بعد أن صدر قرار بتجميد قانون الضريبة العقارية مايو الماضي، أثار صدور مرسوم من المجلس العسكري بإعادة بتطبيق الضريبة العقارية ابتداء من يناير 2012 نظرا لاحتياج الدولة للموارد ولسد حاجة الموازنة العامة للدولة، حالة من اللغط وتضاربت الآراء فيما يخصة ما بين مؤيد ومعارض. وبالرغم من تصريحات وزارة المالية بأن التطبيق سيبدأ علي المدن الجديدة والساحل الشمالي وساحل البحر الأحمر مع إجراء تعديلات علي القانون ليكون أكثر قبولا من المواطنين، حيث سيتم رفع الإعفاء للقيمة الإيجارية السنوية للوحدة السكنية. لذا كان هذا التحقيق. أوضحت د. إيمان محمد أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس أن قانون الضريبة العقارية يخالف المادتين رقم 34و38 من الدستور، مشيرة إلى أن المادة 34 تنص علي "أن الملكية الخاصة مصونة لاتمس" وتنص المادة 38 علي "أن يقوم النظام الضريبي علي العدالة الاجتماعية". وقالت إن الضريبة التي تم فرضها هي علي رأس المال وليس ما يدره من ريع، مضيفة وكذلك دون النظر عما إذا كان مالك العقار هو المنتفع به من عدمه من خلال شغله للعقار بنفسه هو وذويه فإن هذا القانون يعتبر اعتداءا علي الملكية الخاصة التي يحميها الدستور والواردة بالمادة 34 منه . وأضافت أن القانون به عيب خطير آخر وهو الازدواج الضريبي فمالك الشقة الذي يؤجرها مفروشة يؤدي ضريبة عن إيجاره المفروش طبقا لقانون الضرائب علي الدخل رقم 91لسنة 2005 وسيكون مطالب بدفع ضريبة ثانية علي نفس الوحدة السكنية طبقا للقانون 196لسنة 2008 وهذا يعد فرض ضريبتين علي وعاء واحد. وأكد د. حمدي عبد العظيم, أستاذ الاقتصاد ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأسبق أن لتطبيق قانون الضريبة العقارية بنجاح يجب أن يتم الآتي: إعفاء المسكن الخاص للمواطن, أن يتم التقييم للوحدة كل 10سنوات, أن يتم زيادة الإعفاء المقرر للوحدة مع كل تقيم بنسبه التضخم على الأقل, أن يتم تطبيق القانون أولا على جميع الوحدات غير المربوط عليها عوائد من قبل وهى جميع مناطق ( الساحل الشمالى ) والمنتجعات السياحية والعقارية وأيضا إعفاء المصانع والورش وبعض المنشآت السياحية من الضريبة لأنها تعتبر أنشطة اقتصادية مطلوب تشجيعها وتنشيطها. من ناحية أخري، أشار د. مصطفي كامل السيد, الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إلى أن من مميزات قانون الضرائب العقارية أنه تعديل لحساب القيمة العقارية بطريقة علمية وأسس علمية وكذلك يتم إعفاء 90% من اصحاب الدخول المنخفضة من الضريبة. وقال إن من مميزاته تحصيل الضريبة من شرائح ذات دخول مرتفعه بقواعد بيانات جديدة بخلاف المعلومات الموجودة في مصلحة الضرائب العقارية وعن ازدواج الضريبة اضاف انه لا وجود لهذا الازدواج لأن من يدفع ضريبة علي الدخل فإنه يحسب من قيمة الضريبة العقارية فالقانون واضح وقد حدد الشرائح وحدد الفئات التي يأخذ منها . وطالب بوجود حملة توعية شاملة لتوعية الناس بضرورة تقديم الاقرار الضريبي وكذلك التساهل مع "المكلفين" حتي يتم تفهم كل مواد القانون بمزاياه وعقوباته.
