تصدر محكمة النقض غدًا الأربعاء، حكمها في الطعن المقدم من المتهمين بالأحداث المعروفة إعلاميًا ب "اقتحام قسم كرداسة" ضد الحكم الصادر من جنايات الجيزة بالإعدام والبالغ عددهم 149 من بينهم سيدة تدعى "سامية شنن" لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف خلال فض اعتصامي "رابعة والنهضة" والتي أسفرت عن مقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطًا وفرد شرطة. وقضت المحكمة، في نوفمبر الماضي بقبول الطعن المقدم من 6 متهمين وإلغاء الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات الجيزة، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى، فيما أجلت القرار بالطعن لباقي المتهمين لجلسة غدًا. وتضمنت قائمة المقبول طعنهم كلًا من: وليد سعد أبو عميرة، حسن علي عبدالحميد، سعيد عبدالعزيز جعفر، إيهاب ممدوح الطويل، طارق إمام عبدالمقصود، علي عبدالحميد تاج الدين. ووجهت النيابة العامة للمتهمين، القتل العمد مع سبق الإصرار، والتجمهر، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية ثقيلة، وقتل مأمور قسم كرداسة ونائبه و 12 ضابطًا فرد شرطة والتمثيل بجثتهم وقتل مدنيين داخل القسم. وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة أن المتهم عبد السلام بشندي (عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة "المنحل" عقد اجتماعا بمسكنه قبل فض الاعتصام للإعداد لمواجهة الدولة خلال الفض. وأظهرت التحقيقات، أنه خلال الاجتماع تم الاتفاق على إجراءات هجومية وتصعيدية ضد قوات الشرطة والجيش والمنشآت العامة، مؤكدة أن المتهمون احتشدوا في بلدتي كرداسة وناهيا بمحافظة الجيزة، وحرضوا المواطنين على التجمهر أمام القسم مستخدمين مكبرات الصوت الخاصة بالمساجد. كما أكدت التحقيقات، أن المتهمون أعدوا السيارات والوسائل اللازمة لنقل المشاركين في التجمهر ومن انضم إليهم من العناصر الإجرامية المسجلة، وأغلقوا مداخل البلدة، تحسبًا لمواجهة قوات الأمن حتى الانتهاء من تخريب مركز الشرطة وقتل من فيه من ضباط وأفراد. وأكدت التحقيقات ارتكاب المتهمين لجرائم إرهاب والشروع والقتل العمد، وتخريب المنشآت العامة ومحاولة سرقة أسلحة الأجهزة الأمنية وحيازة مفرقعات وأسلحة وذخائر ومحاولة تهريب المساجين. وأشارت التحقيقات إلى أن الجناة تمكنوا من تدبير الأسلحة النارية، من البنادق الآلية والخرطوش والذخائر والقذائف الصاروخية من طراز (أر بي جي) وزجاجات المولوتوف الحارق، والأسلحة البيضاء والعصى وقطع حادة من الحجارة ولودر يستخدم فى أعمال الهدم، وتوجهوا صوب مركز شرطة كرداسة وأطلقوا القذائف الصاروخية تجاه السيارة المدرعة الخاصة بتأمين المركز والسور الخارجى له، فقتلوا اثنين من أفراد الحراسة. واستكملت التحقيقات: إن المتهمين تمكنوا من اقتحام مركز شرطة كرداسة وتهديد من فيه من رجال الشرطة بالأسلحة النارية والقذاف الصاروخية، والاستيلاء على الأسلحة الموجودة داخله، ثم قاموا بالتعدي على القوات بطريقة وحشية، ثم أجبروهم على الخروج من مركز الشرطة واحتجزوهم داخل "ورشة" لإصلاح الدراجات بجوار المركز. وأكدت التحقيقات أن المتهمين تناوبوا الاعتداء بالضرب على ضباط المركز وتصويرهم على هذه الحالة بغية إذلالهم، ثم قام الإرهابي "محمد نصر الغزلاني" الذى تزعم المتهمين، بإطلاق النار بكثافة صوب هؤلاء الضباط الرهائن، والذين حاول بعضهم الفكاك عبر الشارع السياحي، فاعترضهم الجناة لمنعهم من الهرب وعاودوا الاعتداء عليهم بقسوة، حتى قتلوا 14 ضابطا وفرد شرطة. وتستكمل التحقيقات: واستمر بعض المتهمين في إطلاق النيران من أسلحتهم النارية على جثامين الضباط الشهداء حتى بعد وفاتهم حيث تبين أن المتهمين استكملوا تنفيذ مخططهم الإرهابي، بالتعدي على نائب مأمور مركز شرطة كرداسة بالضرب المبرح، وقطع شرايين يده اليسرى، وعذبوه حتى الموت، ثم حملوا جثمانه بسيارة أحدهم وجابوا بها شوارع بلدة كرداسة مبتهجين بفعلتهم، ليلقوا بالجثمان أمام شخص سبق وأن وافته المنية في أحداث العنف السابقة على الواقعة. فيما تشهد محطة المحاكمة غدًا، جلسة هامة حيث تصدر محكمة النقض حكمها في الطعن المقدم من باقي المتهمين البالغ عددهم 149 بينهم سيدة.