أكد وزير الخارجية الإيطالي، باولو جينتيلوني، ضرورة حل أزمة المهاجرين التي تواجهها أوروبا بالتعاون مع تركيا، التي عليها أيضا أن تعزز رقابة الحدود وتستثمر الدعم الأوروبي. وقال جينتيلوني في روما، الجمعة 4 مارس، خلال مؤتمر لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إن القمة المرتقبة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، في 7 مارس، ستكون فرصة لتوجيه هذا الطلب إلى أنقرة. وأضاف الوزير الإيطالي أن ما يريده الاتحاد الأوروبي هو إنقاذ الأرواح، موضحا أن الحل ليس في إقامة الجدران (في إشارة إلى بعض دول الاتحاد التي سورت حدودها لمنع تدفق اللاجئين)، مؤكدا أن "سلامة مواطنينا هو واجبنا. ولكن، لا يمكننا ربط المهاجرين تلقائيا مع الإرهاب". تركيا تقبل عودة اللاجئين مقابل دخول الأتراك فضاء "شنغن" دون تأشيرة هذا وقررت تركيا تطبيق اتفاقية إعادة قبول المهاجرين، في يونيوالمقبل، منوهة إلى أنها تمتلك حق فسخ الاتفاقية في حال عدم إلغاء تأشيرة دخول المواطنين الأتراك إلى أوروبا. وصرح وزير شؤون الاتحاد الأوروبي، كبير المفاوضين الأتراك، فولكان بوزقير، بأن بلاده ستطبق اتفاقية إعادة قبول المهاجرين في يونيوالمقبل مقابل إلغاء الاتحاد الأوروبي تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك إلى فضاء شنغن، حتى أكتوبر ونوفمبر المقبلين. وبين بوزقير، أن الاتفاقية الثنائية مع اليونان حول إعادة قبول المهاجرين، لا تشمل السوريين والعراقيين، مؤكدا أن الدفعة الأخيرة من المهاجرين الذين أعادتهم اليونان إلى تركيا، والبالغ عددهم 300 شخص، شملت المهاجرين غير السوريين والعراقيين، الذين عبروا إلى اليونان بطريقة غير شرعية. وأضاف أن سوريا قد تشهد حالة أسوأ من ذلك، وهي تحرك سكاني ضخم بنحو 3.5 مليون شخص، نحو الشمال أو الجنوب، مؤكدا أن ذلك يبين مدى ضرورة إنشاء منطقة آمنة في سوريا. ولفت الوزير التركي إلى أن "بشار الأسد بدلا من أن يصغي لمطالب شعبه، فضل تطبيق قواعد أبيه (حافظ الأسد)، وبذلك خطا خطوة في الاتجاه الخاطئ"، مؤكدا أن مشكلة الإرهاب والأمن واللاجئين أساسها يعود للنهج الذي اتبعه الأسد في سوريا، وفقا لتعبيره. وكان الجانبان التركي والأوروبي، اتفقا في القمة المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل، نهاية نوفمبر الماضي، على جملة من القرارات أبرزها المادة الخامسة، وجاء فيها أن المفوضية الأوروبية ستنشر تقريرا، في مارس، يتعلق بإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد الأوروبي. وسيتم تطبيق إعادة قبول المهاجرين بين تركيا والاتحاد، في يونيو، وفي حال الإيفاء بشروط الاتفاق ستقوم المفوضية بنشر تقرير في خريف 2016، وسيتم على إثره "إلغاء شرط حصول مواطني الجمهورية التركية على تأشيرة الدخول إلى الدول الأعضاء في اتفاقية شنغن". من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، الخميس 3 مارس، إنه من غير المتوقع أن تتحمل تركيا واليونان عبء أزمة اللاجئين وحدهما في ظل تفاقم أزمة اللاجئين وخاصة اليونان التي تجمع فيها الآلاف منهم. وشدد أوغلو على أن تدفق اللاجئين السوريين إلى أوروبا عبر تركيا سيقل إذا صمد وقف الأعمال القتالية في سوريا المعمول به حاليا، مضيفا أن تركيا التزمت بخطة العمل المشتركة مع الاتحاد الأوروبي بشأن اللجوء والهجرة، وستستمر في الوفاء بالتزاماتها.
