قرر د.أحمد البرعي وزير القوى العاملة التراجع عن عقد الاجتماع مع محافظ القاهرة ورئيسة هيئة النقل العام وممثلي عمال هيئة النقل العام المضربين منذ تسعة أيام لعدم التزام عمال الهيئة بما تم الاتفاق عليه مع الوزير من يومين بفض الإضراب والعودة للعمل مقابل توقيع اتفاقية جماعية تضمن للعمال كافة حقوقهم في حضور د.عبد القوي خليفة محافظ القاهرة والمهندسة مني مصطفي رئيسة الهيئة وممثلين للعمال من النقابتين المستقلة والعامة. وتسبب قرار الوزير في شحن عمال النقل وسخطهم وأعلن بعضهم الاستمرار فى الاضراب عن العمل، فيما لجأ بعضهم للإضراب عن الطعام، وطالبوا بتدخل المجلس العسكري. كان د. أحمد البرعي قد أكد أن إضراب السائقين عن العمل يتسبب في خسارة مليون جنيه يوميا فضلا عن تعطيل مصالح مستخدمي أتوبيسات هيئة النقل العام، مشيرا إلى أن مطالب العمال تحتاج لأكثر من 140 مليون جنيه وموارد الدولة الحالية لا تسمح بذلك. وأوضح أنه لا تفاوض مع عمال مضربين تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، مؤكدا أن عرضه للعمال كان الفرصة المناسبة لهم لتحقيق كافة مطالبهم. ونفت مني مصطفي رئيسة هيئة النقل العام تصريحات د.أحمد البرعي أن هيئة النقل العام هيئة اقتصادية، وأكدت أن الهيئة خدمية كما أعلنت موافقة د.صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة علي صرف حافز الإثابة بنسبة 200% . وكشف محمد كامل رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة أن تضارب تصريحات الوزير ورئيسة الهيئة سبب تفاقم المشكلة. وأعلنت اليوم جميع جراجات الهيئة ال27 الإضراب بالكامل وامتنع السائقون عن الخروج بسياراتهم للشوارع مما أصاب القاهرة بالشلل. واتفق أعضاء النقابة العامة علي مخاطبة د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء للتدخل لإيجاد أفضل الحلول لإنهاء أزمتهم.
