لجنة خماسية من نواب الوفد تستقر على تعديل 12 مادة من القانون المرفوض رفضنا «الخدمة المدنية» للحفاظ على حقوق العاملين فى الندب والحوافز والعلاوات والترقيات نظم حزب الوفد مساء أمس لجنة استماع لمناقشة مقترح مشروع قانون الخدمة المدنية الذى اعدته الهيئة البرلمانية للحزب تحت رعاية السيد البدوى شحاتة رئيس الوفد. استمعت اللجنة المشكلة من عدد من نواب حزب الوفد على رأسهم أحمد السجينى نائب رئيس الهيئة البرلمانية والدكتور محمد فؤاد المتحدث الرسمى للهيئة البرلمانية والدكتور محمد خليفة النائب الوفدى وعضو لجنة اعداد مشروع قانون الخدمة المدنية إلى آراء المتخصصين فى المجال القانونى ورؤساء النقابات وممثلى المجتمع المدنى الذين حضروا لتقديم مقترحاتهم حول القانون ومناقشة المواد المؤثرة على حقوق العاملين. وشاركت فى تنظيم جلسة الاستماع لجنة الوفد بالعمرانية برئاسة زينب أحمد وعضوية الدكتورة هاجر عز رئيس لجنة الشباب واحمد شوشة سكرتير عام اللجنة. وأكد النائب الوفدى أحمد السجينى نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أنه كان من أول الرافضين لقانون الخدمة المدنية، وعلينا جميعاً الآن أن نجد قانوناً لأولادنا وأحفادنا لاننا عانينا الفترة الماضية من ترهل الجهاز الادارى للدولة.. وفى أمس الحاجة إلى صياغة قانون حديث يتعامل مع الحاضر والمستقبل. وأضاف السجينى أنه عندما يتعلق الامر بأجور ودخول ومستقبل مراكز وظيفية تكونت منذ عام 1978، ويتم طرح قانون فى 2016 قد يكون حديثاً ويهدف للصالح العام، ولكنه يمس أسراً وبيوتاً مفتوحة ويجب أن يوضع نص فى القانون يحدد فترة انتقالية حتى لا يؤثر على المراكز الوظيفية ويتم تطبيقها على التعيينات الجديدة. وأشار الدكتور محمد فؤاد المتحدث الرسمى للهيئة البرلمانية للوفد إلي أنه بعد رفض قانون الخدمة المدنية وكان الوفد أول الرافضين للقانون بسبب سلبيات بعض مواده، قررنا تشكيل لجنة خماسية لوضع مشروع قانون تضم أحمد السجيني، منسقاً عاماً وعضوية نواب الوفد منجود الهوارى والدكتور محمد خليفة، وعمرو أبو اليزيد والدكتور محمد فؤاد، وبعد مناقشات مستفيضة حددنا فيها المواد التى يتهم اجراء تعديل عليها وهى 12 مادة تتعلق بالندب والترقيات والحوافز والعلاوات. وأضاف «فؤاد» أن هناك مواد جديدة فى القانون رقم 47 لسنة 1987 أبقينا عليها فى القانون الجديد وأبقينا أيضاً على مواد تحقق الصالح العام فيه، ونحن الآن الصيغة النهائية للقانون. وأوضح الدكتور محمد خليفة نائب الوفد عن المحلة أن المواد التى ستجرى تعديلات عليها عددها 72 مادة، وتمت مناقشة المواد التى شابها عوار وتمس المراكز المالية للموظفين مثل المادة 13 الخاصة بتنظيم التعيينات والمواد 17 و18 و23 و28 و31 و36 و38 و47 و55 من نفس القانون واستمعنا لمقترحات النقابات والمتخصصين فى آرائهم حول هذه المواد. وأضاف «خليفة»: قدمت مقترحاً حول قانون الخدمة المدنية الذى يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة الحقوق الادبية والعلمية والمالية ويساهم فى تحقيق الاصلاح الادارى فى الدولة. حضر جلسة الاستماع أحمد عبدالتواب نائب رئيس لجنة شباب العمرانية ومحب عبود رئيس الهيئة الرقابية لنقابة المعلمين ورائد الحسينى رئيس نقابة المعلمين المستقلة ومحمد شلبى وهناء إسماعيل عضو اتحاد العاملين بجامعة عين شمس وعبدالرحمن علوان ممثل لنقابة الصحفيين المستقلين وعلى ابراهيم مفتش ادارى بوزارة العدل ومحمد ناصف ممثل مصلحة مكافحة التهريب الضريبى وحجازى عبدالتواب رئيس تحصيل بمصلحة الضرائب.
