قال وزير الخارجية الفرنسي، جون مارك إيرولت، إن بلاده ستقترح الإثنين، على الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على المسؤولين الليبيين الذين يعرقلون تشكيل حكومة وفاق وطني. وأضاف "إيرولت"، في مقابلة أجرتها معه قناة "إي تيلي" الإخبارية الفرنسية: "لا أستبعد أن نهددهم (من يعرقلون تشكيل الحكومة) بعقوبات، على أي حال هذا ما سأقترحه على زملائي بالشؤون الخارجية الإثنين في بروكسل". وتابع: "الآن لم يعد بمقدورنا الانتظار، انتهى الأمر"، منددا بمن يعطلون العملية السياسية لمصالح شخصية. وأشار "إيرولت" إلى قدرة فايز السراج على قيادة الحكومة المستقبلية وإلى موافقة أغلبية البرلمانيين على تشكيل الحكومة، مستنكرا العراقيل التي تحول دون انعقاد البرلمان. وشدد وزير الخارجية الفرنسي على أن استمرار الوضع الراهن لم يعد ممكنا لما يمثله من خطر على الليبيين وكل المنطقة وكذلك على أوروبا. كما شدد على ضرورة محاربة تنظيم "داعش" في المناطق التي يزداد فيها نفوذه في ليبيا، إلا أن الأمر يتطلب، قبل ذلك تشكيل حكومة وفاق وطني في ليبيا. وتشهد ليبيا منذ سقوط معمر القذافي في 2011 حالة من الفوضى ونزاعا على الحكم بين سلطتين، وكان البرلمان الليبي المعترف به دوليا عجز في فبراير عن التصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأممالمتحدة بعدما فشل في تحقيق النصاب القانوني للجلسة، وسط خلافات حول برنامج عمل الحكومة وآلية التصويت عليها. ويجتمع الأحد بباريس وزراء خارجية فرنسا جون مارك إيرولت، وألمانيا فرانك فالتر شتاينماير، وبريطانيا فيليب هاموند، وإيطاليا باولو جنتيليوني، ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني، لبحث الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن وأوكرانيا.
