سياسيون يطالبون بعودة وزارة الإعلام

رحب عدد من السياسيين بالدعوات التى انطلقت فى الفترة الأخيرة بضرورة عودة وزارة الإعلام لتفعيل دور الدولة وتغطية الأحداث لإبراز الدور المصرى والإنجازات التى تقوم بها البلاد بعد ثورتين عظيمتين مطالبين بوزير قوى يختار إعلاميين تحت لجنة متخصصة حتى يتم اختيار الأفضل، مؤكدين أن وزارة الإعلام من أهم الوزارات على مستوى البلاد والدول المتقدمة.
أوضح اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز الأمن الوطنى الأسبق، الأهمية الضرورية لعودة وزارة الإعلام، مؤكداً أن هناك بعض الإعلاميين يظهرون على شاشات التليفزيون ينقصهم الخبرة ويعملون على هدم البلاد ويجب أن يكون هناك ضوابط لتقييم واختبار الإعلاميين قبل التحاقهم بالعمل الإعلامى لأن الإعلام أخطر من الطبيب والمهندس وأتمنى أن تعود وزارة الإعلام كسابق عهدها.
وقال مصطفى حسين، وزير البيئة الأسبق، إن عودة وزارة الاعلام أو أى وزارة أخرى لا يكون بطريقة عشوائية بمجرد تصريح من أى أحد يظهر على شاشات التليفزيون وإنما لابد من دراسة جيدة عن طريق مجموعة من الخبراء المتخصصين فى المهنة وتقييم الموقف، وأشار إلى أن وزارة الإعلام من الوزارات ذات الأهمية الكبيرة، وإن استدعى الأمر تعود أو يتم ضمها إلى إحدى الوزارات الأخرى، وهذا يرجع لتقييم اللجنة المختصة.
وأضاف «حسين»: منذ أن توليت منصب وزارة البيئة فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى طالبت بتقليص عدد الوزارات إلى 15 وزارة وعودة وزارة الإعلام وإلغاء الوزارات التى تعمل فى جزر منعزلة عن الأخرى، كما يجب تقييم أداء الوزراء وتقديم تقرير كل 3 شهور إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب لتقييم أداء الوزير.
وقال الإعلامى مفيد فوزى كرسى الوزارة ينتظر وزير الإعلام، لأننا نحتاج إلى عودة وزارة الإعلام لأنها من الوزارات المهمة ولها دور كبير فى تحقيق التوازن الإعلامى، وعلى رئيس الوزراء مراعاة أن مصر بدأت فى تحقيق آمال الشعب من الاستقرار وإطلاق مشروعات عملاقة تساهم فى الحد من البطالة والفقر، ولهذا نحتاج إلى وزير إعلام يعى أهمية المرحلة ويعيد أمجاد الإعلام ويضع ضوابط للفوضى الإعلامية التى تخرب العقول، وتنشر الفكر المتطرف.
وقال محمد نصر علام، وزير الرى الأسبق، إنه يجب على الدولة إعادة وزارة الإعلام بوزير يتصف بشخصية قوية لأن التغطية الإعلامية لرئيس الجمهورية أثناء زيارات بعض المسئولين الكبار من الشخصيات العامة داخل مصر وخارجه يجب أن يكون هناك تنسيق بين الدولة ووزارة الإعلام بحيث تتم مخاطبة رؤساء القنوات الفضائية وغيرهم لتغطية الأحداث. وأضاف الوزير أنه لابد من إعادة هيكلة ماسبيرو وتفعيل دوره وتطويره.
وقال المستشار عادل عبدالباقى، وزير التنمية الإدارية وشئون مجلس الوزراء الأسبق: إنه لابد من وجود وزارة إعلام لترويج وإذاعة حلقات من الإنجازات التى أقيمت فى عهد السيسى بالإضافة إلى تغطية إعلامية لزيارات الرئيس السيسى فى الخارج والداخل حيث إن الدستور نص على وجود مجلس أعلى للإعلام.
وقال صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية، رئيس مجلس النواب: إن نص الدستور يعظم حريات الإعلام ولابد من وجود وزارة للإعلام كما نص الدستور بهيئة وطنية للإعلام تتولى الإشراف على الهيئات والمؤسسات الإعلامية. وشدد حسب الله على أن مبنى ماسبيرو به 43 ألف موظف يتقاضون رواتب ولم يقدموا شيئاً ويجب تفعيل نص الدستور وتشكيل هيئة وطنية لتفعيل الأداء الإعلامى، خاصة أن بعض الفضائيات تفوقت على التليفزيون المصرى.
وانتقد أحمد عودة، الرئيس الشرفى لحزب الوفد، إلغاء وزارة الإعلام لما له من سلبيات على الواقع المصرى فى ظل ما نعيشه من أحداث، وأكد أن إلغاء الوزارة لم يحقق أى إيجابيات للإعلام، بل ساهم فى الفوضى التى نشهدها، وكان مقصوداً إطلاق حملة تشويه للإعلامية درية شرف الدين، وزيرة الإعلام السابقة، حتى تلجأ الدولة لإلغاء الوزارة لينفذ الإعلام الخاص خطته فى تشويه رموزنا وتاريخنا دون محاسبة وتطبيق القوانين عليهم، وحان الوقت لتعود وزارة الإعلام مرة أخرى، لتحقق التوازن والفراغ الذى حدث بعد إلغائها، لترضية فئة معينة على حساب الوطن، وعلى وزير الإعلام الجديد الذى يختاره رئيس الوزراء أن يكون متابعاً لما يدور، ويتقن عدة لغات وله علاقة بالتكنولوجيا وتطوراتها المتلاحقة، ويكون مسئولاً عن الإعلام الخاص والعام وحتى وسائل التواصل الاجتماعى، وعليه وضع قواعد وتشريعات ملزمة للجميع، ولديه خلفية فى لغة الحوار لمخاطبة العالم والرد بدبلوماسية على كل من يسيىء إلى مصر، والمساهمة فى توفير المعلومات للقضاء على الشائعات، خاصة أن مصر تواجه ميليشيات إلكترونية إعلامية، تحاول نشر معلومات خاطئة عن جيشنا العظيم، وتتداولها المواقع والصحف والفضائيات بلا وعى أو تدقيق فى الخبر والبحث عن الحقيقة، فنحن نريد وزارة إعلام عصرية.
وقال د. ممدوح حمزة، الاستشارى العالمى: إن وزارة الإعلام من أخطر الوزارات فى مصر ويجب أن تنضم لوزارة الثقافة لوجود كوادر ثقافية وفنية عالية من الممكن أن تقوم بتطوير الأداء الإعلامى وتفعيله، مؤكداً انه لابد أن تغلظ عقوبة نشر الخبر أو المعلومة وتحاسب المؤسسة الإعلامية وليس الصحفى أو الكاتب.