وصف عدد من الخبراء التعديل الوزارى الجديد الذى أجراه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بمحاولة لإرضاء البرلمان وكسب ثقته، لافتين إلى أن الحكومة شعرت بغضب المواطن المصرى منها وسخطه على أدائها، لذلك سعت لتدارك هذا الأمر قبل عرض البرنامج على البرلمان، موضحين أن التغيير الذى سيحدث تطورًا يجب أن يكون فى السياسات وليس الأشخاص، حيث إن ما تحتاجه مصر خلال الفترة المقبلة، هو وضوح الرؤية، خصوصًا فى النواحى الاقتصادية، وذلك لأنه فى الحكومات السابقة كان هناك أشخاص مشهود لهم بالكفاءة ولكن دون العمل على خطة واضحة وعلى مدخلات سليمة، وفى النهاية كانت النتيجة عدم النجاح والفشل الذريع فى القطاعات كافة. قالت سكينة فؤاد، الكاتبة الصحفية، إن البرلمان المصرى يجب أن ينظر إلى السياسات وليس الأشخاص، لافتة إلى أن الوزراء الجدد عليهم أن يتمتعوا برؤية كاملة لحل المشاكل والأزمات التى تعانى منها مصر بوجه عام. وتابعت «فؤاد» أن الوزراء الجدد يجب عليهم بعد توليهم مناصبهم الوزارية أن يعلنوا عن أهدافهم الاستراتيجية المكلفين بها والمدى الزمنى لتحقيق هذه الأهداف، مؤكدة أن مصر تعاقب عليها الكثير من الحكومات والوزراء ولكن للأسف يزداد الأمر سوءاً وتتأزم الأوضاع السياسية والاقتصادية. وأضافت «فؤاد»: أن مصر لديها مشكلات كبرى ويجب إيجاد حل لها مثل سد النهضة ومشكلة زيادة الإنتاج وتشغيل المصانع وحل أزمة السياحة التى ترتب عليها تسريح الآلاف من العاملين، فضلًا عن الإضرار الذى تلحق بالاقتصاد المصرى يوميًا. وبيّنت «فؤاد» أن هناك توجهاً عاماً داخل البرلمان لتجديد الثقة فى الحكومة، مضيفةً أن التغيير الوزارى الذى جرى سيكون له تأثير فعال فى قرار البرلمان. وأكدت «الكاتبة الصحفية» أن الأزمات التى شهدتها الحكومة بوزرائها القدامى أدت إلى تراجع أسهمها وأرصدتها فى الشارع المصرى، لافتة إلى أن شريف إسماعيل أراد إجراء تعديل وزارى بشكل سريع قبل عرض البرنامج الحكومى على البرلمان، وذلك لترجيح كفة الحكومة فى تجديد الثقة فيها أمام البرلمان. ووصف رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إجراء تعديلات وزارية فى هذا التوقيت ب«الغريب»، موضحًا أن تعديل الوزراء لن يغير من طرح الثقة فى الحكومة أو تجديدها. ولفت «محسن» إلى أن التعديل الوزارى للأشخاص ليس حلًا، مفيدًا أن الأهم هو إحداث تغيير فى السياسات، لذلك فالتعديل الحالى لن يصلح الحال، ولن يغير من رأى أعضاء البرلمان فى البرنامج الذى ستقدمه الحكومة. وأشار «محسن» إلى أن المطلوب هو وضوح الرؤية، خصوصًا فى النواحى الاقتصادية، حيث إنه فى الحكومات السابقة كان هناك أشخاص مشهود لهم بالكفاءة ولكن دون العمل على خطة واضحة، ودون العمل على مدخلات سليمة، وفى النهاية آل الأمر لعدم النجاح والفشل الذريع فى القطاعات كافة. وبيّن مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية أنه كان يجب الانتظار إلى أن يتم عرض برنامج الحكومة على البرلمان، لأنه قد يتم سحب الثقة من الحكومة ويكون هذا التعديل من دون فائدة. وأفاد «محسن» أن الحكومة يجب أن تعلن عن الآليات التى من خلالها تم اختيار الوزراء وأن يقدم كل وزير رؤية وبرنامجًا معلنًا لوزارته، ويمتلك الجرأة على اتخاذ القرار والمصارحة والمكاشفة، مفيدًا أن مصر تحتاج إلى نوعية وزراء مختلفة لا تعرف معنى التردد والأيدى المرتعشة. وأكد عادل الصفتى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن تغيير بعض الوزراء فى حكومة شريف إسماعيل لن يؤثر على برنامج الحكومة المنتظر طرحه على البرلمان، لافتًا إلى أنه لن يحدث فيه أى تغيير، وأنه تم وضعه بالفعل والانتهاء منه. وتوقع «الصفتى» أن يجدد البرلمان الثقة فى الحكومة، بعد التعديل الوزارى الذى قامت به، مبينًا أن الإبقاء عليها سوف يكون بشكل مؤقت حتى ولو تم تعديل وزارى فى الوزارات المفتقدة للرؤية الحقيقية للبلاد. وبيّن «الصفتى» أن الوزراء الجدد يجب أن يكونوا قادرين على مواجهة الأزمات وحل مشكلات المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتوفيرها فى هذه الفترة الحرجة من عمر البلاد، مفيدًا أن الحكومة الحالية كانت السبب فى العديد من المشاكل والأزمات. وأفاد د. عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الحكومة تسعى لإرضاء البرلمان وكسب ثقته قبل إلقاء بيانها، لافتًا إلى أنها تشعر بغضب المواطن المصرى منها وسخطه على أدائها لذلك فإنها تسعى لتدارك هذا الأمر قبل عرض البرنامج على البرلمان. وبين «ربيع»، أن البرلمان يجب أن يدرس برنامج الحكومة بشكل جيد ومفصل، ولا يهتم بمجرد إطلاق الشعارات والكلمات الرنانة، متوقعًا أن حصول الحكومة على ثقة البرلمان سيزيد من غضب الشارع المصرى. وأكد «ربيع» أنه يجب تغيير الفكر والاستراتيجية التى تعمل بها الحكومات السابقة منذ سنين، مشيرًا إلى أن التاريخ أثبت فشل هذه الأفكار وعدم تقدم مصر نحو الأمام بسببها.
