قال الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا إنه سيتقدم غداً بدعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ، لإقالة هشام جنينه بعد أن تم نشر تقرير لجنة تقصي الحقائق وانتهت في بيانها الي قيام المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بتضليل والتضخيم وعدم المصداقية في تقارير الذي قدمها عن الفساد. وأضاف "صبري" أن اللجنة التي أمر بتشكيلها الرئيس عبدالفتاح السيسي والمكونة من أساتذة وخبراء في علوم المحاسبة والاقتصاد والإحصاء وانضم إليهم عدد من أعضاء اللجنة من داخل الجهاز المركزي للمحاسبات، انتهت إلى أن ما صرح به هشام جنينه هو امتداد لأسلوب التضليل والتضخيم وفقدان المصداقية والإغفال المتعمد وإساءة تنظيم الأرقام والسياسات، ما يظهر الإيجابيات بشكل سلبي كذلك لإساءة جنينه لكلمة الفساد. وانتهت اللجنة إلى طرح سؤال حول أهداف وجدوى إطلاق تلك التصريحات علما بأن الدراسة معدة بالاشتراك مع جهات أجنبية مما قد يضر بالمناخ السياسي والاقتصادي للدولة في الوقت الذي تسعى فيه كل السبل لجذب الاستثمارات لتوفير فرص عمل وحياة كريمة لمواطنيها. وتمسك صبري بوجوب إعمال رئيس الجمهورية لسلطاته بإقالة هشام جنينه من منصبه وإصدار الأمر لإحالته للنيابة المختصة للتحقيق معه لتبيان ما سبب إصداره تلك التصريحات المضللة الكاذبة المخالفة للحقيقة في هذا التوقيت وما أدت إليه من الإساءة لسمعة الدولة المصرية اقتصاديا وسياسيا وأمنيا وكلها جرائم تقع تحت طائلة العقاب بأحكام قانون العقوبات .