محاميه ينفي ما ذكرته «وول ستريت جورنال» علي لسانه: نفي علي طه محامي المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، ما نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس الأول عن وضع «جنينة» تحت الإقامة الجبرية، عقب صدور قرار رئيس الجمهورية بعزله من منصبه. وأكد طه ل«الوفد»، أن رئيس «المركزي للمحاسابات» يعيش حياة طبيعية مع أسرته وفي منزله منذ عزله، ولم يصدر أي قرار قضائي بحقه سواء بالمنع من السفر أو وضعه تحت الإقامة الجبرية. إلي ذلك واصلت لجنة الجرد التي شملها المستشار هشام بدوي، القائم بأعمال رئيس الجهاز عملها لليوم الرابع علي التوالى، في جرد مكتب «جنينة» ومازال موظفو الدور الثاني الذي يضم مكتبه، يعملون في غرفتين فقط، نظرًا لقيام لجنة الجرد بعملها. وكانت جريدة «وول ستريت جورنال» ذكرت في تقرير لها أمس الأول، أنه تم وضع المستشار هشام جنينة تحت الإقامة الجبرية بعد أيام قليلة من إقالته بقرار من رئيس الجمهورية. ونقلت الجريدة عن على طه محامى «جنينة»، أن قوات شرطة تتمركز الآن بملابس مدنية خارج منزل «جنينة» كما تمت مصادرة هاتفه رغم عدم صدور قرار بالقبض عليه. ونقلت عن «طه» قوله، إن كل هذا يشير إلى أن «جنينة» سيواجه محاكمة بتهمة التحدث علنًا ضد الفساد، والانتقال إلى اتهام شخصيات من السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والشرطة فى مصر بالفساد واختلاس أراضى الدولة. وأضاف «طه»: ل«الجريدة»: «ما يجري خرق للدستور، وهو ليس شأنًا محليًا، إنه ذو أهمية دولية». وتابعت الجريدة: إن أى شخص سيحاول زيارة المستشار هشام جنينة سوف يقابله حشد من رجال شرطة بملابس مدنية يقفون خارج أبواب منزله ليخبروه أنه ليس فى منزله على حسب قول محاميه. وأضافت الجريدة أن «جنينة» قال في العام الماضي إن محاربة الفساد مهمة بنفس قدر مكافحة الإرهاب، وأوضح أنه لا توجد إرادة سياسية لتحقيق ذلك على الرغم من تأكيد الرئيس «السيسى» بأن مكافحة الفساد هى أحد التوجهات الرئيسية للدولة. من جهته، أعلن نادي جهاز المحاسبات تمسكه بالمكتسبات الدستورية للجهاز والاحترام الدستوري والقانوني لتحصين منصب رئيسه. وقال الجهاز: «ننتصر لدولة الدستور والقانون وليس تعصبًا لأشخاص زائلين، وأبداً لم نتستر علي فساد مهما علا شأنه».
