تقدمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, ببلاغ للنائب العام ضد وزير الإعلام المصري أسامة هيكل، وذلك للمطالبة بالتحقيق معه في وقائع نشره لخطاب يحض علي الكراهية والتحريض علي العنف ونشر أخبار كاذبة وذلك علي خلفية أحداث الاعتداء علي المتظاهرين الأقباط أمام مبني ماسبيرو يوم الأحد الماضي. وقالت الشبكة العربية "إن الصحف القومية واتحاد الإذاعة والتلفزيون هي وسائل إعلام مملوكة للشعب المصري وحده ويجب أن يكون هدفها الأساسي هو حماية مصالحه وحماية حقه في الحصول علي المعلومات, وما حدث من تحريض علي شاشة قنوات ماسبيرو أمر لا يجب أن يمر دون التحقيق مع المسئول الأول عنه وهو وزير الإعلام أسامة هيكل خاصة وأنه في حالة استجابة المواطنين المصريين للدعوات التي أطلقها التلفزيون المصري كان ممكن أن يؤدي ذلك لفتنة وأعمال عنف تؤدي بالبلاد لما لا يحمد عقباه". وأكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان علي رفضها التام لوجود منصب وزير الإعلام من الأساس لا سيما وأن كافة التجارب الديمقراطية أثبتت ضرورة عدم وجود مثل هذا المنصب في كافة بلدان العالم الديمقراطي, كما أن خبرتنا نحن كمصريين قبل وأثناء وبعد ثورة 25 يناير أثبتت أيضا أن هذا المنصب ما هو الا وسيلة لجعل الإعلام الرسمي يهدف لحماية مصالح السلطة علي حساب مصالح المصريين. وطالبت الشبكة العربية النائب العام بالتحقيق مع أسامة هيكل وتحويله للمحاكمة, وتكرر مطالبتها للمجلس العسكري بإلغاء منصب وزير الإعلام واتخاذ الإجراءات التي تكفل تحويل الإعلام المصري لإعلام خدمة عامة يستهدف مصلحة مصر ومواطنيها ولا يستهدف مصلحة السلطة أيا كانت.