رحب رجال الصناعة بقرارات الحكومة الأخيرة بشأن القيود الخاصة بالاستيراد، مؤكدين أن تلك القرارات في صالح السوق المحلية، غير أنها تحتاج إلى بعض التعديلات حتى تكون في خدمة الصادرات أيضا، وعلى رغم أنها قرارات سليمة من حيث المبدأ إلا أنها سلاح ذو حدين وربما تسبب إزعاجًا للصناعة! أكد المهندس محمد قاسم رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن القرارات الأخيرة مثل رفع سعر قيمة الإيداع النقدي للواردات الي 150 ألف دولار، وكذا رفع أسعار بعض مستلزمات الإنتاج من شأنه حماية السوق المحلي والمنتج المصري وأشار الي أن القرارات في مضمونها جيدة إلا أنها قد تسبب إزعاجا للصناعة عند التطبيق، وأوضح «قاسم» أنه يجب عدم الخلط بين الحد من الاستيراد بغرض الاتجار والاستيراد لغرض التصنيع حتي لا تؤثر هذه الإجراءات علي الصناعة. وأكد أن رجال الصناعة بصدد لقاء وزير الصناعة والجهات المعنية لعرض وجهات نظر وإدخال بعض التعديلات التي من شأنها الحفاظ علي الصناعة والتصدير حيث إن هذه القرارات من شأنها إهدار الكثير من الوقت والتكلفة. وأكد المهندس حسن عشرة رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج أن هذه القرارات لها أثر جيد علي ميزان المدفوعات وسوف تساهم في انتعاش الإنتاج الداخلي، غير أن الحد من الاستيراد له مشاكله من حيث التأثير علي الإنتاج الذي يعاد تصديره ولذلك فنحن في انتظار المزيد من القرارات التي تكون في صالح الإنتاج المحلي والصناعة بأكملها والصادرات أيضا. وأكدت الدكتورة حنان إسماعيل المدير التنفيذي لمجلس تصدير مواد البناء أنه ربما يصيب الضرر التجار والشركات التجارية ولكن كل قرار يحمل بين طياته بعض العيوب ومن ثم فإن هذه القرارات في الصالح العام. وأشارت «إسماعيل» الي سلامة القرار مع إبداء بعض التحفظات بشأن ضرورة استبعاد مستلزمات الإنتاج والخامات الأولية والمنتجات الوسيطة، وهي ما تحتاج إليه الصناعة لاستكمال المنتج وإعادة تصديره حيث إن رفع أسعار هذه المنتجات يزيد سعر التكلفة ومن ثم سعر المنتج، مما يخرج بالمنتج فيما بعد خارج دائرة المنافسة مع الدول الأخري حال التصدير. وأوضحت «إسماعيل» أن هذه القرارات حين تسري علي السلع النهائية الصنع أو الترفيهية أو الاستفزازية فإن ذلك لن يسبب ضررا علي المستوي المحلي أو التصدير مؤكدة أنه سوف يحدث التعديل قريبا علي هذه القرارات.
