اتهم عدد من المزارعين، فلول النظام السابق بالوقوف وراء أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة المازوتية في المنيا. وتؤكد الارقام للاجهزة الرقابية أن مصر تخسر4 مليارات جنيه سنويا، تمثل فرق اسعار المنتجات الزراعية سواء المحلية او المستوردة وذلك بسبب توقف انتاج الحاصلات التي تم حرمانها من الاسمدة المدعمة كما ان المزارعين الذين اضطر معظهم الي هجر النشاط تحملوا عبء 2 مليار جنيه تمثل فرق اسعار الشراء من السوق السوداء والاخطر من هذا كله ان قرار حظر تصدير الاسمدة مجرد حبر علي ورق فالتصدير يتم حاليا بالتحايل علي القرار الوزاري الصادر في هذا الشأن. شكاوى المزارعين قاصد نبيل وخلف ثابت مزارعان من محافظة المنيا مركز سمالوط ذهبا الي الجمعية الزراعية وسألا موظف الجمعية الزراعية عن الحصة الخاصة بكل واحد منهما لكن طالبهما بالانتظار لعدة ايام لان الشحنة في الطريق ولم يكن امامهم الا الانتظار خاصة ان السعر في السوق السوداء يحرق الايدي ويكوي الجيوب ولما حان موعد وصول الشحنة عادا الي الجمعية مرة اخري وسألا الموظف علي حصصهما التي تأجل استلامها لكنه رفض ونهرهما وقال لهما مفيش سماد وروحوا اشتكوا، المفاجأة اخبرهم زميل لهم ان الشحنة المدعمة يتم تفريغها من مخازن احد تجار القطاع الخاص. وهذا قد يودي الي تخريب للقطاع الزراعي مع سبق الاصرار والترصد هذا التخريب يراه د. نادر نور الدين الاستاذ بزراعة القاهرة وخبير بورصات الغذاء والحبوب العالمية.. يراه منذ سنوات طويلة.. منذ تولي امين اباظة وزارة الزراعة عام 2005 وقتها بادر الي ترجمة الخطة الشيطانية للجنة سياسات الحزب الوطني المنحل.. حيث اصدر قرارا وزاريا برفع سعر الاسمدة الازوتية من 900 الي 5100 جنيه للطن.. وكانت حجته في ذلك ان قطاع الزراعة قد تحرر وبالتالي فلا بأس من تحرير سعر الاسمدة وتناسي ان مصانع الاسمدة تحصل علي الطاقة مدعمة في الوقت الذي تبيع انتاجها بأغلي الاسعار.. المهم بدأ التخريب منذ ذلك الوقت، فرفع السعر خلق سوقا سوداء وغياب الرقابة جعلها أكثر سوادا. وقبل ان ينتهي د. نادر من استكمال خيوط المؤامرة علي القطاع الزراعي تأتي مداخلة محمد عبدالقادر نقيب الفلاحين: الكثير من موظفي الجمعيات نجحوا في جمع ثروات هائلة من الاتجار في الاسمدة المدعمة.. فالشحنات يتم بيعها - بالتليفون - لتجار السوق السوداء ويتم حرمان الجمعيات منها.. وهذا المشهد تكرر كثيرا - ومازال مستمرا - ولابد لحكومة الثورة ان تعلم ان شخصيات معينة من رموز وفلول النظام السابق يمثلون الفئة المسيطرة علي الاسمدة وسوقها ويحصدون منها المليارات حتي الآن. وماذا بعد؟ - التقرير الصادر عن المنظمة الدولية للاغذية والزراعة هو ارتفاع اسعار الاسمدة بشكل يتجاوز قدرات المزارعين واضطرارهم الي تغذية اراضيهم بنصف الكمية الموصي بها فقط فإن ذلك يتسبب في انخفاض المحصول بنسبة30 % وفي حالة عجز الفلاح تماما عن شراء اي كمية من الاسمدة والهروب من التعامل معها بسبب جنون اسعارها، فإن الاثر يتمثل في انخفاض المحصول بنسبة 50 % وهي النسبة التي نجدها بارزة في قائمة الاستيراد. ويشير محمد عدلى ناشط سياسى ورئيس لجنة الوفد بالعدوة إلى أن فلول النظام السابق تقف وبشدة وراء ارتفاع أسعار الاسمدة الازوتية من 72 جنيها للشيكارة الى 140 جنيها بخلقها ما يسمى بمافيا السماد والتى تقوم بتمويلها لحصة الاسمدة المدعمة للمزارعين من الابواب الخلفية وقبل وصولها لمخازن بنوك التنمية والجمعيات الزراعية فيتم التسليم والتسلم لحصة السماد على الطرق الفرعية وتفريغ تريلات ومقطورات السماد فى سيارات ربع نقل لمافيا وتجار الاسمدة ويضيع حق المزارعين الغلابة من القوت الضرورى للزرع فى ظل غياب تام للاجهزة الرقابية والامنية والمحسوبة على النظام السابق.
