37 ثانية.. غيرت مجرى التاريخ.. وسطرت بحروف من نور زوال نظام استبدادى فاش نهب خيرات البلاد ومص دماء شبابها.. وذلك عندما ألقى اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية الأسبق خطاب تنحى محمد حسنى مبارك عن رئاسة البلاد، فى العاشرة من مساء يوم 11 فبراير، وبعد اعتصام دام 18 يوماً من الثوار بميدان التحرير، وفي محافظات أخرى، إلى أن خرج المتظاهرون في جمعة «الزحف»، وتوجه كثير منهم لمحاصرة قصور الرئاسة، مثل قصر الاتحادية، والقصر الرئاسي في منطقة رأس التين بالإسكندرية، للمطالبة بإسقاط النظام، رافعين شعار: «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية»، متخذين من السلمية سلاحاً لهم فى وجه بنادق حبيب العادلى ورجاله. وفي مساء اليوم نفسه، ومع وصول مسيرات احتجاجية إلى محيط قصر الاتحادية، ظهر عمر سليمان، في بيان مصور، لم يتجاوز الدقيقة أعلن فيه أن «مبارك» قرر التخلي عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد. واليوم تأتى الذكرى الخامسة لتنحى مبارك.. والجميع يحمل فى صدره الكثير والكثير، عن يوم التنحى وما يمثله لدى الساسة.. يقول محمد الأشقر، المنسق السابق لحركة كفاية: إن قرار التنحى كان بالنسبة لى حلماً، دفعت ثمنه أنا وآلاف الشباب من الملاحقات والمطاردات من قبل نظام مبارك ورجاله، وكانت إزالة نظام مبارك الطاغوت بمثابة حمل على أكتافى أشبه بالجبل، حتى أننى لم أشعر بسعادة فى حياتى مطلقاً مثل تلك اللحظة، التى رحل فيها هذا النظام الظالم. واسترسل الأشقر فى سرد سوءات هذا النظام قائلاً: «ما عشناه خلال 30 عاماً هى مدة حكم مبارك يعد كارثة بكل المقاييس، عانينا فى تلك السنوات السوداء تجريفاً للأخلاق والعقول والزراعة والصناعة وقضى على كل سبل التنمية وأساء استغلالها». وتابع: «هذا الرجل حاكمه الشعب قبل المحاكم، التى تصدر أحكامها بناء على ما توفر لديها من مستندات إدانة، بعد أن حرقت وفرمت قبل أن يغادر القصر الرئاسى، ومن ثم لم يصدر بحقه حكم يلبى آمال الشعب، بل هربت أموال البلاد إلى الخارج وحتى الآن لم نتمكن من استرجاعها، لكن التاريخ لن يرحم من سرق أمواله وهربوها إلى الخارج، ولن يمر هذا الأمر مرور الكرام وسيأتى اليوم الذى سيحاسب فيها كل المتورطين». واستطرد قائلاً: «نحن مصرون أن نكمل مشوار الثورة، أى مشوار الوطنية لأن مصطلح الثورة وحده حوله أعداؤها إلى معاداة الدولة، ونحن الآن فى حاجة إلى أن تكون الثورة على أرضية الوطنية، ولا يتم استنزاف واستغلال كلمة ثورة بما ليس فى صالح البلاد». وحمل محمد أبوالعلا، رئيس الحزب الناصرى، مبارك مسئولية ما حدث فى مصر من انهيار اقتصادى وسياسى قائلاً: «أسوأ ما فى حكم مبارك كان الفساد السياسى وعدم قبول عمل الإصلاحات السياسية فى مصر بحجة عدم وصول الشعب المصرى للنمو الفكرى، وأيضاً قهر إرادة الشعب المصرى من خلال الحاشية التى تحيط به فقط، والتى تتمثل فى الحزب الوطنى الديمقراطى وتهميش باقى الأحزاب، وكذلك إعلاء