قال الوزيرالإسرائيلي بيني بيجن من حزب الليكود الحاكم: إن إسرائيل ستستمر في البناء في المستوطنات في الضفة الغربية وأن تشريع بؤر استيطانية عشوائية مقامة سيعزز سيطرة إسرائيل. وقال بيجن العضو في طاقم الوزراء الثمانية للإذاعة العامة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء: إنه "سوف يستمر البناء في الضفة، وإسرائيل لن توافق على اشتراط استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين بتجميد البناء". وأضاف أن المباني التي أقيمت في مستوطنات قائمة على أراضٍ بملكية خاصة سوف "تزال"، رافضا التعقيب على تقرير نشرته صحيفة "هاآرتس" اليوم بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمر وزير العدل يعقوب نئمان بتشكيل طاقم قانوني لإيجاد طرق لتشريع هذا البناء الاستيطاني. وتابع بيجن أن "المباني التي أقيمت في مستوطنات مقامة على أراضي الدولة من تصاريح بناء ونسميها بناء غير قانوني سيتم تشريعها وهذا سيعزز سيطرتنا على الضفة". من جانبه، قال رئيس التحالف عضو الكنيست زئيف ألكين للإذاعة الإسرائيلية: إن "في تقديري أنه سيتم إيجاد طريقة لتشريع أغلبية البؤر الاستيطانية العشوائية التي بنيت على أراض فلسطينية خاصة ومنع هدمها". وذكرت صحيفة "هاآرتس" اليوم الثلاثاء أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر وزير العدل يعقوب نئمان بتشكيل طاقم قانوني تكون مهمته البحث عن طرق لتشريع بؤر استيطانية عشوائية والبناء فيها رغم أنها مقامة على أراض فلسطينية بملكية خاصة وبعد أن تعهدت إسرائيل بإخلائها. وأضافت الصحيفة أن الأمر صدر في أعقاب ضغوط كبيرة مارسها المستوطنون ووزراء أثر إعلان السلطات الإسرائيلية نيتها هدم 120 بيتا في البؤر الاستيطانية فيالضفة الغربية خلال الشهور الستة المقبلة. وكان نتنياهو والوزراء إيهود باراك وموشيه يعلون وبيني بيجن قرروا في فبراير الماضي أن تهدم الدولة كافة البؤر الاستيطانية العشوائية المقامة على أراض فلسطينية بملكية خاصة مقابل العمل على تشريع بناء "غير قانوني" في بؤر استيطانية ومستوطنات أقيمت على "أراضي الدولة" أي الأراضي التي صادرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية. لكن في أعقاب توجه عدد من وزراء حزب الليكود الحاكم وقيادة المستوطنين، قال نتنياهو خلال اجتماع وزراء حزب الليكود أمس الأول الأحد: إنه سيأمر بتشكيل طاقم قانوني بهدف إيجاد حلول قانونية لتشريع البناء الاستيطاني في أراضٍ فلسطينية خاصة.