قررت محكمة القضاء الادارى براس البر اليوم الاحد تأجيل دعوى تحصيل رسوم قناة السويس وكافة المستحقات المصرية بالجنيه المصرى بدلا من الدولار لجلسة 28 فبراير، وندب خبير اقتصادي للبحث وتقرير الموضوع. كان محمد الطرابيلى المحامي قد رفع الدعوي رقم 391/ ق5 للالزام لطلب وزيادة سعر الجنيه استنادا وتطبيقا للمادة 111 لقانون البنوك التى تؤيد طلبنا بالدعوى توقع عقوبه جنائية بالحبس والغرامة على المخالف لها المقررة بالمادة 127 منه والدليل ان زيادة التحصيل بالدولار زاد سعره، وتسبب فى زيادة اسعار الخامات التى هددت صناعة قلعة اثاث دمياط بالكساد الحالى، وكما أقرت المادة 112 منه ان سعر العملات يتحدد وفقا للعرض والطلب على كل منها وليس على فرق بين الصارات زالواردات بينما خا لفته الحكومة، ومنعت الطلب على الجنيه بمنعه من التداول دوليا . والمحكمة عقدت برئاسة المستشار مجدى مصطفى والمستشارين فاروق عباس رجب و على كردوشة و دكتور طارق يوسف وسكرتاية محمود البيلى قدم الطرابيلى مذكرة وحافظة مستندات.
