تباينت آراء خبراء القانون والسياسة حول مبادرة إنشاء لجنة حماية الدستور التى دعا إليها عمرو موسى وبعض القيادات السياسية، وهى المبادرة التى أفرزت حالة من الجدل بين القوى السياسية والبرلمانيين، ففيما أكد البعض أن الدستور لا وصاية عليه معتبرين أن اللجنة تعبر عن السعى لدور والظهور الإعلامى من قبل الداعين إليها رأى آخرون أنها مبادرة ايجابية ويجب العمل على تفعيلها وبشكل جيد. وقال حسين عبد الرازق القيادى بحزب التجمع: إن الدستور يحتاح إلى دفاع لأن هناك تيارات داخل مجلس النواب تشن حملة مغرضة لتشويه بعض مواده، مؤكدًا أن فكرة لجنة حماية الدستور برئاسة عمرو موسى جاءت بناء على مواقف وتطورات على أرض الواقع. وأضاف أن هدف اللجنة تعريف المواطن بأهمية الدستور والتوازن بينه وبين سلطات رئيس الجمهورية ومجلس النواب والوزراء بالاضافة إلى تفعيل مواده التى أصبحت حبرًا على ورق. وأكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن فكرة لجنة لحماية الدستور فكرة غير مألوفة وغير متماشية مع طبيعة الشعب المصرى والمنوط به حماية الدستور هى الحكومة ومجلس النواب مع تفعيل قوانينه لأن الشعب اختار هذا المجلس بانتخابات حرة نزيهة وشفافة. وقال المستشار محمد عطية: يجب على الحكومة تفعيل التشريعات التى نص عليها الدستور وتعديل بعض القوانين حتى تتماشى مع الدستور، مؤكدًا أن اللجنة التى يجرى الدعوة لتشكيلها لحماية الدستور ما هى إلا شكل ديكورى وقد تفيد فى تعديل بعض المواد. وقال محمد نصر علام وزير الرى الأسبق، إن الدستور ليس ملكا للحكومة أو رئيس الجمهورية، وإن الشعب المصرى الذى أقر الدستور وأجريت انتخابات حرة ونزيهة تحت اشراف قضائى لن يسمح بأن يترك أى شخص يقوم بالعبث أو التحدث باسم الدستور أو الوصاية عليه لأنه ملك الشعب، والذى لن يسمح كذلك لأحد بتعديل أى من مواده إلا بموافقة أغلبية مجلس النواب. وأكد الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن حماية الدستور مهمة وطنية تحتاج الشعب كله وليس لجنة خاصة فقط لأن الشعب الذى أقر بأغلبية فيجب على الحكومة تفعيل الدستور وترجمة ما به من مواد على أرض الواقع ولا يوضع فى الادراج. وقال أحمد عودة الرئيس الشرفى لحزب الوفد، إن اللجنة التى كونها عمرو موسى من مجموعة من الشخصيات ليس لها عمل ويبدو أن البعض أراد من إنشائها التسلية، مشيرًا إلى أن نسبة 98% من الشعب المصرى خرجوا مؤيدين للدستور والذى لا يحتاج إلى حماية أو وصاية عليه فالشعب قادر على حمايته. ورفض النائب احمد العرجاوى اللجنة التى شكلها عمرو موسى خارج البرلمان والتى تزعم انها لحماية الدستور مؤكدًا انها غير شرعية لأن الدستور جاء بارادة شرعية من خلال انتخابات حرة ونزيهة معبرة عن ارادة الشعب المصرى وليس من حق أى شخص أن يفرض إرادته على الشعب مدعيا بطولة وهمية. ووصف سمير غطاس نائب البرلمان القائمين على لجنة حماية الدستور بأنهم ليسوا سوى مجموعة من الاشخاص الباحثين عن دور وأرادوا أن يشغلوا الرأى العام فاقاموا لجنة لحماية الدستور وكأنهم أوصياء على الشعب المصري. وأضاف أن الدستور يحمى ذاته وأنه أوجد الآليات لمثل ذلك الأمر.
