لغلق الطريق على المهاترات واللغط المثار فى الشارع السياسى إثر تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات التي كشف فيها أن الفساد فى مصر تجاوز 600 مليار جنيه، فى الفترة من 2012 الى 2015 أى منذ توليه رئاسة الجهاز، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد ساعات من إذاعة التصريح قرارا بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية ممثلين عن وزارات (التخطيط والمالية والداخلية والعدل) والمستشار هشام بدوى نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لتقصى الحقائق ودراسة ما جاء في هذه التصريحات التى هزت أرجاء مصر ووصلت أصداؤها أبعد مما كان يتوقع جنينة. ومابين فريق تبارى فى مهاجمة المستشار هشام جنينة لتصفية حسابات قديمة، اعتقادا منه أنه بذلك يجامل الدولة، ويدافع عنها وفريق آخر تلقف التصريحات على نحو يهاجم فيه كافة القيادات فى البلاد وينعتهم بصفات تنال من جهد يقوم به كثير من الشرفاء والمخلصين... نبقى أمام قضية خطيرة وهامة فجرتها تلك التصريحات، لن تطوى صفحاتها بسهولة قبل أن يزج المئات من المتورطين فى الفساد خلف الأسوار. المحللون السياسيون يؤكدون أن تلك اللجنة لن تكون كسائر لجان تقصى الحقائق ، التى ملت أذن المواطن من سماع الحديث عنها، ويراهنون على جدية الرئيس السيسى وعزمه على تطهير البلاد من الفساد مثلما يفعل من اقتلاع الإرهاب من جذوره، ويراهنون على أن هذه اللجنة ستفتح أبواب جهنم على الكثيرين ممن كونوا إمبراطوريات وأساطيل من دماء وقوت الشعب المصرى، فى ظل وجود ما يقرب من 40 جهازاً رقابياً دورهماً الأساسى والوحيد هو محاربة الفساد فى المؤسسات الحكومية. ووسط ترحيب كبير من كافة القوى السياسية، بتشكيل تلك اللجنة وترقب نتائجها بشغف يؤكد المراقبون حقيقة توغل الفساد فى مؤسسات الدولة ، وتقنينه عبر عدد من التشريعات التى ورثناها عن الأنظمة السابقة والتى وضعت خصيصا لتسهل التلاعب والاستيلاء على المال العام، وحملوا البرلمان القديم مسئولية التخلص من هذا الإرث الكريه الذى ينخر كسوس فى مفاصل الدولة ويعيق كافة جهود التنمية التى تبذل ويجعل المواطن لا يشعر بها. فقد أكد اللواء أحمد عبد الحليم ، الخبير فى الشؤون الاستراتيجية والعسكرية جدية الرئيس فى اقتلاع الفساد من جذوره، مؤكدا أن لجنة تقصى الحقائق هى بداية طريق الإصلاح الذى يحدث فى اتجاهات مختلفة، ولن نشعر بها فى ظل توغل الفساد انتشاره بهذا الشكل المخيف. وأكد عبد الحليم أن الرئيس السيسى منذ قدومه وهو يحارب لوحده الفساد المستشرى، لكن بإقراره هذه اللجنة التى ينتظر نتائجها الرأى العام المصرى، فإن ذلك بمثابة إعلان من قبل الرئيس على بدء المعركة الحقيقية أسوة بما يفعل مع الإرهاب فى ربوع البلاد. وتصف الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، مهمة لجنة تقصى الحقائق، بأنها خطيرة وشائكة لأن قضية محاربة الفساد إن لم تستند إلى معلومات أكيدة وموثقة، فستكون عواقبها وخيمة. وانتقدت الكاتبة فكرة إطلاق تصريحات مرسلة من مسئولين مهمتهم الأولى هى محاربة الفساد. قائلة «الفساد لن يحارب بإطلاق التصريحات، ولا يمكن إطلاق الأحكام دون توثيقها ودون تحديد المسئولين والمتورطين، ودون ان يتبعها توقيع عقوبات واسترداد الأموال المنهوبة، فالأجهزة الرقابية لم تنشأ من أجل إطلاق التصريحات التى تثير البلبلة فى المجتمع، وإنما من أجل اتخاذ إجراءات فعلية للقضاء على الفساد. وحول مصير اللجنة ووجود تخوفات من أن ينتهى مصيرها مثل بعض اللجان التى تأسست لأغراض مشابهة رأت الكاتبة أن الطريقة التى تم تشكيل اللجنة بها وأعضائها على درجة عالية من الأهمية والخبرة والدراية بالخطر الذى يهدد البلاد والذى لا يقل خطورة عن الإرهاب، وشددت على ضرورة أن تكون اللجنة شديدة الدقة والصراحة والشفافية، وعليها ان توضح للرأى العام الذى هاله فزاعة الأرقام التى تتحدث عن مئات المليارات المنهوبة من دخل البلاد وتجيب عن تساؤلات حول كيفية انتشار الفساد بهذا الشكل المخيف ولماذا؟ وأكدت الكاتبة سكينة فؤاد أن هناك أسباباً عدة لانتشار الفساد منها «أننا عشنا نواجه الفساد بالتصريحات وحسب منذ عهد مبارك، وتتذكر قول احد المسئولين إبان عهد مبارك بأن الفساد وصل للركب، والنتيجة لتداول مثل هذه التصريحات هو أن الفساد استشرى وزاد وتوحش. وتابعت «الخطر الذى تتعرض له مصر من الفساد لا يقل خطورة عن الإرهاب، فى تهديد أمن مصر، وآن الأوان لتتحرى البلاد سياسات جديدة، وان نتجاوز مرحلة التصريحات والتراشق بالألفاظ وتبادل الاتهامات لتصريحات حقيقية تحدد المسئول عن وصول الفساد إلى هذا الحجم خاصة فى ظل عشرات الأجهزة الرقابية ومثل هذه التصريحات تدين مثل هذه الأجهزة وتستدعى إعادة النظر فى طريقة عملها والكيفية التى تحارب بها الفساد، وأكدت أن الفساد ليس قاصرا فقط على جهاز حكومى بعينه ولكنه قد يكون ساكنا داخل الأجهزة الرقابية نفسها بوجود عناصر ضعيفة النفوس. واستطردت «نحن كنا دولة لجان تقصى الحقائق ودائما ما ينتهى الحال إلى عدم تقصى الحقائق بل إلى طمسها وإخفائها ، لكن ليس ذلك هو منهج الرئيس السيسى، فهو عندما يعلن خوض معركة يكملها للنهاية ولا يقبل بالهزيمة أوالتستر على أى فاسد أيا كان، مضيفة «أعتقد هى بداية المواجهة من قبل الرئيس مع رؤوس الفساد وستنتهى لصالح مصر دائما بإذن الله». وتساءلت: كم عدد الأجهزة الرقابية فى مصر وكيف تضخم الفساد إلى هذا الحد ولدينا كل هذه الأجهزة الرقابية. وأضافت قائلة: «دون شك أن النظام الأسبق «شرعن» الفساد، وأعد عشرات القوانين لحماية إمبراطورية الفساد، فامتدت أيدى الفساد إلى كل المؤسسات ونهبت أراضى الدولة وأصبحت المحليات بؤرة للفساد، بواسطة عدد من القوانين الحامية للفاسدين والتى تترك ثغرات كبيرة أمام حتى من يمثل أمام المساءلة، وهنا يكمن دور البرلمان القادم فى تطهير الدستور من المواد التى تسهل الاستيلاء على المال العام وتغليظ العقوبات لتكون رادعة لكل من تسول له نفسه الاستيلاء على أموال الدولة. وراهنت أن هذه اللجنة ستضع نقطة فاصلة بالنسبة لكثير من الأجهزة الرقابية والمواقع والمؤسسات التى يدار فيها الفساد عبر حزمة من التشريعات والقوانين الفاسدة أيضاً.
