حذر الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، من وجود مؤامرة دولية ضد شركات الغزل والنسيج المصرية. وقال «مصطفى»، في حوار مع الوفد «شركات دولية في مقدمتها شركات هندية وباكستانية وصينية تستهدف تدمير الشركات المصرية، حتى تنفرد بالسوق المصرية.. وفي المقابل شركات الغزل والنسيج الحكومية تعاني أزمات عدة منذ سنوات طويلة، صارت حالياً كمريض على فراش الموت يحتاج إلى إنقاذ عاجل وإلا سيكون مصيره الفناء». وأوضح أن عملية الإنقاذ تبدأ بضخ تمويلات سريعة للشركات حتى تتجاوز أزماتها.. وقال «للأسف البنوك ترفض منح قروض لشركات الغزل بدعوى أن نشاطها خطر وغير مضمون، وحتى البنوك التي تقبل إقراضنا تشترط الحصول على 17% فوائد». وكشف رئيس القابضة للغزل والنسيج أن المرتبات تبتلع 94% من إيرادات شركات الغزل والنسيج الحكومية.. وقال «معظم ماكينات هذه الشركات تعود للخمسينات، ولم يتم ضخ استثمارات لتحديث الآلات أو لشراء آلات جديدة أو قطع غيار منذ 25 عاماً». وأضاف: «عندما توليت المسئولية قبل نحو عامين فتحت مخازن الشركات فوجدت فيها مخزوناً راكداً قيمته 750 مليون جنيه، منها ملابس موديل السبعينات وتم بيعها «لوطات» لدول أفريقية». واعترف رئيس الشركة القابضة بأن الهيكل الوظيفي في شركات الغزل والنسيج الحكومية مقلوب.. وقال «عدد العاملين صار أقل من عدد المشرفين والإداريين».. مشيراً إلي وجود 65 ألف عامل وموظف بهذه الشركات، وأن رواتبهم قفزت بعد ثورة يناير من 800 مليون جنيه إلى 2.5 مليار جنيه. وكشف «مصطفي» أن الوزير السابق رشيد محمد رشيد كان ينوي خصخصة جميع شركات الغزل والنسيج الحكومية خلال عام 2012، ولكن ثورة يناير أوقفت تنفيذ هذا المخطط. وفي البداية سألناه: لعقود طويلة ظلت مصر رائدة صناعة الغزل والنسيج في العالم.. ولكن من القمة سقطت الصناعة إلى قاع التصنيف العالمي.. فما السبب؟ - بالفعل الغزل والنسيج صناعة مصرية عريقة، وحتى السبعينات كانت كل المنسوجات والملبوسات في مصر محلية الصنع، وكان لدينا اكتفاء ذاتي، حتى في زمن الحروب، وكانت الصناعة مزدهرة جدا ولكن الأمور تغيرت كثيرا مع بداية عصر الانفتاح وبدأت صناعة الغزل والنسيج تتدهور. ما سبب الازدهار، وما سر التدهور بعد الانفتاح؟ - الازدهار ارتبط أساساً بازدهار زراعة القطن، فكانت المساحة المزروعة بالقطن، تبلغ 2 مليون فدان سنويا، وكان معدل إنتاجها حوالى 10 ملايين قنطار قطن، الآن تدهورت زراعة القطن بشكل كبير لتصل في العام الأخير إلى 245 ألف فدان أنتجت 1٫2 مليون قنطار قطن فقط، وهذه المساحة هى أقل مساحة مزروعة بالقطن خلال 100 عام. وما كمية القطن التى تحتاجها صناعة الغزل والنسيج سنوياً؟ - تحتاج 4.5 مليون قنطار، ننتج منها في المتوسط 1.5 مليون قنطار، والباقي يتم استيراده أو تهريبه من الخارج، وهناك مشكلة أخرى في القطن وهو أن أغلب شركات الغزل والنسيج تستخدم قطناً قصير التيلة، بينما القطن المصري طويل التيلة. ولماذا لا نزرع قطناً قصير التيلة في مصر؟ - وزارة الزراعة تخشى من اختلاط سلالات القطن قصير التيلة، بالقطن المصري طويل التيلة. وهل هذه المشكلة ليس لها حل؟ - لها حل طبعاً.. واقترحت على وزارة الزراعة زراعة 100 ألف فدان بالقطن قصير التيلة فى أراضي مشروع ال 1.5 مليون فدان، وطرحت أيضاً أن نقيم في نفس الأماكن التى سنزرع بها القطن قصير التيلة، محالج ومصانع لتحويل البذور المتبقية من الحلج إلى زيوت، حتى نضمن تماما عدم اختلاط سلالات القطن. وماذا كان رد وزارة الزراعة على هذا الاقتراح؟ - قالوا سندرس الأمر. وإلي أي مدي وصل التدهور في صناعة الغزل والنسيج حاليا؟ - تدهورت بشكل كبير جداً حتي صارت مثل مريض على فراش الموت، ويحتاج إلى علاج فوري وإلا سيموت ويفني، ولهذا مطلوب فورا إنقاذ الصناعة بشكل عاجل. وما الذي تعاني منه الصناعة على وجه التحديد؟ - تعاني نقصاً حاداً في المواد الخام وتمر بأزمة مالية طاحنة تتمثل في فواتير الكهرباء والغاز والأجور، كما تعاني من تهالك ماكيناتها، وعدم وجود قطع غيار. ووسط هذه الأزمات جميعاً.. من أين يبدأ الإنقاذ من وجهة نظرك؟ - من التمويل.. نحتاج بشكل عاجل إلى تمويل، وللأسف البنوك تمتنع عن صرف قروض لشركات الغزل والنسيج الحكومية، وتعتبر نشاطها الصناعي من الأنشطة الخطرة وغير المضمونة، وحتى البنوك التي توافق علي تقديم قروض لشركات الغزل والنسيج، تقدمها مقابل أرباح تبلغ 17%. ولماذا لم تعرض الأمر على البنك المركزي؟ - فعلت.. وقابلت رئيس البنك المركزي طارق عامر، وأبدى استعداده لتمويل شركات الغزل والنسيج، ولكن حتى الآن مازال الأمر مجرد وعد. وهل صحيح أن رد شركات الغزل للقروض البنكية غير مضمون؟ - الشركات ستأخذ قروضاً بضمان عقود تصدير حقيقية، ولا نطلب سوي قروض بقيمة 80% من تلك العقود، وبهذا المبلغ سأشتري مواد خام، وأشتغل والعجلة تدور. معنى ذلك أن لديكم عقوداً تصديرية؟ - كثيرة.. وشركاتنا لها وجود قوي في 12 دولة في مقدمتها، الدانمارك وأمريكا وإيطاليا وألمانيا واليونان والسعودية والأردن. وطبعاً قلة التمويل لها انعكاساتها على إنتاجية الشركات؟ - انعكاسات خطيرة، على جميع الشركات.. فالشركة القابضة يتبعها 23 شركة غزل و9 شركات حلج وكبس، وهذه الشركات موزعة علي محافظاتالإسكندرية والغربية والدقهلية ودمياط وبني سويف والفيوم وأسيوط وقنا وسوهاج، يعمل بهذه الشركات جميعا 65 ألف عامل ولا شركة منها تعمل بكامل طاقتها، أكبر الشركات هي شركة المحلة التي يوجد بها 20 ألف عامل، تعمل بما يتراوح بين 30% و40% من طاقتها الإنتاجية. هناك أرقام مختلفة عن مديونية شركات الغزل والنسيج الحكومية، فما هو الرقم الصحيح؟ - حتي عام 2007 كانت مديونية شركات الغزل والنسيج للبنوك 10 مليارات جنيه، وتمت تسوية هذه المديونية بالكامل مقابل حصول البنوك على 120 قطعة أرض كانت تمتلكها الشركات المديونة، والآن ليس لشركات الغزل والنسيج سوى مديونية واحدة لبنك الاستثمار القومي، وتبلغ 5.9 مليار جنيه، وجاري حاليا مناقشات مع رئيس البنك ووزيرى الاستثمار والتخطيط، لتسوية هذه المديونية مقابل أراض أيضاً. لو تجاوزنا مشكلة التمويل، ما المشكلة الثانية التي تواجه شركات الغزل والنسيج؟ - تقادم الآلات وعدم وجود قطع غيار لها نهائياً.. فمعظم الماكينات في الشركات صناعة الخمسينات، وبشكل حاسم أؤكد أنه لم يتم ضخ استثمارات لتحديث الآلات أو لشراء ماكينات جديدة منذ 25 عاماً. أغلب ماكينات شركات الغزل سوفيتية الصنع فلماذا لا نستغل التقارب المصري الروسي حالياً في تحديث هذه الآلات؟ - بالفعل أغلب الآلات سوفيتية الصنع، ولكن روسيا غير متقدمة في صناعة النسيج، وهناك دول أخري حققت تقدماً كبيراً أولاها الصين ثم الهند وتليهما باكستان،.. وطلبت من وزير الاستثمار الاستفادة من التقارب المصري الصيني لتحديث وتطوير صناعة الغزل والنسيج المصرية، ووعدنى بدراسة الأمر. وبالمناسبة دول كثيرة في أفريقيا تقوم حالياً بعملية تطوير وتحديث صناعات النسيج فيها، وهناك دول أفريقية تقدم تسهيلات كبيرة لاستقدام صناعات نسيج عالمية، فإثيوبيا مثلاً تقدم تسهيلات خيالية للمستثمرين الأجانب في مجال الغزل والنسيج، فتقدم الأرض مجاناً، وتوفر عمالة رخيصة جداً، وكهرباء بملاليم. وهل الأجور أزمة في شركات الغزل والنسيج؟ - أزمة كبيرة.. الأجور تزايدت بصورة كبيرة خاصة بعد ثورة يناير 2011، فقبل الثورة كان إجمالى رواتب العاملين في الغزل والنسيج الحكومي 800 مليون جنيه، ولكنها قفزت إلى 2.5 مليار جنيه، أغلبها كانت بسبب تسوية حالات العاملين لحصولهم على مؤهلات عليا أثناء الخدمة، وهذه التسويات قلبت هيكل العمل في شركات النسيج. بمعني؟ - بمعني أن المفروض ان العدد الأكبر في شركات الغزل يكون للعمال، يليه المشرفون ثم الهيكل الإداري، أما الآن، فالمشرفون، والهيكل الإداري أكبر من عدد العمال، وبالتالي فالهرم الوظيفي مقلوب. وكم تبلغ إيرادات شركات الغزل والنسيج الحكومية؟ - 2.8 مليار جنيه، 94% منها ينفق كأجور، والباقي ننفق منه على الكهرباء وتأمينات العمال ووسائل النقل والضرائب، وطبعاً لا تكفي المبالغ المتبقية للإنفاق على هذه البنود، ولهذا تآكلت سيارات النقل، وتوقف شراء قطع غيار، وتوقف شراء آلات جديدة، ومن هنا اضطرت الشركات على الاستدانة، وللأسف الماكينات التى تتعطل يتم تقطيعها لتحويلها لقطع غيار للماكينات الأخرى. وهل لديكم مراكز تدريب؟ - هناك مراكز تدريب في الشركات الكبرى مثل المحلة وكفر الدوار، وهناك مدارس ثانوية صناعية في شركة المحلة لتخريج فنيين، ومنذ أن توليت مسئولية الشركة القابضة، وأنا حريص على تنظيم دورات مستمرة، وعلى مدي آخر 9 شهور تم تدريب 22 من شباب العاملين بشركات الغزل بمركز إعداد القادة، لتولي مناصب قيادية. وكم حجم المخزون الراكد في مخازن شركات الغزل والنسيج الحكومية؟ - لدينا مخزون راكد قيمته 750 مليون جنيه، بعضها كان مركوناً في المخازن منذ عقود، ولما فتحنا المخازن وجدنا فيها بدلاً حمراء وخضراء وبنطلونات موديل السبعينات. وماذا فعلتم فيها؟ - تم بيعها لوطات لدول أفريقية. وهل أنتم مهتمون بفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية؟ - بالفعل بذلنا مجهودات لفتح أسواق في إيطاليا وألمانيا وندرس حالياً إقامة معرض في الصومال، ونصدر الآن منتجات لأوروبا وعلى رأسها مفروشات، وهم يضعون شروطاً قاسية للمنتجات التي يوافقون على استيرادها بأن يكون متوافقاً بيئياً وأصباغه لا تؤثر على الجلد والقطن يعامل كيميائياً، ونحن نلبي مطالب للسوق الأوروبي بالشروط التى يطلبها، وبدأنا بالفعل الدخول بقوة في السوق الروسي، لنملأ الفراغ الذي تركه خاصة بعد تراجع الوجود التركي في هذا السوق. دراسة إعادة الهيكلة التي بدأتم فيها مطلع فبراير ما تكلفتها؟ - أولاً هي تمويل ذاتي، وتكلفت مليون دولار. ومن قام بها؟ - مكتب استشاري أمريكي مع شريك مصرى. وما أهم ملامحها؟ - تشخص حالة 25 شركة مالياً وتسويقياً وإدارياً وتدرس السوق المحلي والأسواق الخارجية، وتحدد أيضاً المطلوب من وزارة الزراعة ووزارة الصناعة لإنقاذ الصناعة. ومتي ستنتهي الدراسة؟ - تحتاج إلى 143 أسبوعاً أي 301 يوم، أي ستنتهي في يناير 2017، والبنك المركزي عندما طلبنا قروضاً قال هاتولي دراسة وعندما تنتهي يمكننا أن نحصل على قروض بنكية. وهل مشاكل الغزل والنسيج في مصر مقصورة على الشركات الحكومية وحدها؟ - لا.. هي مشكلة كل شركات الغزل والنسيج في مصر الخاصة والعامة. وكم شركة غزل ونسيج خاصة في مصر؟ - 3200 مصنع. وكم تبلغ حصة الشركات الحكومية في السوق؟ - 60% للغزل و40% في المنسوجات و20 % من الملابس. ولماذا استحوذ الخاص على 80% من الملابس؟ - لأنه أكثر اهتماماً بالموضة والفاشون. ولماذا لا تهتمون بالموضة؟ - سنفعل طبقا لنتائج الدراسة التي تتم حالياً. لماذا لم تستفيدوا من الدراسات السابقة؟ - لم نجد سوي دراسة واحدة أجريت في عهد الوزير رشيد محمد رشيد، وأجراها مكتب سويسري وخلاصة هذه الدراسة أن الدولة يجب أن تتخلص من كل شركات الغزل والنسيج في عام 2012. يعني لولا الثورة لكانت كل هذه الشركات تمت خصخصتها وبيعها، وبالمناسبة هناك مؤامرة خارجية على شركات الغزل والنسيج الحكومية. مؤامرة ممن؟ - الدول التي تنافسنا في إنتاج الغزل والنسيج وهي الدول التي تتصدر صناعة الغزل حالياً، وفي مقدمتها الصينوالهندوباكستان، وهدفها إغراق مصر بالمنتجات الرخيصة حتي تتوقف مصانعها وعندها تتحكم في السوق المصري. وهل ملابس الشرطة والجيش كلها صناعة محلية؟ - نعم. ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج.. هل يرتدي ملابس من إنتاج الشركات التابعة؟ د. أحمد مصطفي ضاحكاً: والله كل ملابسى من إنتاج شركة المحلة وشركة فستيا.
