من النتائج المحققة للعام المالى 2014-2015 في جذب الاستثمارات، كانت التوقعات المتفائلة للوضع المنتظر في عام 2015-2016، ورغم تأكيد أشرف سالمان وزير الاستثمار أن الأرقام المحققة في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإن كانت قد وصلت إلي 6.4 مليار دولار، إلا أنها غير مرضية والعذر الوحيد كما قال إن هناك عدة تحديات وقفت أمام جذب الاستثمارات في العام المالى المنصرم. البيانات تشير إلي أن مؤشر جذب الاستثمارات إلي مصر قد شهد تغيراً ملحوظاً خلال السنوات السابقة، ووفقاً لبيانات البنك المركزى المصرى فإن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وصل في عام 2009-2010 إلي 6.8 مليار دولار وفي عام 2010-2011 وصل إلي أدنى مستوى مسجلاً 2.2 مليار دولار. وفي عام 2011-2012 بدأ التحسن النسبى بتسجيل 4 مليارات دولار. وفي 2012-2013 انخفض مرة أخرى إلي 3.8 مليار دولار، ثم عاد للارتفاع في 2013-2014 إلي 4.1 مليار دولار ليصل في العام المالى 2014-2015 إلي 6.4 مليار دولار. ووفقاً للتوزيع القطاعي، فقد استحوذت الشركات الجديدة والتوسعات في العام الأخير على 59.4٪ من الاستثمارات في حين سجل القطاع العقارى نسبة 12.1٪ من الاستثمارات و26.6٪ للتدفقات في قطاع البترول وسجل بيع الأصول لغير المقيمين نسبة 1.9٪. أما التوقعات للعام الجديد فهي أكثر تفاؤلاً بأن يتم جذب 10 مليارات دولار استثماراً أجنبياً مباشراً إلي السوق المصرى في العام الجديد. وزير الاستثمار شرح الأرقام بدقة وقال إن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام المالى 2014-2015 ارتفع بنسبة 56.1٪ ليسجل نحو 6.4 مليار دولار مقابل نحو 4.1 مليار دولار خلال العام المالى 2013/2014، كما ارتفع عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال العام المالى 2014/2015 ليبلغ نحو 10408 شركات بإجمالي رؤوس أموال تبلغ 18.2 مليار جنيه، وذلك مقارنة بالعام المالى السابق 2013/2014، حيث بلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها نحو 8245 شركة بإجمالى رؤوس أموال تبلغ 12 مليار جنيه. كما بلغ عدد الشركات التي شهدت زيادة في رؤوس أموالها خلال العام المالي 2014/2015 نحو 1465 شركة بإجمالي رؤوس أموال بلغت 38.3 مليار جنيه، وذلك مقارنة بالعام المالي السابق 2013/2014 حيث بلغ عدد الشركات التي شهدت زيادة في رؤوس أموالها نحو 1307 شركات بإجمالي رؤوس أموال بلغت 31.9 مليار جنيه. وقال إن مؤشرات تأسيس الشركات أظهرت تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة تؤيده الأرقام المحققة، مشيراً إلى ارتفاع معدل التأسيس إلى 860 شركة شهرياً خلال العام المالي 2014/2015 مقابل 477 شركة شهرياً في العام المالي السابق، واستهداف تأسيس نحو 1000 شركة شهرياً خلال العام الحالي، هذا بالإضافة إلى التطور الذي شهده إنهاء طلبات التصديق على الجمعيات العمومية للشركات. وزير الاستثمار أكد أيضاً ارتفاع نسبة مشاركة القطاع الخاص في جملة الاستثمارات المنفذة شهدت زيادات ملحوظة عبر فترات متعاقبة، حيث بلغت 50% في العام المالي 2002/2003 ونحو 62.2% للعام المالي 2013/2014، ونحو 62.7% خلال التسعة شهور الأولى من العام المالي 2014/2015. ولكى تصل الاستثمارات الى كل المحافظات ولا يشكو المستثمرون من صعوبة الاجراءات فإنه تم استحداث وحدة الخدمة المميزة VIP بمجمع خدمات الاستثمار، وتم البدء في التشغيل التجريبي لها ابتداء من يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر 2015، وقد وصل عدد مستخدمي الخدمة المميزة منذ بداية تشغيلها وحتى 20 ديسمبر 2015 (418 مستثمراً)، بالإضافة إلى تنفيذ توسعات بصالة التأسيس، والتي يتوقع أن توفر عدد (11) شباكاً وعدد (10) مكاتب خلفية وهو ما يسمح بزيادة عدد الشبابيك الأمامية لإدارتي التأسيس ومتابعة التأسيس بما يساعد استيعاب الزيادة الحالية والمتوقعة في تأسيس الشركات وبما يساهم في تفعيل منظومة إنهاء جميع إجراءات التأسيس من خلال التعامل مع موظف واحد في التوقيتات المحددة لذلك. وعن الخطة التوسعية لنشر مجمعات خدمات الاستثمار بالمحافظات، لفت وزير الاستثمار إلى أنه من المخطط إضافة عدد 17 فرعاً جديداً خلال الفترة المقبلة منها عدد 10 فروع خلال العام المالي 2015/2016، مشيراً إلى افتتاح عدد 3 فروع خلال شهر يناير المقبل والمجهزة بأحدث النظم المادية والتكنولوجية لتقديم خدمات الاستثمار. وزير الاستثمار قال إنه يتوقع ارتفاع عدد الشركات المؤسسة خلال العام المالى القادم الى 15 ألف شركة بالاضافة الى العمل على جذب استثمارات محلية تصل إلى 70% من اجمالى الاستثمارات وقال إن الاستثمارات حاليا تصل إلى 248 مليار جنيه وتوقع ان تصل بنهاية العام المالى الحالى الى 280 مليار جنيه فى حين من المتوقع ان تصل فى العام المالى القادم الى 320 مليار جنيه.
