضاف الوزير أن هناك تنسيقاً كاملاً بين لجان وزارة السياحة المتواجدة بالأراضي السعودية وجميع الجهات المعنية بالمملكة والتي قدمت جميع التسهيلات اللازمة لإنهاء معاينة مساكن حجاج السياحة. وصرح الوزير بأنه يتم مع بدء الاسبوع القادم إيفاد اللجان الخاصة بمراقبة أداء شركات السياحة المنفذة للبرامج والتي تستمر أعمالها حتي نهاية موسم الحج. وأكد عبدالنور انه علي اتصال مستمر مع وزير الحج السعودي وسفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة. وأشاد بالجهود التي بذلوها لحل المشاكل الخاصة بأسعار الطوافة والتي انتهت إلي صيغة توافقية حققت مصالح الطرفين الشركات ومكاتب الطوافة التي تم من خلالها خفض أسعار الخدمات من 30٪ إلي 10٪. وأكد وزير السياحة ان موسم الحج السياحي هذا العام سوف يشهد طفرة كبيرة في مجال معاينة الخدمات المقدمة للحجاج من حيث ارتفاع مستوي السكن بعد قيام لجان الوزارة بمعاينة قبل وصول الحجاج إليه وهو الاجراء الذي توقف تنفيذه لمدة ست سنوات الأمر الذي أدي إلي تدني مستوي مسكن الحجاج خلال الفترة الماضية أو فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للحجاج بالمشاعر المقدسة بمني وعرفات مؤكدا قيام لجان مشتركة من الوزارة وغرفة الشركات ومؤسسة الطوافة بالمرور علي أماكن تواجد بالمناسك للتأكيد علي التزام مكاتب الطوافة بتوفير الخدمات وفقا للعقود المبرمة بينها وبين شركات السياحة. ومن جانبه أكد اللواء هاني وديع وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الرقابة علي الشركات السياحية انه تم تخصيص 17 لجنة لمراقبة التزام الشركات بتنفيذ البرامج خلال تأدية المناسك في مني وعرفات منها 12 لجنة للطيران وخمس لجان للبري. إلي جانب تشكيل غرفة عمليات بقطاع الشركات السياحية بمقر الوزارة خلال اجازة عيد الأضحي لتلقي أي شكاوي من المواطنين أو الاستفسارات للاطمئنان علي ذويهم من الحجاج. وأشار وكيل أول الوزارة إلي انه أصدر توجيهاته للجان الإشراف بضرورة التأكد من التزام الشركات بتنفيذ البرامج التي تعاقدت عليها مع الحجاج وكذلك الالتزام بتسكين الحجاج بالغرف وفق التخصص المعتمد من الوزارة بالنسبة للبرامج المختلفة محذرا من توقيع عقوبات رادعة حالة مخالفتها لبنود البرامج أو قيامها بتحميل أسعار تفوق الأسعار المعتمدة.
