حسمت لجنة "نظام الحكم" بالجمعية التأسيسية للدستور الجدل حول صلاحيات رئيس الجمهورية فى إعلان الحرب، حيث اتفق أعضاؤها على أن قرار الحرب يعلنه رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب، وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، دون اشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ورفضت اللجنة مقترحات ممثلى القوات المسلحة فى الجمعية التأسيسية الذين طلبوا اشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على إعلان الحرب. وقال الدكتور بسام الزرقا، عضو لجنة نظام الحكم، إن اللجنة توافقت على أن يكون قرار الحرب بيد رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب باعتبارهم ممثلين للأمة، كما كان الوضع فى دستور 1971، ورفضت إلزام الإدارة السياسية بموافقة القوات المسلحة، مؤكدًا أن "رأى القوات المسلحة استشارى للوقوف على مدى جاهزيتها وليس لإلزام الدولة برأيها". وقال صلاح عبدالمعبود، عضو اللجنة، إنهم ناقشوا اقتراحًا بوضع مادة جديدة فى الدستور تنص على "ينشأ مجلس أعلى للقوات المسلحة ويحدد القانون تشكيله واختصاصاته"، مضيفًا أن اللواء ممدوح شاهين، ممثل المجلس العسكرى فى الجمعية، اعترض على الاقتراح، وطلب النص على أن يكون المجلس برئاسة وزير الدفاع، إلا أن الأعضاء رفضوا، معتبرين أن ذلك يشكل سلطة جديدة داخل السلطة التنفيذية التابع لها الوزير.
