أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا حكما قضائيا بإحالة قانون انتخابات مجلس الشورى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نصوص بعض مواد هذا القانون . وصدر الحكم برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة وبعضوية كل من المستشاريين حسين بركات ومنير عبد القدوس نواب رئيس مجلس الدولة . أكدت المحكمة في حيثياتها على أنه قد تبين لها أن بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشورى قد أتاحت للمنتمين الترشح لعضوية مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردي ، رغم أنها قصرت الترشيح على القوائم الحزبية على المنتمين للأحزاب ، وبذلك يكون هناك مزاحمة من المنتمين للأحزاب للمستقلين في الترشح على المقاعد الفردية ، وبذلك فقد أتيح لهم فرصتان للترشيح وهو ما تكون معه هذه النصوص مخالفة للمبادئ الدستورية المستقرة ، وعلى وجه الخصوص مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ، إذ كان يتعين أن تخصص هذه المقاعد للمستقلين فقط دون سواهم ، وأن السماح للمنتمين للأحزاب للترشح على المقاعد الفردية يخل بالمبدأين السابقين . يذكر أن تلك الدائرة هى ذاتها التى أحالت قانون انتخابات مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا والتي قضت ببطلان قانون انتخابه وحل المجلس .