الترهل والفوضى، أصابا إدارة المصايف بالاسكندرية بالشيخوخة ولا سبيل إلى اصلاحها إلا باعادة هيكلتها وتغيير اداراتها، المثير أن الادارة تخطت الخطوط الحمراء دون رقابة، لقد استغلت ادارة المصايف انشغال المحافظ بمشاكل المحافظة، وقامت بتمرير كراسة شروط لمزايدة طرح شاطئ سيدى بشر 3 «البوريفاج» والمفترض أن تكون المزايدة حسب اعلان المحافظة، بعد غد «الثلاثاء» ولكن كراسة الشروط غابت عنها الشفافية لماذا؟ لأنه لأول مرة فى تاريخ الادارة يتم وضع مليون جنيه تأمين لدخول المزايدة، وكانت سابقاً لا تتعدى 150 ألف جنيه، وثانياً جاء بكراسة الشروط أن الشركات التى ستدخل المزايدة ليست أقل من 5 نجوم وجعلت قيمة التذكرة لدخول الفرد 15 جنيهاً لأول مرة أيضاً. والسؤال: لماذا جعل أحمد حجازى مدير الادارة المركزية شرط ال 5 نجوم وهو يعلم تماما أن الأغلبية العظمى من المستأجرين لا يملكون شركات 5 نجوم، ولكن هذا الشرط أصبح لا ينطبق الا على مستأجر معين هو وأخوته، وبالتالى استبعدت الادارة المتنافسين من المستأجرين ذوى الثلاث نجوم، من المزاد. أما شرط المليون جنيه كتأمين سيستبعد أيضاً الكثيرين من دخول المزاد بسبب مبلغ المليون جنيه، ولماذا يصر «حجازى» على طرح البوريفاج الذى يبلغ طوله 700 متر للمزاد، كشاطئ واحد بدلاً عن تقسيمه إلى شاطئين أو ثلاثة شواطئ، مثلما حدث فى شاطئ المندرة الذى قسم الى ثلاثة شواطئ، وكانت تجربة ناجحة بعد تقسيمه، والمثير أن شاطئ ستانلى السياحى الذى يعتبر أفضل شاطئ بالاسكندرية، والذى يمتاز بالطراز المعمارى فضلاً عن أنه شاطئ له تاريخ ويقع بمنطقة رشدى وكوبرى ستانلى، فقد حدد أحمد حجازى قيمة تذكرة دخول الشاطئ 10 جنيهات، فى حين أن مميزات هذا الشاطئ الفريدة تجعله شاطئ الصفوة بعد أن هرب أهل الاسكندرية للساحل الشمالى، والمفروض أن تكون تذكرة الشاطئ على الأقل 25 جنيها أو 15 جنيهاً مثل البوريفاج، وذلك ينم على عدم خبرة القائمين على المصايف فى هذه الادارة وأن الهوى والمزاج هو السائد، فى حين كان المفترض أن يكون شاطئ ستانلى هو أعلى تذكرة دخول كشاطئ سياحى خاص.. فلماذا هذا التخبط؟ إنها تصرفات تثير الشك والريبة؟ والغريب أن شاطئ البوريفاج كان محل نزاع فى المحكمة بسبب اسناده لأحد المستثمرين لمدة 15 سنة ولولا تدخل عبدالسلام محافظ الاسكندرية الأسبق لدى المحكمة لكان اللواء عزت شعبان السكرتير العام الأسبق قد تمت محاكمته لمخالفته للقانون، وأن المحافظة كانت تحصل على 300 ألف جنيه ايجاراً سنوياً فقط من المستأجر السابق بدلاً عن 600 ألف جنيه بسبب أن المستأجر رفع عدة قضايا على المحافظة واحتكر هذا الشاطئ لمدة 15 سنة حسب عقده مع المحافظة. ومازال الشاطئ فى حوزته حتى الآن رغم انتهاء عقده منذ عدة أشهر.. أليست هذه مخالفة قانونية؟ وبعد كل هذا اللغط عن الشاطئ المشهور بمشاكله وقضاياه فى المحكمة رفض «حجازى» تقسيمه ووضع كراسة شروط لا تخدم الا شخصاً واحداً. بخلاف مخالفات الكافتيريات الصيفية على الكورنيش التى صرح بها حجازى بتقفيلها شتاء فى حين أن هذه الكافتيريات لا تدفع سوى من 300 إلى 400 ألف جنيه فى المقابل تدفع كافتيريات أخرى مبالغ تتراوح ما بين مليون ومليون و300 ألف جنيه، فكيف يتساوى الذين يدفعون بالملايين مثل الذين يدفعون بضعة آلاف، ونفس الحال فى شاطئ المندرة 3.. كيف يتم تأجيره بمبلغ حوالى 300 ألف جنيه كشاطئ وكافتيريا وتسمح ادارة المصايف بتركيب تاندات، فأصبحت هى الأخرى تعمل صيفاً وشتاء.. ولا يجوز تفصيل كراسة الشروط حسب الهوى ولا يجوز استخدام سياسة الكيل بمكيالين، ويجب على المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الاسكندرية التدخل لوقف هذه المهازل.
