واصلت النيابة العامة، مرافعتها بالقضية المعروفة إعلامياً ب"التخابر مع قطر"، واشارت الى شهادة قائد الحرس الجمهوري السابق، الذي أكد فيها حيازة المتهم الأول بالقضية -الرئيس المعزول محمد مرسي-، على مستندات هامة تضر الأمنن القومي المصري ، ورفض ردها للخزائن . وإستشهدت المرافعة كذلك ، بشهادة الفريق محمود حجازي ، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الحالي ، والذي شدد على ان مرسي حاز مستندات توضح حجم القوات المسلحة وتعدادها وتوزيع تشكيلاتها ومقار تمركزها ، وأنه صمم وشدد بأن معلومة واحدة منها تستغرق كيانات وأجهزة معادية وقتاً طويلاً للحصول عليها ،وزمن أطول للتحقق منها . واستشهد ممثل النيابة، بشهادة الفريق محمود حجازى، الذى أكد حيازة "المعزول" لمستندات توضح حجم القوات المسلحة، وتعدادها، وتوزيع تشكيلاتها، ومقار تمركزها، وأكد بأن معلومة واحدة منها تستغرق وقتًا طويلًا من الكيانات والأجهزة المعادية للحصول عليها، وزمن أطول للتحقق منها. وأكد ممثل النيابة ، خلال مرافعتها بالقضية، إستهانة "مرسي" بأمن البلاد، لافتاً لإصدار قرار فى 15 يوليو 2012، بعرض تقارير ومخاطبات المخابرات الحربية، والرقابة الإدارية وغيرها من الأجهزة السيادية، على مدير مكتبه، بالرغم من حمل تلك الكتابات، خاتم سري جدًا وشخصى، وكان يحظر حيازتها أو الإطلاع عليها لغير رئيس الجمهورية، لكنه خان الأمانة، وأباحها لعشيرته وجماعته، فتاجروا بها وباعوها بثمن بخس. وشدد ممثل النيابة على بيع المتهمين مستندات أمن مصر القومى، لجهاز المخابرات القطرى، عبر قناة الجزيرة، بما يؤثر على أمن مصر القومى، وعلاقتها الدبلوماسية بالدول الأخرى، مستنداً على أقوال الشهود التى ورد فيها أنهم سربوا أسرار أمن مصر القومى "لما أحسوا أنهم سينتهون قبل 30 يونيو بوقت قليل"، ووصف الشهود فعل الجناة بأنه جاء "حبًا فى جماعة الإخوان". واستشهدت ممثل النيابة بأقوال المتهمين أنفسهم، ومنهم الهاربة كريمة أمين الصيرفى، التى أفادت أن والدها أحضر حقيبة إلى منزلهم، بها وثائق مهربة من قصر الرئاسة، أكدت حصول والدها عليها بحكم مهام عمله، وكان من ضمنها تقارير بمقار الفريق الرئاسي فى حالة الطواريء ومستندات أخرى فى حالة الطواريء. وتعجب ممثل النيابة من رد المتهمين على الاتهام فى القضية، بالقول أنها سياسية، وتساءل هل خيانة الوطن سياسة؟، وهل إفشاء أسراره والإضرار بأمنه سياسة؟، ما لكم كيف تحكمون؟. وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى. .
