أصيبت الأحزاب والقوى السياسة بصدمة شديدة بعد صدور الإعلان الدستورى الأخير للمجلس العسكرى بخصوص انتخابات مجلسى الشعب والشورى، وهو الأمر الذى دعا التحالف الوطنى لحزبى الوفد والحرية والعدالة لدعوة جميع الأحزاب والقوى السياسة لعقد اجتماع طارئ لمناقشة الإعلان الدستورى واتخاذ موقف منه. وشارك أكثر من 60 حزبا وحركة سياسية بالاجتماع الذي حضره د. سيد البدوى رئيس حزب الوفد، وعقد مساء اليوم الأربعاء بمقر حزب الحرية والعدالة بالمنيل وهددوا جميعا بعدم خوض انتخابات مجلس الشعب القادمة إذا أصر المجلس العسكرى على عدم تعديل المادة الخامسة وإصدار قانون العزل السياسى لقيادات الحزب الوطنى المنحل. وانتهوا فى اجتماعهم إلى وضع بيان وقّع عليه الحاضرون بالموافقة تلخص فى 8 نقاط، وعبروا فيه عن قلقهم وانزعاجهم من الطريقة التى تدار بها المرحلة الانتقالية بما يهدد ثورة 25 يناير وما حققته من إنجازات على طريق الحريات والديمقراطية. وطالبوا بسرعة نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى سلطة مدنية، وطالبوا أيضا بإلغاء المادة الخامسة لمجلسى الشعب والشورى والتى صدرت فى الإعلان الدستورى الأخير وإتاحة فرصة للمقاعد الفردية للجميع، وأكدوا على رفضهم لهذه الانتخابات ما لم يتم تغيير هذه المادة. وكذلك ضرورة إصدار قانون العزل السياسى لمنع كوادر الحزب الوطنى من ممارسة السياسة لمدة 10 سنوات، هذا بالإضافة إلى المطالبة بإنهاء حالة الطوارئ والتى انتهت من 30 فبراير الماضى، وطالبوا بإعلان جدول زمنى للانتخابات يعتبر خطوة للأمام برغم إطالة أمد الانتخابات. كما طالبوا المجلس العسكرى بتحديد موعد للانتخابات الرئاسية بحيث يتم اختيار اللجنة التأسيسية قبل منتصف عام 2012، وبهذا يتم تسليم السلطة كاملة لسلطة منتخبة قبل شهر يونيو 2012، وأيضا طالبوا العسكري بتحمل مسئولية استعادة الأمن بجهاز الشرطة على حماية القانون والحريات وأن يكون فى خدمة الشعب. كما اتفق الحاضرون على تقديم هذه المطالب إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعقد اجتماع يوم الأحد القادم فى السابعة مساء بمقر حزب الوفد للنظر فى تعامل المجلس العسكرى ورده على هذه المطالب.
