أشعل قرار اللجنة القضائية المشرفة علي نقابة المحامين بتأجيل انتخابات النقابة الي اجل غير مسمى بعد ان كان مقررا لها 11 نوفمبر المقبل حفيظة وغضب المحامين خاصة بعد ماحدث في قانون السلطة القضائية .. قرار التأجيل دعا عددا كبيرا من المحامين والنشطاء النقابيين الي التوجه لرئيس محكمة الاستئناف لمحاولة فهم اسباب التأجيل والاتفاق علي موعد جديد لاجرائها، بينما نظم عدد من المحامين وقفة احتجاجية امام النقابة للتنديد بالقرار. وصف د. محمد كامل المرشح لمنصب نقيب المحامين قرار التأجيل بالخاطيء وانه لا يستند لأي سند قانونى او منطقي، موضحا ان هناك تنسيقا بين المرشحين لاتخاذ خطوات منظمة لمواجهة قرار التأجيل والعمل علي تحديد موعد جديد للانتخابات. من جانبه انتقد سامح عاشور نقيب المحامين السابق قرار المجلس القضائى المؤقت المشرف على النقابة بإلغاء إجراء انتخابات النقابة فى 11 نوفمبر المقبل، وتأجيلها لأجل غير مسمى، مشيرا الي ان القرار عشوائي ويستهدف نقابة المحامين و إبعادها عن مناقشة قانون السلطة القضائية المثار حاليا. وأضاف عاشور الي ان اللجنة بقرار التأجيل تنحاز لجماعة الاخوان المسلمين دون مراعاة باقي التيارات الموجودة بالنقابة خاصة وانه لا يوجد أي سند قانوني لهذا التأخير، وأن السبب المعلن حول تنقية الجداول ومراجعتها لضبط كشوف الجمعية العمومية للمحامين يمثل استخفافاً بالعقول ولا أساس له من الصحة. وأشار إلي أن هذا التأخير يصل بالنقابة إلي نفق مظلم وعلي اللجنة المؤقتة أن تتحمل عواقبه ، وأكد أن المحامين لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه التصرفات غير القانونية، وموضحا انه هناك مشاورات بينه وبين عدد من المرشحين والنشطاء النقابيين لفضح اهداف اللجنة القضائية لتعطيل الانتخابات. اما منتصر الزيات المرشح علي مقعد النقيب المحامين فقد وصف قرار التأجيل بالمؤامرة المقصودة ضد المحامين داعيا كل القيادات النقابية والمهتمين بالنقابة الي عقد جمعية عمومية طارئة لعزل اللجنة القضائية المشرفة علي النقابة واختيار عدد من المحامين لادارة النقابة والدعوة لإجراء الانتخابات. وأضاف ان أعضاء اللجنة يحصلون علي رواتب شهرية تتعدي 30 ألف جنيه في الشهر الواحد، هو ما جعلهم يفكرون في التأجيل من وقت لآخر من أجل الاستمرار في الحصول علي هذه الأموال قائلا: " هناك لوبي كبير داخل المؤسسة القضائية يريد لها الشر ويعبث في انتخابات النقابة من أجل تأجيلها من وقت لآخر". دعا مختار نوح المرشح لمنصب النقيب المحامين الي ضرورة عقد جمعية عمومية طارئة للنقابة لاختيار لجنة من المحامين لإجراء الانتخابات ولجنة اخرى لادارة النقابة، موضحا ان بقاء اللجنة القضائية في منصبها بعد تأجيل الانتخابات غير قانونى وباطل وخاصة بعد انتهاء مدة ال60 يوما التى ينص عليها قانون المحاماة، مشيرا إلي انه سيقوم بالتشاور مع المرشحين لمنصب النقيب لتقديم طعن ضد قرار التأجيل دون تحديد موعد. وأبدى محمد طوسون المقرر العام للجنة الشريعة بالنقابة ومسئول ملف الاخوان بالنقابة استياءه الشديد من القرار مؤكدا أنه غير مبرر خاصة أنه قام بتبديل المراكز القانونية، وهو ما يتطلب فتح باب الترشيح مرة أخرى وتحديد مواعيد جديدة للانتخابات، ما يدخل النقابة في دوامة جديدة قد تؤدى الي حراسه مقنعة. وشدد على أن المحامين لن يتركوا نقابتهم فريسة في أيدي أعداء الثورة تحت ستار حراسة مقنعة خاصة أن المجلس المؤقت أجل الانتخابات أكثر من مرة ، بأسباب تختلف عن بعضها وتفضح عن بواعثها.
