في خطوة للقضاء على ظاهرة الامتناع عند تسليم محل الميراث أو ريعه أو حجب سندات استحقاق الميراث للوارث وتعدد الكثير من القضايا باروقة المحاكم، وافق مجلس الوزراء أمس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث. وينص التعديل على أن المماطل في تسليم الميراث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث. وأكد خبراء القانون وعلماء الدين، فى تصريحات ل " بوابة الوفد " أن تطبيق هذا القرار سيكون رادعا لكل من يماطل فى تسليم الورثة نصيبهم من الميراث. أوضح الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقا، أن المحاكم أصبحت مزدحمة بقضايا الميراث، مؤكدا انه فى الاغلب تكون المرأة هي الطرف الذي يبحث عن حقه بين أروقة المحاكم ومكاتب المحاماة . واشار كبيش، أن تطبيق هذا القرار سيساهم فى سرعة إنجاز القضايا المعلقة بالمحاكم التى تستغرق الكثير من الوقت لتنفيذها . وأضاف عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقا، ان هناك العديد من الاشخاص يتعمدون تجاهل توزيع التركة على الورثة او حرمان البنات من حقوقهن الشرعية موضحا ان الجزاء الجنائى هو الحل . ورحبت الدكتورة فوزية عبد الستار، أستاذة القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، بالقرار مطالبة البرلمان بسرعة تنفيذه وقالت عبد الستار، ان تنفيذ هذه العقوبة لن تسقط تقسيم التركة على الورثة الشرعيين مشيرة الى ان الحبس يعد عقوبة على جريمتة التى ارتكبها بمنعه لتقسيم الميراث وليس بديلا عن عدم تقسيمة للتركة . واشار الدكتور سعد الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ان هذا القرار يعد تنفيذًا لأوامر شرع الله بإعطاء كل ذي حق حقه، مشددًا أنه لا يجوز لأحد الورثة أن يستولي على التركة أو جزء منها أو يماطل في تقسيمها. واوضح الهلالى أن هناك البعض من ضعاف النفوس يكونوا غير قادرين على استعادة حقهم بإيديهم لذلك يكون اللجوء الى القضاء هو الحل الامثل . وابدى أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، تخوفه من ان تتسبب تلك القضايا فى زيادة العداوة بين الاقارب وقطع الارحام بينهم قائلا انه من الافضل ان يقوم القضاء بتنفيذ الاحكام الجبرية بعمل حراسة على التركة وتقسيمها بالطريقة القانونية والشرعية. وقال الدكتور عبدالعزيز النجار، مدير إدارة الدعوة والوعظ بمجمع البحوث الإسلامية، أن القانون جاء ليأخذ من الشريعة الإسلامية ويؤصل ويؤكد بنودها، مؤكدا أن هذا القانون سن للحفاظ على الحقوق. وأضاف النجار، أن القانون بتلك الطريقة لم يتدخل في الأنصبة لأنة معلنه في القرآن الكريم، ولم يغير فيها، ولكنه جاء للحفاظ على حق الورثة إذا أمتنع أحد عن تسليم الورث، فمن حق المتضرر أن يفرض العقوبة عليه، وهذا أمر للتشريع المدني. أشار عبد الحميد الاطرش رئيس لجنة الفتوى السابق، إل أن تولى الله توزيع الميراث من فوق 7سموات ولا دخل لأحد فيه، وليس للفقهاء راي في توزيع الأنصبة، وإنما وزعها ربنا. وأستشهد الاطرش بحديث الرسول صلي الله عليه وسلم"ان من حرم وارث الارثه قطع الله ارثه من الجنه"،مؤكدا أن هذه الايام ساد بين معظم البشر لا يعطون اصحاب الحقوق ارثهم وخاصا أرث الفتيات المهدور. وأوضح الأطرش، أن الدولة تستغل سلطانها في سن قانون يلزم اصحاب الحقوق بإعطاء كل ذي حق حقه، وهذا ليس تدخل وإنما تنفيذ لأمر الله تعالى، مستشهدا بالحديث الشريف "إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن". وطالب الاطرش الحكومة، ان تفعل هذا القرار وتسانده وتتبعه حتى تصل الحقوق الى اصحابها، وعدم الأخذ بالعقود الابتدائية عند موت المورث لأنها غالبا تكون مزورة.
