صرح د.أحمد البرعي وزير القوى العاملة والهجرة بأنه لن يتوقف عن التصريح لإنشاء النقابات المستقلة وأن الأساس القانوني هو تصديق مصر على الاتفاقيتين 87 بشأن الحريات النقابية، 98 بشأن حق التنظيم، وبموجب التصديق فإن تلك الاتفاقيات أصبحت جزءا لا يتجزأ من القانون الداخلي وحين يتعارض القانون الداخلي مع الاتفاقيات الدولية فتُقدم الاتفاقيات على القانون، و لا يجوز أبدًا إصدار قوانين للتخلص من تلك الاتفاقيات. جاء ذلك خلال افتتاح البرعى اليوم الإثنين ندوة بعنوان تعزيز قدرات كوادر وزارة القوى العاملة والهجرة في مجال الحقوق والحريات النقابية. أكد الوزير أن مشكلة التنظيم النقابي لم تكن أبدًا متمثلة في القانون 35 ولكن في تعديلاته التي أفرزت القانون 12 لسنة 1995، والذي أقر أن أعضاء مجلس إدارة اتحاد العمال لا ينزلون إلى اللجان النقابية في القاعدة من أجل اختيارهم من عدمه ولكن أقر القانون أن يصبحوا أعضاء في الجمعيات العمومية للنقابات العامة، وهذا قصور شديد. وأضاف الوزير أنه كان هناك ثلاثة أوجه للسيطرة على الحرية النقابية في مصر وهى الفرض بقوة القانون عدد النقابات الموجودة أو الوحدة النقابية ولا يجوز فرض الوحدة بنص قانوني ولكن يجب أن تكون بإرادة العمال أنفسهم حينما يختارون الوحدة ولا يجوز إجبارهم عليها،ورقابة الدولة التي جعلت من وزير العمل كما لو كان رئيسًا لاتحاد العمال.