حذر اقتصاديون من استهانة الحكومة الانتقالية من ازمة تصاعد الديون المحلية والتي تجاوزت الحدود خاصةبعد تاكيد الدكتور احمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة علي ان البلاد علي وشك الافلاس حال استمرار الاضطرابات والاحتجاجات الفئوية كاشفا عن ضياع 436 مليار جنية من الموازنة العامة وهو ما حاول نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الدكتور حازم الببلاوي نفيه رغم مطالبته المواطن بربط الحزام ودخول البلاد مرحلة من التقشف في محاولة لتصحيح الوضع الاقتصادي الحالي قبل فوات الاوان واعترافه بان البنوك بدأت في رفع اسعار الفائدة علي اذون الخزانة الحكومية من 9% الي نحو 14%وهو ما يشير الي دخول الديون في مرحلة اخري من الخطورة. وقال الخبراء إن هذة التصريحات تأتي في ظل وضع اقتصادي متدهور يتمثل في تراجع موارد النقد الاجنبي من حصيلة السياحة والاستثمار المباشر والتراجع الحاد في احتياطي النقد الاجنبي بالبنك المركزي والذي وضع مدفوعات الدولة في خطر نفاد الاحتياطيات خلال شهور بعد ان اصبحت تغطي اقل من ستة شهور من الواردات. وقد لقي انفراد "الوفد" بدق ناقوس الخطر من تزايد الديون المحلية ردود افعال واسعة داخل وخارج الحكومة والدوائر الاقتصادية والاعلامية سواء المحلية او العالمية وحذرت صحيفة “الفاينشال تايمز” البريطانية بعد مانشرته “الوفد “ من أن مصر قد تكون مقبلة علي الإفلاس وقالت الصحيفة إن مصر خسرت ثلث احتياطياتها من العملة الأجنبية منذ بداية العام نتيجة للاضطرابات المصاحبة للثورة، والتي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، وانخفاض احتياطي العملات الأجنبية من 29 بليون دولار في فبراير إلي 24 بليون دولار في نهاية سبتمبر من العام الجاري، بحسب الأرقام التي نشرها البنك المركزي المصري. وأعرب محللون عن قلقهم من تدهور الأوضاع في البلاد، والتي من المرجح أن تستمر لفترة طويلة في المرحلة الانتقالية. كانت الوفد قد حذرت من تداعيات الوضع الاقتصادي الراهن بالتزايد الخطير للديون المحلية حيث وصف الخبراء مصر بأنها علي وشك الافلاس لتتجاوز الديون المحلية 1,1 تريليون جنيه بنسبة 73%من الناتج المحلي الاجمالي بخلاف 34,8مليار دولار تعادل نحو 210 مليارات جنيه لتتجاوز الديون الداخلية والخارجية معا نحو 1,3تريليون جنية بما يتجاوز حجم الناتج المحلي الاجمالي اكد مصدر بالبنك المركزي ان الديون المحلية تزايدت خلال الفترة الاخيرة بسبب تزايد الفجوة بين الموارد والانفاق في الموازنة العامة واللجوء الي اذون وسندات الخزانة المحلية لتمويل العجز بدرجة كبيرة وذلك نتيجة للمطالبات الفئوية الكثيرة بعد الثورة في ظل تراجع كبير لمعدلات الانتاج ولفت الي ان زيادة الديون المحلية يضغط علي الاسعار وهو ما يجعل عملية ضبط الا سعار مشكلة حقيقية بالسوق المصري وحذر الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب الخبير الاقتصادي من الوضع الحالي قائلا: إن الزيادة الكبيرة في حجم الدين الداخلي تثير المخاوف من حدوث كوارث اقتصادية لا حدود لها، خاصة بعد الجدل الذي ثار في أمريكا حول زيادة الدين المحلي الأمريكي، واشار الي ان الحكومة عليها ان تستعين بصديق لانقاذها من الوضع الحرج الحالي وقال انني اعتقد أن الدول الصديقة أو الدول العربية الغنية رغم كل ما صرحت به غير جادة في مساعدة مصر الثورة علي استعادة مكانتها الدولية والعربية. فالمخاوف التاريخية بل والتطورات الحالية تجعل الأنظمة العربية غير الديمقراطية غير راغبة في نجاح التجربة المصرية لتحافظ علي عروشها.كما انه لا يخفي علي احد أن المطالب السياسية لهذه الدول واضحة ومعلنة وفي مقدمتها الإفراج عن المخلوع بل وإعادة الاعتبار إليه ولأسرته ولنظام حكمه. واكد ان مازال في الحكم من تعود علي الإنفاق دون رقيب ولم يتأكد حتي الآن من وجود ثورة مصرية حقيقية. وطالب بالتوصل إلي خلطة مناسبة تضمن الحفاظ علي الكرامة المصرية وعدم التدخل في الشأن المصري، وفي نفس الوقت تتيح للاستثمار الحصول علي احتياجاته من الجهاز المصرفي، واقترح لها الاقتراض من السوق الداخلي بما لا يزيد علي 20% من حجم الأموال المتاحة للإقراض في الجهاز المصرفي المصري وبما يمثل 30% من قيمة العجز، اي إصدار سندات وأذون خزانة بقيمة45 مليار جنيه وليس 120 مليار جنيه كما هو مفترض الآن.وقبول مساعدة المؤسسات الدولية وذلك لان قبول هذه المؤسسات لتمويل العجز يعني ضمنيا الثقة في الاقتصاد المصري ويعطيه شهادة صلاحية تشجع الاستثمار الاجنبي المباشر وغير المباشر للقدوم إلي مصر. وأخيرا ليس هناك مانع من تشجيع المدخرات المصرية في الداخل والخارج علي الاستثمار وبذلك سوف يرتفع معدل النمو وبالتالي زيادة إيرادات الموازنة بما يحقق خفضا في عجز الموازنة. واشار الدكتور عبد المطلب عبد المجيد عميد مركز البحوث الاقتصادية باكاديمية السادات للعلوم الادارية الي ان تصريحات وزير القوي العاملة الاخيرة عن الوضع الاقتصادي لم تكن موفقة وقال ان الديون المحلية اصبحت تمثل خطرا ونتفق انها كارثة وموروثا من النظام السابق الذي اعتمد علي الاقتراض من الداخل واكد ان الدين العام المحلي تفاقم بطريقة تحمل الكثير من علامات الاستفهام وبعيدة عن الكفاءة في توظيف الموارد من جانب البنوك واصبح يشكل خطر ولكنة اشار الي ان مصر لن تصل الي الافلاس بسبب ان الديون الخارجية امنة وهي التي تمثل مصدر الافلاس لاي دولة عندما تتوقف عن السداد وطالب بان يعود الدين المحلي الي الحدود الامنة ولامانع من الاقتراض بدون شروط وبفائدة 1,5% واتفق الدكتور سلامة الخولي الخبير المصرفي مع اراء الخبراء بخطورة الوضع الاقتصادي في ظل تزايد الديون المحلية وتزايد معدلات الفائدة عليها وضغط الديون علي معدلات التضخم في اسعار السلع والخدمات للمواطنين ولكنه اشار الي ان مصر لديها موارد سيادية جيدة مثل التحويلات وقناة السويس يمكن ان تتحمل عبء تدهور الاحتياطات الدولية من النقد الاجنبي
