حالة من الاستياء و التذمر تنتاب المواطنين بمجرد الاقتراب من إدارات المرور في القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات، وتظهر التجاوزات بكثرة في وحدات مرور فيصل والعجوزة والوراق والعتبة والدراسة والوايلي، بحسب عدد من المتضررين، وذلك بسبب تكدس وتزاحم العشرات على شبابيك الادارات داخل مباني وحدة المرور من أجل استخراج الرخص وتجديدها. وبالرغم من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمل من أجل خدمة المواطنين و رفع حالة الاستياء و المعاناة على كاهل المواطن طوال الفترات الماضية، إلا أن هناك العديد من الجهات و المؤسسات تعمل ضد تعلميات الرئيس و توجيهاته. ورصدت "بوابة الوفد" تلك المعاناة في تحقيقها للوقوف علي أهم أسباب الأزمة, ففي البداية أعرب المهندس سامح شريف -26 سنة-، مهندس معماري عن استيائه من الخدمات المرورية التى تقدمها الادارات المرور للمواطنين معتقدا بانها منحة تمنحها لهم بدون اى مقابل. واضاف "قبل أن تذهب الي المرور لاستخراج أو تجديد رخصة سيارتك ليس أمامك غير طريقتان حتي لا يضيع يومك في الوقوف بالطوابير والانتظار ساعات طويلة متنقلًا بين منافذ التعامل مع الجمهور، فأغلب الموظفين لا يجلسون داخلها وان جلسوا لا يجيبون علي اسئلتك. وتابع شريف"الطريقة الأولي البحث عن واسطة للحصول علي الخدمة في وقت قياسي ودون مجهود، والثانية أن تدفع للبلطجية المنتشرين داخل وحدات المرور أو امامها لاصطياد الضحية المواطن وايهامه بانهاء مصلحته في اقل من10 دقائق". وأستطرد "كل شيء بثمنه للحصول علي شهادة المخالفات أو استخراج الرخصة دون اختبارات، والبنديرة تبدأ من20 جنيها وتصل إلي500 جنيهًا حسب هيئة ومظهر وسيارة الضحية وفي النهاية قد تحصل علي الخدمة أو تقع ضحية عملية نصب وفي كل الاحوال القانون لا يحمي المغفلين". واكد شريف ان هناك العديد من البلطجية يفرضون سطوتهم في العديد من وحدات المرور و علي رأسها مرور السلام، لأن الوحدة تعتبر من أكبر إدارات المرور في مصر من حيث عدد المترددين عليها فهي تخدم منطقة شرق القاهرة، والتي تشمل أحياء عين شمس والمطرية والسلام والمرج والنهضة. واستطرد: "عندما حضرت لاستخراج شهادة مخالفات فوجئت بأحد البلطجية، والذي أبدي تعاونه معي مقابل40 جنيهًا فقط، ولأنني مريض ولا أستطيع الوقوف في طابور طويل، وافقت ففوجئت به يخبرني بان شهادة مخالفاتي تقدر ب1090 جنيهًا ولكنه سيخفضها إلي500 فقط بحكم علاقته بوكيل نيابة المرور، فرفضت الدفع وسألت عن القيمة بنفسي وجدتها 48 جنيهًا فقط"، مؤكدًا علي أن شعار إدارة المرور الذي يجب أن يتوج هو تدفع أكثر تمشي أسرع . وفى السياق ذاته، يقول إبراهيم عادل -40 سنة من العمرانية-، أنه ينتظر هنا لساعات طويلة منذ الصباح الباكر واقفا علي قدماه في الطابور لاستخراج رخصة القيادة. ووصف عادل بأنه لا يتحرك أبدًا إلا كل ساعة، ما أدى إلي أصابته بألم شديد في القدم، مما يجعله يفكر في العودة للمنزل، وينوي التردد مرة أخري على وحدة المرور والانتظار، لحين انتظار دورة فى الطابور للوصول إلى الضابط المنوط به إنهاء إجراءت التراخيص. واضاف عادل بقوله "التباطؤ و التخاذل الشديد من قبل عدد من ضباط شرطة المرور، فاقم الأزمة". وفي ذات السياق يضيف منصور اسماعيل 34 عامًا، محاسب، "قضيت ساعتين فى مرور العتبة بالقاهرة لإنهاء بعض المعاملات الحكومية وكانت الفترة كافية للتعرف على بعض المشاكل التى تزعج المترددين وأهمها الازدحام، بينما يمكن القضاء على 70% منها بإجراءات بسيطة". وأضاف أن "معظم المترددين يصرون على القيام بجميع الإجراءات داخل جدران المكان بينما هناك خدمة رائعة لتسديد المخالفات ورسوم التراخيص والتأمين الإجبارى من أى محل أو حتى كشك سجائر مزود بهذه الخدمة وعددها بالمئات ويتم ذلك كله خلال ثوان قبل أن يتوجه المواطن لوحدة المرور لاستكمال باقى الإجراءات". واستطرد إسماعيل، سألت أحد الضباط المسئولين: "لماذا لا تطلبون من المترددين التوجه لأقرب مكان لتسديد الرسوم والمخالفات وتوفرون عليهم عناء الانتظار فى طوابير طويلة أمام الخزينة الملحقة بالمكان؟" فكان جوابه: سيعتقدون أن لنا مصلحة شخصية فى ذلك. وأشار إسماعيل إلى أن خدمات المرور مستمرة للساعة الخامسة مساءً، بينما خدمات نيابة المرور المسئولة عن المخالفات تبدأ فى العاشرة صباحا وتنتهى فى الواحدة ظهرًا، مشيرًا إلى أن هذا أمر غير منطقي ويحتاج لتنسيق بين الجانبين لصالح المواطن، لأنه يؤدى لتكدس خلال الساعات الأولى، بينما تنقضى الساعات الأخيرة دون عمل تقريبا لعدم توافر تخدمات النيابة. وتعجب من شكوى ضابط الوحدة من نقص عدد العاملين،قائلًا "بينما الجهاز الإدارى للدولة متخم بالعمالة الزائدة"، متسائللًا "لماذا لا يتم نقل أو انتداب بعض الموظفين من الجهات الحكومية المتخمة بالعمالة".