كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، غموض العثور علي جثة طالب وسط القش والبلاستيك، وبه حروق بكافة أنحاء جسده في ميت العطار ببنها. بدأت الواقعة، بتلقي اللواء سعيد شلبي مدير أمن القليوبية، إخطارًا، من مأمور مركز بنها، يفيد بالعثور على جثة عمرو خالد عبد العزيز عزب - 17 سنة، طالب بالصف الثانى بالمدرسه الثانويه المهنية بميت العطار، وسط كمية من القش والبلاستيك، بها حروق نارية في كافة أنحاء الجسد. وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء عرف حمزة مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، ضم مفتش وضباط مباحث فرقة بنها ومباحث مركز بنها، برئاسة العميد حسام فوزي رئيس قسم المباحث الجنائية، وبالتنسيق واشتراك مفتشي فرع الأمن العام بالقليوبية. وتم وضع خطة بحث هادفة لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه. ومن خلال السير في تنفيذ عناصر تلك الخطة، فقد توصلت جهود فريق البحث إلى أن مرتكبي الواقعة كل من خال المجنى عليه "سامي. ع.ع وشهرته "سامي سنج" 43 سنة- عاطل" والسابق اتهامة في 3 قضايا "مخدرات" آخرهم القضية رقم 28671 جنايات مركز بنها لسنة 2015 – مخدرات ،و"عبد المنعم.ع.ع.ف وشهرته سمسم، الضوي 23 سنة- عاطل" والسابق اتهامة في 2 قضية "سلاح" أخرهما القضية رقم 239 جنايات قسم أول بنها لسنة 2015م – سلاح ، و"حسام .ع.م.ح 19 سنة- عامل. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين بأكمنة أعدت لذلك. وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات؛ اعترفوا بصحتها، وأقروا بمعرض إعترافاتهم أن الأول خال المجني عليه كان يتزعم تشكيلاً للاتجار بالمواد المخدرة بمعاونة كلا من الثاني والثالث والمجني عليه.. إلا أنه وعقب ضبط المجني عليه في قضية حيازة مواد مخدرة، وإخلاء سبيله؛ لم يعد لممارسة ذلك النشاط الإجرامي بإيعاز من شقيقه وأقاربه. وأضافوا بأنهم اتفقوا فيما بينهم علي إستدراجه وإجباره علي العودة للاتجار بالمواد المخدرة صحبتهم، وفي سبيل ذلك قام المتهم الثاني بإستقلال دراجته النارية واصطحاب المجني عليه من أحد المقاهي بالبلدة، وتوجها نحو المقابر، وكان في انتظارهما الأول والثالث. وحال معاتبة الأول للمجني عليه لابتعاده عنهم وإجباره علي العودة.. وعند رفضه؛ حدثت مشادة بينهما، فقام الأول باستلال فرع شجرة من علي الأرض وضرب المجني عليه محدثاً إصابته برأسه، مما أدى لوفاته، وقام بإصطحابه هو والثاني بالدراجة البخارية لمكان العثور، ووضعوا فوقة كمية من قش الأرز. وقام الثاني بإشعال النيران بقش الأرز وفرا هاربين.. ونفوا قيامهما بالاستيلاء على دراجة المجني عليه أو هاتفه المحمول. وبإرشاد المتهمين.. تم ضبط الدراجة البخارية المستخدمة في الواقعة، والتحفظ عليها. وتحرر عن تلك الإجراءات، محضراً ملحقاً بالمحضر الأصلي، وجارِ العرض على النيابة العامة للتحقيق.
