أكد الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، أن تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة أمس يأتي استجابة لمطالب اتحاد الصناعات المصرية، وأنه تم من خلال التعاون بين مصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة والبنك المركزى واتحاد الصناعات، والذى كانت هذه الزيادات بناءً على طلب منه. وأوضح رئيس الجمارك أن صدور القرار الجمهورى رقم 25 لسنة 2016 بتعديلات بعض فئات التعريفة الجمركية على السلع تامة الصنع، وتتمثل نسبة الزيادة على المنتجات تامة الصنع من 30% الى 40% منها (المصنوعات الجلدية – الزجاج – أدوات المائدة من البورسلين – الأثاث – مستحضرات التجميل – أجهزة كهربائية ومنزلية). وقطاعات أخرى زادت من 10% الى 20% منها (الفواكه والمكسرات – السكر الأبيض – الأقمشة – الغزول)، مؤكدًا أن 25 مجموعة سلعية شملتها الزيادات أهمها الملابس الجاهزة والمفروشات. وأكد أن هذا الإجراء سوف يسهم فى جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية لأنه سوف يحقق للمستثمر توازنا تعريفيا مناسبا وسيجعله يصنع وينتج ويصدر وينافس فى الداخل والخارج، وأنه يمكن الصناعة المحلية أن تنافس المستورد ولم تكن هناك زيادات فى أسعار المدخلات من مواد خام أو أولية أو وسيطة، كما أن هذا القرار أيضا سيخفف الضغط على العملة الأجنبية. وأوضح رئيس الجمارك أن هذه الزيادة لعدد من بنود التعريفة الجمركية لم يتم جزافا، ولكن فى حدود التزامات مصر الدولية فى منظمة التجارة العالمية، موضحًا أن هذه الفئات الجمركية المقررة خلال التعريفة السابقة كانت تقل كثيرًا عن حدود الالتزامات الدولية، مما أدى إلى خلق أثر سلبى على تنافسية المنتجات المحلية أمام المثيل المستورد. وأكد أنه تم عمل توازن تعريفى بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع وبين السلع الوسيطة والمواد الخام والأولية، حيث إنه لم يتم إجراء أي تعديلات على كافة المواد الخام والسلع الوسيطة أو السلع الرأسمالية حرصًا على تنافسية الصناعة المحلية، وعدم زيادة أسعارها للمستهلك، وحرصًا من الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التى من شأنها حماية الصناعات الوطنية من أي ممارسات ضارة قد تؤثر على قدرتها التنافسية فى مواجهة المنتجات المستوردة، سواء فى السوق المحلية أو الخارجية، مع استخدام كافة الآليات والأدوات التى تتيحها التشريعات الدولية لحماية الصناعة الوطنية دون الإخلال بشروط الاتفاقات والمعاهدات التى وقعتها مصر مع مختلف دول العالم.
