وافق مجلس النواب على القرار بقانون رقم 50 و128 لسنة 2014، والقرار بقانون رقم 21 ، و100 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. وطلب رئيس البرلمان علي عبدالعال التصويت على كل قرار على حده لأن التصويت الجماعى على حزمة قوانين غير دستورى. حيث وافق 468 عضوا على القرار قانون رقم 50 لسنة 2014، وبشأن القرار بقانون رقم 128 لسنة 2014 وافق 474 عضوا، وبشأن القرار بقانون رقم 21 لسنة 2015 وافق 465 عضوا. وبشأن القرار رقم 100 لسنة 2015 قام مرتضى منصور وطلب أن يتحدث مع أحد الموافقين وأحد الممتنعين لتوضيح الأمور، ورد عبدالعال بأن أحدًا لم يتقدم بطلب الكلمة وأنا حريص جدا على تفادي أى عوار دستوري، وإذا كان هناك عضو لديه أى ملاحظات فليتفضل فلم يتقدم أحد ووافق 445 عضوا وامتنع 2 ورفضه 2 وبهذا توافرت الأغلبية وهى ثلثى المجلس وتمت الموفقة عليه.