قال الدكتور عاطف عبداللطيف، الخبير السياحي وعضو جمعيتي مستثمري جنوبسيناء ومرسى علم: إن قطاع السياحة مكبل بالعديد من القيود والمشاكل التي تحاصره من كل اتجاه. وطالب عاطف عبداللطيف المسئولين والقيادة السياسية بمساندة ودعم قطاع السياحية ومنحه «قبلة الحياة» بحل مشاكله التي تكون فيها الحكومة طرفاً أصيلاً مثل البنوك والتأمينات والكهرباء ووزارة الطيران. وأشار «عاطف» إلي أن قرارات البنك المركزي الخاصة بدعم السياحة تحتاج إلى بيان تفصيلي من البنك المركزي يوضح الإجراءات التي سيتخذها مع قطاع السياحة حتى يزيل اللبس لأنه بعد تصريحات محافظ البنك المركزي طارق عامر حول تأجيل سداد مديونيات البنك على قطاع السياحة لا يعلم أحد شيئاً عنها وهل سيتم تأجيل سداد الفوائد مع أصل القرض آخر الثلاث سنوات المهلة المقررة أم ستسدد الفوائد كل عام.. وهل ستظل قيمة الفائدة مرتفعة كما هي من 12 إلي 14% التي يجب تخفيضها لأنه تم احتسابها على أساس أن السياحة ما زالت تعمل، أما مع توقف النشاط بسبب الأحداث الأمنية مؤخراً تجب إعادة النظر في سعر الفائدة على قطاع السياحة. ودعا «عاطف» إلي ضرورة حل مشكلة دخول المستثمرين السياحيين ضمن القوائم السلبية للبنك المركزي قبل قرارات محافظ البنك المركزي الأخيرة لمجرد قيامهم بجدولة القروض وتم إيقاف الفيزا الخاصة بالعملاء الذين يعتمدون عليها في سفرهم بسبب الجدولة التي قاموا بها ويجب حل هذه المشكلة لأن دخول العميل ضمن القوائم السلبية من خلال الاستعلام الائتماني «أيسكور» يعني امتناع جميع البنوك من التعامل معه. وفيما يتعلق بالتصريحات الخاصة بعودة السياحة الروسية قال الدكتور عاطف عبداللطيف: إن عودة السياحة الروسية لمصر مرتبط بعودة السياح البريطانيين وهذا الارتباط من وجهة نظري الشخصية هو سياسي في الأصل لأن الرئيس الروسي لو قرر عودة السياح الروس لزيارة مصر قبل عودة السياحة البريطانية وحدث أي مكروه لسائح روسي في مصر سيقوم الشعب الروسي بهجمة شرسة ضد بوتين وحكومته بسبب قرار عودة السياحة الروسية لمصر في حين استمر توقف البريطانيين عن زيارة مصر لحين تطبيق اشتراطات أمان أكبر للسياح في مصر. وأكد «عاطف» ضرورة الانتهاء من مراجعة تأمين مطاراتنا في أقرب وقت من جانب والعمل على التعاون مع منظمي الرحلات الصغار للتسويق للمنتجعات السياحية في مصر بدلاً عن الاعتماد على 20 شركة فقط من كبار منظمي الرحلات، وهي متوقفة عن العمل الآن لأن أغلبها مرتبط بسياسات حكوماتهم. وشدد «عاطف» على ضرورة قيام الحكومة بالنظر في تخفيض شرائح الكهرباء على الفنادق والقرى السياحية لأنها من أعلى الشرائح الاستثمارية في ظل تراجع نسب الإشغالات إلى نسب متدنية جداً ولا تستطيع الفنادق تغطية التزاماتها منها مع ضرورة إصدار قرار قوي وحاسم بمنع وزارة التأمينات بتقديم شيكات العملاء الذين كانوا وقعوها قبل أزمة الطائرة الروسية للتأمينات مقابل مستحقاتها ومع توقف السياحية بعد سقوط الطائرة الروسية توقفت الفنادق عن سداد هذه الشيكات فقامت التأمينات بتحويل الشيكات للنيابة مما يعرض أغلب المستثمرين للحبس خلال الفترة القادمة.
