د. محمود شريف حوار : ممدوح دسوقى منذ 1 ساعة 56 دقيقة الدكتور «محمود شريف»، وزير التنمية المحلية الأسبق شغل مناصب إدارية وسياسية عديدة منها رئيس جامعة ورئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، عضو برلماني، محافظ للشرقية والقاهرة وزير للتنمية المحلية منذ 91 وحتي 99، وكان خروجه بسبب خلافات شديدة مع د. عاطف عبيد قبل توليه رئاسة الوزراء وعند تعيينه لم يجدد ل«شريف» في الوزارة.. فتقدم للانتخابات البرلمانية 2000 عن دائرة في الدقهلية في تحد لرئيس الحكومة «عاطف عبيد» وأمين عام الحزب الوطني في هذا التوقيت فكلفوا أمين عام المحافظة بإسقاطه ولكنه نجح. وأكد د. «محمود شريف» في حواره ل«الوفد» ان القائمة النسبية هي الحل الأمثل لحياة نيابية سليمة وأن قرار حل المجالس المحلية كان حكماً علي الموقف السلبي للحكومة تجاه قرار الإلغاء.. محذراً من الاقصاء السياسي الذي سيقودنا الي الديكتاتوريات.. متمنياً عدم سقوط مصر في انظمة الحكم الشمولي أو الديني أو العسكري.. واصفاً حكومة «شرف» بالبطء بحجة أنها حكومة انتقالية أو لتسيير الأعمال. في ظل هذه الأجواء مصر رايحة علي فين؟ مصر رايحة علي خير بعد ثورة 25 يناير وهذا ليس بإحساس عاطفي ولكنه استيعاب موضوعي لقدرة هذا الشعب علي صنع مستقبله وقدرته علي الامتصاص والاحتواء بل والتغلب علي ما يقابله من مشاكل وتحديات.. وقدرته علي العطاء والتفاني ولكل هذه الاسباب سنصل الي نتيجة ايجابية. كيف تري قرار إلغاء المجالس المحلية؟ أولاً نرجع إلي الاحكام والقرارات الخاصة بقانون الادارة المحلية لانه يختلف عن قانوني مجلسي الشعب والشوري فليس في القانون أو الدستور ما يمنع حل مجلسي الشعب والشوري، أما بالنسبة للمجالس المحلية فيحكمها قانون الادارة المحلية الذي كان واضحاً في نصه بأنه لا يجوز حل المجالس المحلية بقرار شامل وأيضاً ينص علي انه في حالة الحل تجري الانتخابات خلال 60 يوماً من قرار الحل.. ولهذا عندما صدر الحكم بقرار الحل كان منتبهاً الي هذا المأزق فكان حكماً بإلغاء الموقف السلبي للحكومة من عدم إصدار قرار بالإلغاء ولم يكن حكماً بالإلغاء تنفرد به وبناء علي هذا الحكم كان لابد ان تبادر الحكومة باتخاذ اجراء صدور مرسوم بقانون بحل المجالس المحلية وهذا الاجراء سليم ودعوت إليه منذ البداية لأن الحل بقرار أو حتي بحكم قضائي سيكون موقفاً غير سليم ومن هنا الاجراء الذي تم هو إجراء سليم أو صلنا الي بر الأمان. وماذا عن قرار تشكيل محليات مؤقتة بمرسوم عسكري؟ من الصعب جداً أن يقوم بذات الدور لأن القانون القائم في الإدارة المحلية لم يلغ لأنه هو الفيصل بالنسبة لما يتخذ من قرارات، وهذا القانون أعطي المجالس المحلية خاصة المجلس المحلي للمحافظة سلطات معينة وكنا نعيب علي المجالس المحلية كثرة عدد الاعضاء ولكن لا يصح ان تخفض مثلاً اعضاء محافظة القاهرة من 400 عضو ليصل الي 20 عضواً!! وننتظر أن يقوم العشرون عضواً بما كان يقوم به ال(400) عضو وبالتالي لابد من تحديد بعض الوظائف التي تمارسها الادارة المحلية المختارة.. وأعتقد انها تختص ببعض الحالات العاجلة مثل عرض الخطة أو الموازنة اللذين لابد من عرضهما علي مجلس محلي المحافظة حسب القانون 43 لسنة 1979.. وبناء عليه أتوقع استمرارها لفترة قصيرة. المحليات بؤر للفساد وتحتاج نسفاً وتطهيراً حتي تؤدي دورها في الرقابة والتخطيط والتنفيذ؟ المأمول أن تجري الانتخابات عقب صدور قانون جديد للإدارة المحلية لأنه لا يصح بعد تعديل الدستور أن تستمر الادارة المحلية بذات القانون الذي اقر منذ 42 عاماً ولابد من تغييره وأسس التغيير موجودة وملامح القانون الجديد موجودة، وأتمني ان يصدر القرار بمنتهي السرعة بعد صدور الدستور، وأن تكون ملاحمه عدم وجود المركزية وكفانا مركزية لأن الحل في اللامركزية التي ستعطي اختصاصات واضحة ومحددة للمجالس المحلية الجديدة المنتخبة انتخاباً حراً ونزيهاً تحت اشراف قضائي ورقابة الاشراف الدولي ومجالس تأتي بهذا الوصف لابد أن تمنح سلطات أوسع لانها هي التي تخطط وتساهم في التنفيذ والمراقبة. المحليات كانت أحد مصادر فساد نظام مبارك؟ هي احد الاسباب لكن المشكلة التي واجهها هذا النظام هي الجمع بين السلطة والثروة لأنه جاء علي قمة النظام بمجموعة من الافراد الذين اعطوا الاولوية لمصالحهم الخاصة حتي لو كان علي حساب الشعب بل سادت معظمهم الرغبة في انتهاز فرصة وصولهم للحكم من أجل المزيد من الثراء بما جعل الشعب يعاني معاناة رهيبة بين فساد وغلاء وانتهازية. وتعتبر هذا من إرهاصات الثورة؟ نعم ومن أسبابها ولكن إرهاصات يناير الحقيقية ظهرت في انتخابات مجلسي الشعب والشوري 2010 وتأكد ان الشعب ضاق ذرعاً بما يجري ورفض الطريقة التي اجريت بها الانتخابات أو الأسلوب الذي تعامل به النظام السابق معه.. وزادت حدة الفقر وبشاعته من حيث حجم الفقراء ومستوي الفقر وسمعنا عن الفقر الدكر والفقر المدقع الي آخر المسميات وزادت البطالة ومع هذا لم يكن النظام يحترم الشعب أو يقيم له وزناً وهذا كان لا يمكن ان يمر دون ان يترتب عليه احداث كبري وهذا ما حدث نتيجة فساد الادارة والإصرار علي جمع الثروة.. بالاضافة الي عامل التوريث الذي كان يرفضه الشعب ولكن القيادة لم تكن تهتم بالشعب وأصرت علي التوريث فانفجرت الثورة. ولماذا تأخر نظام مبارك في تقديم إصلاحات؟ تأخر جداً وإلي وقت قريب من الثورة كنت أتمني ان يستمع «مبارك» الي صوت الشعب ويبادر باجراء اصلاحات أو يستمع لمطالب الثورة التي كان واضحاً أنها هي الحل. ولماذا لم يستمع لهذه المطالب؟ لأن الدائرة الضيقة التي كانت حول الرئيس كانت تمنع من أن تصل إليه أية نصائح وخلال العشر سنوات الاخيرة ضاقت هذه الدائرة الي اقصي درجة ومنعت نهائياً وصول أي شيء لا يكون علي هواها لأنها كانت تنظر إلي التوريث بأنه استمرار لمكاسبها ونفوذها وهذا السياج عزل «مبارك» تماماً عن الشعب ولهذا لم يستجب للنداءات المطالبة بالاصلاح. وكيف اديرت ازمة يناير من خلال مبارك ونظامه؟ كانت من أسوأ الأمثلة لإدارة أي أزمة لأن 25 يناير بدأت بتجمعات لها مطالب محددة ورغم أن «مبارك» في هذا التوقيت لم يكن معارضاً لهذه المطالب إلا أنه لم يتخذ قراراً وأوضح مثال لذلك إقالة حكومة د. «نظيف» وهذا كان طلباً موضوعياً ومع انه كان من اسهل الطلبات إلا انه اتخذه في اوائل فبراير وكان هذا نموذجاً علي الاستجابة البطيئة علي مطالب واضحة، ومن هنا تصاعدت الطلبات. كيف تري قانون الانتخابات الجديدة الذي رفضته القوي السياسية؟ هذا الموضوع يقرر مصير دولة وهو عمل استراتيجي من الدرجة الأولي، ولا يجوز ان يخضع لعوامل ذاتية بمعني ونحن نناقش قانون الانتخابات علينا أن ننظر الي البعد الاستراتيجي وهو تقصير الفترة الانتقالية بالقدر المطلوب لنرسم مستقبل دولة بانتهاء الفترة الانتقالية وتشكيل دولة مدنية قائمة علي الحرية والديمقراطية ونظام اللامركزية.. وأي مشكلة تقابلنا خلال المسيرة ستصبح مشكلة تكتيكية نعالجها بقدر لا يعطلنا وبقدر يقربنا للهدف بانتهاء الفترة الانتقالية والقاعدة السياسية تقول لا يجوز ان الاهداف التكتيكية ان تهزم الاهداف الاستراتيجية. ولكن جميع القوي السياسية تري ان القائمة النسبية هي الحل الأمثل لإجراء الانتخابات؟ لا خلاف علي ان القائمة النسبية هي الحل الأمثل لحياة نيابية سليمة، ولا توجد فرصة امام الاحزاب السياسية إلا لتبني القائمة النسبية.. وتشكلت لجان ولفت العالم وشاهدت وقارنت النظم الانتخابية فأقرت ان النظام الالماني الذي يقوم علي 50٪ قوائم، 50٪ فردي، وهذا اصبح اصعب في التنفيذ بوجود حكمين من الدستورية العليا بإبطال انتخابات مجلس الشعب التي قامت علي اساس القائمة النسبية ومرة اخري علي اساس القائمة النسبية بالاضافة الي مقعد فردي وقيل في الحكم «إن الذي ينتمي الي حزب أمامه فرصتان للترشيح في القائمة وعلي المقعد الفردي أما المستقل امامه فرصة واحدة علي الفردي وبالتالي هناك عدم تكافؤ وعدم دستورية. وبالتالي لا نستطيع تجاهل هذا الحكم.. وفي ذات الوقت أمامنا هدف كبير هو تقوية الاحزاب السياسية نسبة ال50٪ فرفضتها القوي السياسية فظهر القانون الحالي بنسبة الثلثين للقوائم النسبية ونسبة الثلث للنظام الفردي، وتحدد موعد فتح باب الترشيح 12/10/2011.. فماذا سنفعل؟ والاحزاب السياسية مصلحتها مع القوائم النسبية 100٪ ولكن شبهة عدم الدستورية تطارد القوائم مع صعوبة ضم المستقلين في قوائم وهذا سيثير خلافات شديدة جداً. لكن نسبة الثلثين للاحزاب لا تعطيها فرصة الفوز بالاغلبية وتشكيل حكومة وهذا هو هدف الاحزاب؟ أنا معك وأؤيد هذا.. ولكن فلنبحث عن الهدف الأكبر وهو أن الأحزاب حصلت علي فرصة بالقائمة النسبية تصل الي ثلثي البرلمان وأبعدنا شبهة عدم الدستورية والابقاء علي نسبة للمستقلين، ومن مصلحة مصر تقصير الفترة الانتقالية وهذه مصلحة كبري.. ونسبة الثلثين ليست نهاية العالم.. فنقر هذا القانون سياسيًا، وتجري الانتخابات بنسبة الثلثين والثلث.. ثم تشكل لجنة لوضع الدستور ونناقشه ونستفتى عليه ونقره وهذا يتطلب فترة لا تتجاوز «8» شهور لكي ننتقل إلي الاستقرار التشريعي والبرلماني والسياسي وهل هذا الهدف يستحق أن نعطله؟!.. أم أن الحكمة والعقل والمنطق الاستراتيجية السليمة تقول أن نوافق عليه اليوم ولن يمنع أحد الأحزاب أن تعدله غدًا.. وفي هذه الحالة نكون تحاشينا الطعون، واستمرار الحوار قائم حتي لا يظهر واحد مثل الاخ «كمال أحمد» ويرفع دعوي بعدم الدستورية. وماذا عن تقسيم الدوائر الانتخابية؟ أنا قريب من بعض الدوائر، وليس لي اعتراض كبير علي تقسيم الدوائر، ولكن لفت نظري أن سيناء ظلمت من هذا التقسيم لأن عدد المقاعد البرلمانية لسيناء نقص في محافظة سيناء إذاً فالنتيجة سلبية وليست ايجابية علي سيناء بالرغم من إنني سمعت اللواء مساعد وزير الداخلية لشئون الانتخابات قائلا: لن توجد محافظة سيقل عدد مقاعدها في البرلمان بل ممكن أن تزيد ولكن شمال وجنوب سيناء تضررت من هذا التقسيم، ونحن نريد أن يوجد تواصل جغرافي وسياسي وخدمي مع أهلنا في سيناء. كنت وزيرًا للتنمية المحلية ما الذي يعوق تنمية سيناء؟ أنا قلق علي سيناء لأننا بدأنا نعمل علي تنميتها في 1983، وبدأ يتبلور المشروع القومي لتنمية سيناء ولن أتكلم عن أهمية سيناء كما هو معلوم عنها للأمن القومي، وأهميتها الاقتصادية، والأمن السياسي والخطر علي سيناء خارجيًا وداخليًا بما يحدث فيها من فوضي وانفلات أمني وتهريب أسلحة والهجوم علي أقسام الشرطة، وتفجير خط أنابيب الغاز، وقطع الطريق، وسرقة السيارات، وتوقف مصانع الأسمنت في سيناء لتوقف خط الغاز، ولم يغامر أحد من المستثمرين منذ ثلاث سنوات، ويذهب إلي سيناء من أجل الاستثمار. وماذا عن الخطر الخارجي؟ كلنا نعلم وجود مطامع إسرائيلية في سيناء رغم وجود اتفاقية السلام.. ويوجد طرح جديد في إسرائيل، وحدوث اجتماعات ومشاورات إسرائيلية مع بعض الدول الأوروبية وأمريكا بحجة حصول إسرائيل علي مساحة أرض في سيناء تقدر ب«20 كم * 20 كم» لترحيل فلسطينيين فيها وتحل مشكلتها معهم وتعطي مصر بديلاً عنها قطعة أخري في صحراء «النقب» وتقول إنها علي استعداد لتمهيد الطرق إليها، وبناء مطار بها وتقديم جميع التسهيلات لمصر حتي توافق علي هذا الطرح، وهذا يقلقني علي سيناء، وبالتالي علي مصر ومستقبل نهضتها. الجميع يعلم مطامع إسرائيل في سيناء ويعلم أيضا أن حل مشكلة سيناء وتأمينها في تنميتها؟ نعم حل مشكلة سيناء في تنميتها اقتصاديا بعواملها الثلاثة.. صناعيًا وزراعيًا وسياحيًا، وزرع البشر في سيناء، ووجود تنمية سياسية باحترام الناس هناك وباستمرار الحوار معهم وبكل مفردات السياسة.. وقد بدأنا بالتنمية العمرانية المحدودة لكنها اختفت ثم في عام 1994 دار حوار حول برنامج التنمية الشاملة لسيناء، وأقر مجلس الوزراء هذا البرنامج في عام 1995 وتم عمل بنية أساسية بتكلفة «18» مليار جنيه وتم الانتهاء من الجزء الغربي لترعة السلام من «فارسكور» حتي قناة السويس وعملت الأنفاق المارة من تحت قناة السويس، وجزء من ترعة الشيخ «جابر» لكن للأسف الشديد كل هذا توقف!! وترعة السلام والأفرع الرئيسية لها لم تستغل، والسكة الحديد التي وصلت إلي «بئر العبد» تفككت قضبانها وبيعت وكان المفترض وجود نفق عمال الطريق الأوسط ولم يتم!! ووجود صناعات في المنطقة الوسطي بإنشاء مصنعن أسمنت احدهما ل «حسن راتب» والاخر للقوات المسلحة. وما سبب هذه التوقفات؟ أليست ثورة يناير؟ لا الثورة بريئة من هذا لان مشروع ترعة السلام توقف في 1997 وعدم تعمير سيناء أن المشروع القومي لها لم يعرف له أب مسئول عنه وكان حقل تجارب بالنسبة للادارة. تقصد تضارب في الاختصاصات الادارية؟ نعم.. وهذا ما حدث بالفعل حيث صدر قرار جمهوري ينص علي تبعية كل الارض التي يمثلها زمام ترعة السلام إلي وزارة الري، ووزارة الري صبت مجهوداتها علي الترعة ولم تهتم بالاراضي.. فصدر قرار جمهوري آخر.. يؤكد أن الاراضي تابعة لوزارة الزراعة.. وبعد ذلك تعددت القرارات ، بانشاء شركة قابضة لتنمية سيناء في وزارة عبيد ولم تعمل ثم صدر قرار بإنشاء شركة قابضة للمشروعات الكبري بانضمام مشروع «توشكي» علي سيناء وأيضاً لم يعمل.. ومع هذا يوجد 150 الف فدان في سيناء جاهزة للزراعة ومتوفر لها ماؤها، وذلك منذ «3» سنوات ماضية ولكن المسئولين لا يريدون تحمل المسئولية فالأيدي ترتعش ولم يكن هناك مسئول يحاسب علي الاداء طبقاً لجدول زمني محدد وكان المفترض أن ينتهي مشروع تنمية سيناء في 2017 ولكن لم يتم للاسباب السابقة؟! فكرة الاقصاء أو العزل السياسي لكل من شارك بجهده مع النظام السابق كيف تراها؟ الإقصاء سيؤدي بنا إلي الديكتاتوريات ولابد أن نأخذ العبرة من التاريخ «عبد الناصر» عمل إقصاء فتحول إلي ديكتاتور وأيضاً «السادات» و«مبارك» والثابت في التاريخ أن الدول التي لم تقم بإقصاء، أصبحت دولاً قوية.. قامت في 1989 «11» ثورة في أوروبا الشرقية ولم تحدث حالة إقصاء واحدة والنتيجة أن هذه الدول فازت بديمقراطيات كانت كفيلة لان تعطيها جواز مرور لدخولها الاتحاد الاوروبي، حتي النموذج الروماني الذي قيل إن به إقصاء كان لمدة ساعتين وهي مدة محاكمة «شاوشيسكو» والحكم عليه ضرباً بالرصاص مع ان هذا ليس بإقصاء، وجنوب إفريقيا التي عانت من التمييز العنصري عملت بمبدأ المصالحة والمصارحة فأصبحت أقوي اقتصاد في القارة السمراء. فيما تتمثل التحديات التي تواجه الثورة؟ أهم التحديات واخطرها الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد.. من تهريب سلاح إلي بلطجية وهل يعقل أن تهريب السلاح وصل إلي الصواريخ المضادة للدبابات والطائرات؟؟! ورغم التحسن النسبي الذي حدث مازلنا غير مطمئنين علي أنفسنا فكيف يطمئن المستثمر علي أمواله.. لدرجة أصبحت صورتنا في الخارج أسوأ ما يكون بعد ما كنا نموذجاً للغرب بهذه الثورة السلمية الراقية.. وكنت بالأمس مع قريب لي قادم من ألمانيا وسألته عن انطباع الخارج عن ثورة يناير.. فقال: أسوأ انطباع لانهم يسألوننا إقتصادكم سيئ وعلي وشك الانهيار، وأصبحتم لا تعملون، والاضرابات شبه يومية واخدين بلدكم ورايحين علي فين؟! هل هذا يقلقك؟ حقيقة الأمر أنا لست قلقاً إلا من شيء واحد واخشاه.. وهو الصدام بين الجيش والقوي السياسية لان الكل له رأي يناصره ويدافع عنه، والجيش هو القوة التي صانت الثورة، وحافظت عليها، ولهذا أخشي من الصدام الذي لاحت بوادره في الافق. القوي السياسية تتخذ مواقف سياسية ولا تتصادم وهذا يحسب لها وليس عليها.. والقوات المسلحة تحملت المسئولية من منطلق وطني فما الداعي للقلق؟ هذه المواقف التي تتخذها القوي السياسية قد تتحول إلي صراع وصدام مع القوات المسلحة «!!» كيف تري أداء حكومة د. عصام شرف؟ لن أجيب عن هذا السؤال، وسأجيب عنه بعد التسجيل!!.. «أجاب سيادته علي السؤال لاحقاً وخلال التسجيل». الأزمات كثيرة والتحرك الحكومي بطيء هل بسبب أنها حكومة تسيير أعمال؟ سأجيب عن نصف السؤال كون أن حكومة د. «شرف» انتقالية أو حكومة تسيير أعمال هذا لا يبرر البطء.. حتي لو كانت ستظل شهراً واحداً لان هذه مسميات للسياسة وليست مسميات للعمل، والرسول صلي الله عليه وسلم قال : «إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم سنبلة فليزرعها» فهل يوجد شيء أعظم من القيامة؟! شغلت منصبي المحافظ والوزير.. مشكلات مصر إدارية أم سياسية؟ وشغلت منصب رئيس جامعة، ورئيس اتحاد الجمعيات الأهلية لا استطيع تحديد سبب واحد، لان ما ذكرته صحيح ومرتبط بالآخر.. فالمشكلة إدارية لاننا لا نحدد سياسات واضحة أو معايير للأداء أو نحدد النتائج المرجوة ولا نحاسب عليها إذا كنا وصلنا إليها أم لم نصل وهذا خلل إداري كبير.. ويتم علاجه عن طريق تحديد الاختصاصات والشفافية والمحاسبة، أما المشكلة السياسية تتمثل في القصور السياسي الذي يتعلق بحياة المجتمع وبالتالي ينبغي أن يعيد حساباته وأن يحدد طريقاً نسلكه ويحدد أهدافاً وبرامج نصل إليها. ولماذا لم تذكر مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية؟ قطعاً لا أستطيع أن اتجاهل تلك الفجوة غير الانسانية في الاجور لانها سبب من الاسباب عندما يصل الفرق بين الحد الادني والحد الاقصي إلي أكثر من 150٪ فهذا خلل إنساني، ولذلك يجب إعادة النظر وبسرعة في هذا الامر الخطير لانه لم يعد يوجد وقت.. وهذا إجابة السؤال الذي لم أكن أريد أن اجيب عنه، فوزير المالية السابق أعلن أن الحد الادني والحد الاقصي للاجور يجب أن لا تزيد من «1 إلي 35٪» وهذه نسبة معقولة، ووزير المالية الحالي أنها نسبة موضوعية وأنا اراها كذلك فلماذا التباطؤ في التطبيق؟ فقط هذا يحتاج إلي مجموعة من الموظفين التكنوقراط يضعون لنا التفاصيل وليحدث هذا اليوم قبل غد، لان سبب الانفجارات الفئوية التي تضرب الدولة كل يوم بسبب الفجوة الرهيبة بين مستويات الاجور. الا توجد مطالب يجب إنجازها علي وجه السرعة بجانب تسوية الأجور؟ لا بالطبع.. فقضية التعليم خطيرة جداً لان ابعادها ممتدة وتأثيرها علي الاجيال القادمة.. وتطوير التعليم ونهضته لا يحتاج إلي لوغاريتمات، لان فيه تجارب موجودة وطبقت في ماليزيا وكوريا الجنوبية، واليابان، والتجربة «الماليزية» نضجت بعد 20 عاماً ونحن مازلنا محلك سر منذ أيام د. «طه حسين» ونتحدث عن الامية، ثم تطوير التعليم ثم جودة التعليم ولا يوجد فرق بينهم لانه لا يوجد تعليم حقيقي جاد وممنهج.. وأكون في غاية الحزن عندما أري حفيدي في مدرسة أمريكية وقريب لي في مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم، لان الفرق بينهما خرافي حتي علي هذا المستوي الضيق.. فنحن في حاجة إلي ثورة في التعليم لانه السبيل الوحيد للنهضة والتقدم ولنبدأ بمنتهي السرعة بالابتدائى والاعدادي، ثم بعد ذلك بالثانوي وفي السنة الخامسة أو السادسة نبدأ بالجامعة ثم بعد ذلك نتجه إلي البحث العلمي لانه مرتبط بالتطوير الجامعي.. ولا نغفل ربط التعليم وما الذي يمنعنا عن ذلك؟! يوجد تخوف من استمرار السلطة في يد القوات المسلحة لعدم استمرار الحكم العسكري؟ كمبدأ عام ويسلم به الجميع أن الجيش لا يحكم هو حامي الوضع والدستور، وإذا اضطر في وقت ما أن يحكم فلتكن هذه الفترة أقصر ما يمكن.. والمجلس العسكري تسلم السلطة وقال: سيستمر 6 أشهر وهذه الفترة مرت ولكني غير قلق لاني أعرف المشير «طنطاوي» شخصياً منذ أن عينت محافظاً للشرقية في 1987 وهو كان قائداً للجيش الثاني والشرقية والاسماعيلية هي معقل الجيش الثاني وعندما توليت محافظة القاهرة عُين «طنطاوي» قائد الحرس الجمهوري ثم في 21/5/1991 دخلنا الوزارة ومعنا «عمرو موسي» وأعرفه جيداً وأعرف طباعه ووطنيته وإخلاصه وكل ما تواتر من أنباء عن مواقف المشير «طنطاوي» في مجلس الوزراء ضد الخصخصة صحيح 100٪، هذا الرجل انسحب من جلسات مجلس الوزراء احتجاجاً علي برامج الخصخصة وأيضا احتجاجاً علي قرار خصخصة بنك القاهرة ولمعرفتي به أعرف إنه صادق عندما يقول ليس لديهم رغبة في استمرار السلطة العسكرية، بل هم رجال وطنيون يديرون مرحلة انتقالية ليصلوا بمصر إلي بر الأمان. كيف نجنب مصر الحكم العسكري والديني والشمولي؟ هذه نماذج للحكم نرجو أن لا نصل إلي استمرارية الوصول إليها.. فالحكم العسكري إذا كان موجودا الآن إلا أنه لن يستمر، وبعض التصريحات والقوانين التي صدرت والاجراءات التي نتابعها تؤكد أنها مرحلة انتقالية وستنتهي في أقل من عام!! والحكم الديني رغم أني لا اضع ثقتي في تصريحات التيارات الدينية لأنها لن ترشح مرشحاً للرئاسة ولكني اراها مسائل تكتيكية تقتضيها المرحلة.. ويوجد تخوف لان الحكم الديني هو البديل لدولة سيادة القانون وليست دولة الحاكم بأمر الله، وكيف أرد علي الحاكم بأمر الله وأصحح له أو أرشده؟! والحكم الشمولي عانينا منه فترة طويلة وآن لنا أن نستريح منه.. ولذلك علينا التحرك نحو البديل السليم وهو الحكم الديمقراطي الذي يسمح لجميع القوي فيه بالتمثيل والتشريع والقانون فيه هو السيد، والقضاء فيه هو الحماية والضمان.. والديمقراطية هي ملاذنا والسياج الذي يضمن لنا حياة حرة تسعي إلي التقدم والنهضة، والحكم فيها للاغلبية ومع هذا الأغلبية تقول رأيها.. الحساب الختامي لعصر مبارك؟ للاسف الشديد رغم ما له من إيجابيات إنما السلبيات كانت قاتلة، وعاصرت.. مبارك خلال «11» سنة الاولي كان حاكما يسعي لمصلحة شعبه، يؤمن بالاستماع للاخر ولكن للاسف الشديد خلال ال «10» سنوات الاخيرة بدأ الامر يختل واراه حكماً بدأ ايجابياً وانتهي سلبياً، وقد ندهش في يوم ما كنا نتحدث عن ضغوط صندوق النقد والبنك الدوليين، والضغوط الامريكية لصنع سياسات معينة فسألني قائلاً مفيش طريقة نتخلص بها من المعونة الامريكية؟!.. فقلت له: فيه، ولكن القصة لم تكتمل، وهذا التساؤل وطني في حد ذاته.. كون ما حدث بعد ذلك من أن العلاقة مع امريكا واسرائيل اتخذت منحني سلبيا، وهذا ما رأيناه في الفترة الأخيرة من حكمه بما أوصلنا إلي ثورة يناير وإسقاطه عن السلطة.