مبدأ أهل الثقة لا أهل الكفاءة، فكان معيار القرب من حسنى مبارك بالانتماء وليس الكفاءة، وكانت القيادات في عهده تنهب ليس فقط الإمكانات بل المقدرات أيضاً». وأردف قائلاً: مبارك نسى مسئولياته، وعندما أفاق كان الوقت قد مضى، كما كانت سنوات حكمه مريرة، فانتشر الفساد من القمة إلى القاع، كما كانت القيادات تعتقد أنهم يملكون مصر حتى انتفض الشعب وخرج ليقول لمبارك «ارحل». واستنكر رئيس الحزب الناصرى عدم محاكمة مبارك إلى الآن محاكمة حقيقية على ما اقترفه من جرائم فى مصر، بل إنه مازال طليقاً حراً ينعم بأحسن معاملة ويرفض عودة الأموال المنهوبة التى سرقها بمعاونة رجاله، مؤكداً أن تلك الأموال هى حق أصيل للشعب المصرى ومن حقه استردادها ومحاسبة المتورطين فى تهريبها، لافتاً إلى أن إسقاط النظام لا يمنع استمرار الفساد فى البلاد. وأكدت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، أن يوم 11 فبراير، هو نقطة فاصلة ومحورية فى تاريخ مصر.. وأضافت: تحمل المصريون طوال حكم مبارك ما فوق طاقة البشر، حتى انفجر الشعب فى ثورة 25 يناير وظل مرابطاً فى ميدان التحرير وكل ميادين مصر، متحملاً سوء الأحوال الجوية وممارسات رجال حبيب العادلى من خطف وقمع وتعذيب، إلي أن فقد النظام توازنه ورضخ للإرادة الشعب فى مشهد عظيم وفرحة عارمة ملأت القلوب. وتابعت: طول مدة حكم مبارك كانت سبباً أساسياً فى تغلغل الفساد وتوطده في جميع مؤسسات الدولة، حتى دمر عناصر قوة الدولة واستنزف مواردها.. متسائلة: ماذا لو كان مبارك قد احترم حق التداول السلمى للسلطة واحترم إرادة الشعب ولم يستمر طوال هذه السنوات فى الحكم؟ وعبرت الكاتبة الصحفية عن أسفها من تبعات حكم مبارك قائلة: «للأسف حتى اليوم ولفترة طويلة قادمة، سيدفع المصريون ثماناً غالياً لهذه السنوات الطويلة التى استنزفت فيها موارد الشعب المصرى بأكملها». وتساءلت عن مصير الأموال المهربة إلى الخارج، فى حين يحاكم مبارك على قضية هزلية هى قصور رئاسية، وهى قضية لا تتناسب مع حجم ما اقترفه فى البلاد من إفساد سياسى، وضياع للعلاقات المصرية الأفريقية، وإهمال لملف النيل، وتوغل للهيمنة الصهيونية، وإصابة أغلب الشعب المصرى بأمراض مزمنة وخطيرة جراء دخول المبيدات والأسمدة المسرطنة. وتابعت تساؤلاتها: ماذا تساوى قضية القصور الرئاسية بجانب ما حدث للشعب المصرى من انتكاسة، وعلى مبارك أن يدفع فواتير الفساد والنهب والسرقة لخيرات الشعب المصرى طوال سنوات حكمه؟ من ناحية أخرى يرى النائب محمد أبوحامد، ضرورة طى صفحة الماضى والتركيز فى الحاضر، قائلاً: كفانا إضاعة وقت فى تلك المهاترات والحديث عن مبارك ورجاله، فالحاضر يستحق منا مزيداً من الجهد والعمل لأن النظر إلى الخلف والماضى لا يجلب إلا المزيد من الخلافات والتفكك.. وطالب بضرورة الاصطفاف الوطنى خلف الرئيس عبدالفتاح السيسى لمساعدته في العبور من تلك الأزمات والنهوض بالاقتصاد المصرى لغلق الطريق على المخربين الطامعين فى مصر وثرواتها.
