أظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.1 بالمئة في السنة المالية الحالية بانخفاض طفيف عن السنة السابقة وبما يقل عن توقعات الحكومة. وقال خبراء اقتصاديون لدى اتش.اس.بي.سي في مذكرة للعملاء إن قرار الحكومة الإبقاء على سعر الجنيه الخاضع لسيطرة محكمة دون تغيير أمام الدولار أمر يثير القلق. وقال سايمون وليامز ورزان ناصر في المذكرة "تسببت القيود في معاناة مصر من نقص كبير في الدولار وهو ما أضعف النشاط في ظل صعوبات الاستيراد التي تواجهها الشركات.. يثني نقص العملة الأجنبية أيضا عن ضخ استثمارات من الداخل والخارج." وتوقع الاقتصاديون المشاركون في الاستطلاع أن يصل معدل النمو في السنة المالية 2016-2017 إلى 3.5 % ثم إلى 4 % في 2017-2018. وقالت الحكومة إن الاقتصاد نما 4.2 % العام الماضي بينما تتوقع موازنتها للسنة المالية 2015-2016 التي تنتهي في 30 يونيو 2016 نموا نسبته 5 % . كان استطلاع أجري في أكتوبر أظهر توقع المحللين أن ينمو الاقتصاد المصري 4.3 % في السنة التي تنتهي يونيو 2016 وفي السنتين التاليتين. ويسعى البنك المركزي المصري إلى الموازنة بين تحقيق النمو الاقتصادي وكبح مخاطر التضخم لكنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية في ديسمبر وعزا ذلك إلى الضغوط التضخمية. ورفع البنك سعر الإقراض إلى 10.25 % في أول زيادة له منذ يوليو تموز 2014. وتردد المحللون المشاركون في الاستطلاع في تقديم توقعات بخصوص السياسة النقدية. وتوقع ثلاثة من خمسة محللين أن يظل سعر الإقراض عند مستواه الحالي للفترة التي تغطيها التوقعات بينما قال أحدهم إن البنك سيواصل رفعه وتوقع آخر زيادة جديدة بواقع 25 نقطة أساس قبل نهاية السنة المالية 2016-2017. وقبل ثورة يناير سجل الاقتصاد نموا يقارب 7% على مدى عدة سنوات لكن حتى هذه الوتيرة لم تكد تكفي لتوفير فرص العمل للشبان المصريين الداخلين إلى سوق العمل. واستقر معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية عند 11.1 % في ديسمبر الماضى بينما تراجع التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار بعض السلع مثل الفاكهة والخضراوات إلى 7.23 %. ورفع المحللون توقعاتهم للتضخم إلى 10.5 % للسنة المالية الحالية من 10.1 % في الاستطلاع السابق. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بحلول يونيو 2017 إلى 10 % ثم إلى 9.9 % في 2017-2018.
